طلبة نيوز- د. زياد عبد اللطيف البطوش

بعد تخصيص سيد البلاد اسبوع من كل شهر للجنوب؛ للاطلاع وتقديم توجيهاته الكريمة بالنهوض بواقع القطاعات والمؤسسات المختلفة، لتحقيق التنمية التي طال انتظارها من قبل المواطنين، فهل تلتقط وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعلى رأسها الوزير الجديد وباقي مؤسسات وهيئات التعليم العالي، كهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها هذه الاشارة والمبادرة من سيد البلاد، وتنزل من برجها العاجي، وتقوم بأدوارها على اكمل وجه. ولا تكتفي بالبروتوكولات والمظاهر الشكلية للرقابة والمتابعة للجامعات، واخص بالذكر جامعات الجنوب، التي اصبحت تدار بعقلية بعيدة كل البعد عن غايتها وأهدافها التي أسست وأنشئت من أجلها؛ للنهوض بالمجتمعات المحلية، وتحقيق التنمية، وخلق حاضنة مناسبة للاستثمار بالعقل الشبابي، وغرس قيم المبادرة والانتاج والعدالة لديهم. إلا انها ما زالت بعيده كل البعد عن ذلك، بل إن بعضها أصبحت تدفع للإحباط واليأس لديهم.
فالمتابع لواقع بعض الجامعات يجد أنها في تراجع مستمر، رغم الهالة والضخ الاعلامي المستأجر؛ لتحقيق غايات تلميع لصورة رؤسائها رغم الضعف الظاهر في الادارات. وهذا ما يبرهن عليه عدد القضايا في أروقة المحاكم على بعضها، وملفات الفساد والتقارير السنوية الموجودة في هيئة النزاهة على بعضها الاخر، مما يظهر الاختلالات المتكررة التي يجب أن تشكل تغذية راجعة للوزارة والهيئات المسؤولة عن التعليم.
فهل يعقل أن تبقى الجامعات التي تعد مستقلة إداريا وماليا عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعمل على تكييف الانظمة والقوانين حسب الأهواء؟ ونعلم ان تطوير التشريعات والقوانين الانظمة يهدف للرقي بمستوى أعضاء هيئة التدريس لتقدم تصنيف الجامعات. لكن ما نجده من تعديلات تأتي بالعكس من حيث التنازل عن كثير من الشروط التي وضعت أساسا لاستقطاب المميزين من الباحثين، وأعضاء هيئة التدريس فقط، لخدمة أشخاص لا تتوافر فيهم الأسس والشروط القديمة. ولا ننسى الإعلانات لشواغر أصبحت رائحة الفساد الإداري العفنة تظهر من خلالها بتكييف الشروط المناسبة وكأنها تنادي على أشخاص محددين من بعيد لها، وتعيينات تتم في أقسام معينة بحاجة لاختصاصات معينة لا تشترط الشهادة العليا ثم الانتقال لأقسام أخرى بعد التعيين فقط، وكأن الهدف هو التنفيع لا الحاجة الفعلية.
وهل يخفى على الوزارة ما يتم في إحدى الجامعات التي أثقلت بقضايا الفساد الإداري والمالي ما يتم من شراء خدمات لمن يحال إلى التقاعد بداعي الحاجة، و العاطلون عن العمل فيها يقفون على الأرصفة مطالبين بفرص العمل من سكرتاريا واداريين.
وأين هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها بما تدعيه من رقابة وحرص على الجودة من توجيهاتها للجامعات عما يحدث في بعض الجامعات التي تاخذ بما يحقق مصالح فئات معينة من أعضاء هيئة التدريس؟ فقد وجهت الهيئة إلى إلغاء الإضافي لأعضاء هيئة التدريس وتقنينه بعدد محدد من الساعات، لفتح شواغر للتعيين، وما تم في هذه الجامعة أن الإضافي لأعضاء هيئة التدريس وصل إلى ٩ و١٢ ساعة بالفصل...
واين الهيئة عن التوسع بفتح البرامج الدراسية الدكتوراه والماجستير دون الالتزام بالشروط الواجب توافرها؟ فهل يعقل أن يدرّس طلبة الدكتوراه من لم يمضِ على تحصيله لرتبة أستاذ مساعد سنة واحدة؟ والبعض لم يتم ترقيته لهذه الرتبة بعد، حتى أصبحت مثالا للتندر بأن من يجمع ويُحضر عددا معينا من الطلبة يدرّس لهم المواد .. هل أصبح التعليم تجارة لدى هذه الجامعات؟
هناك الكثير والكثير من القضايا التي أصبحت تظهر على الملأ، يتناقلها الطلبة المغتربون لهيئات التعلم العالي لديهم مما يؤدي الى تراجع سمعة التعليم العالي لدينا، وهذا ما لمسناه في الفترة الماضية. لذا نامل أن تخصص الوزارة والهيئة ولو يوما واحدا في الفصل الدراسي لكل جامعة تطلع من خلاله بعين رقابية واعية ومنصفة على ما يحدث في هذه الجامعات، وأن لا تكتفي بالزيارات الرسمية المعروف ما يدور فيها من مجاملات وبروتوكولات من أشخاص محددين وتكتفي بذلك وتعود الى برجها العاجي.