طلبة نيوز - الراي

كتب - خالد الخواجا

كشفت حادثةوفاة طالب واصابة 14 آخرين بسبب سقوط مدرستهم عليهم مؤخرا، عن تقصير لوزارة التربية والتعليم في مراقبة المدارس الخاصة ورصد مخالفاتها.
وتوفي طالب وأصيب 14 آخرين اثر انهيار سور مدرسة القمر الاسلامية الاساسية في جبل الزهور بسبب قيام أعمال الجفر التي كانت تقوم بها إحدى الجرافات العاملة على عملية ردم لاحدى الانشاءات خلف المدرسة. ونتيجة للحادث شكلت لجنة للتحقيق، وإغلاق المدرسة اعتبارا من 19 نيسان الحالي وحتى الاول من حزيران 2016 المقبل، بموجب المادة 39/أ من قانون التربية والتعليم رقم 3 لسنة 1994 وتعديلاته ف الفصل السابع المؤسسات التعليمية الخاصة.
هذا الحادث كشف عن وجود العديد من المخالفات الخطيرة في تلك المدرسة، وتحديدا سبع مخالفات عقب الحادثة، بحسب تقرير الوزارة نفسها الذي بين أن المدرسة لم تحصل على موافقة وزارة التربية والتعليم قبل البدء بإجراءات العمل بتجريف الساحة الاضافية والعمل بالتجريف خلال أوقات الدوام الرسمي للطلبة وعدم اتخاذ المدرسة أي احتياطات للسلامة العامة.
ويؤكد وجود هذه المخالفات قرار الاغلاق الذي عرض لأسباب منها: «وجود تشققات وتصدعات في سور المدرسة المبني معظمه من الطوب وعلى مراحل والجزء العلوي منه بارتفاع 80 سنتمتر غير مقصور ، وتعاقد إدارة المدرسة مع متعهد حفريات للقيام بعمل حفرية وتسوية للقطعة الاضافية لضمها للمدرسة كساحة دون اتخاذها لأي احتياطات اثناء عمل الجرافة، كما أنها لم تبلغ اي معلم او معلمة او طالب بوجود حفريات خلف المدرسة».
كذلك بين قرار الاغلاق إن الوزارة لم تعمل على متابعة كتاب الانذار المؤرخ بـ24 آذار لإدارة المدرسة بسبب الزيادة في اعداد الطلبة بواقع 82 طالبا وفتح شعبة صفية للتاسع دون الحصول على موافقة خطية رسمية من الوزارة.
في هذ الصدد أنذرت اللجنة ادارة المدرسة بضرورة تصويب أوضاع المدرسة بشكل مقبول تتوافر فيه شروط السلامة العامة قبل الاول من حزيران المقبل، وعدم تسجيل أي طالب في المدرسة خلال هذه الفترة، وبخلاف ذلك تلغى رخصة المدرسة.
أمام واقع المخالفات الذي كشفت عنه حادثة سقوط السور متسببا بوفاة وإصابة 15 طالبا، يظل السؤال هل كانت وزارة التربية غائبة عن رصد هذه المخالفات وإزالتها بإجراءات فورية لتجنب المأساة؟، وفي تطوير للسؤال ما هي حقيقة الوضع في المدارس الخاصة الأخرى(اكثر من 2600 مدرسة ورياض اطفال منتشرة في انحاء المملكة)؟. هل سنشهد مآسي أخرى؟.
يؤكد مسؤول سابق في إدارة المدارس الخاصة «غياب وزارة التربية عن رصد وكشف مخالفات المدارس الخاصة وذلك لقلة عدد موظفي التعليم الخاص من جهة، ولوجود غالبية ابناء هؤلاء في مدارس خاصة راقية من جهة ثانية».
وتساءل المسؤول، رفض نشر اسمه، إن أقساط وتكاليف هذه المدارس الخاصة تفوق اضعاف رواتب هؤلاء الموظفين، فما الذي يجعلهم قادرين على دفع هذه الاقساط». وقال :»بالتالي اما ان يكون هناك تواطؤ او منفعة لهؤلاء الموظفين مقابل التغاضي وغض الطرف عن المخالفات الخطيرة في تلك المدارس».
وبين المسؤول، سبق له أن عمل في إدارة التعليم الخاص في التربية، إن عدد المدارس «الضخم كان لا يتيح لنا متابعتها والكشف عنها وملاحقة اخطائها ما ادى الى ان ترتكب هذه المدارس مخالفات عديدة وكبيرة وتجاوزات لا تعد ولا تحصى».
ومن أبرز هذه المخالفات، بحسب مصدر في التربية» تجاوز عدد الطلبة والتدريس بمناهج مختلفة غير مناهج التربية ورواتب متدنية للمعلمين والمعلمات وعدم وجود ساحات تتناسب مع عدد الطلبة وفتح شعب زيادة مخالفة ونقص في اعداد المنافع الصحية او قلة عددها وغيرها من المخالفات التي تستدعي الاغلاق وليس التنبيه وتحرير المخالفات».
من جهته قال مدير ادارة التعليم الخاص في الوزارة فريد الخطيب أن الوزارة الحالية انهت الكشف على جميع المدارس الخاصة، واكتشفت ان هناك مخالفات مختلفة ومنها ارتفاع عدد الطلبة مقارنة بمساحة الغرف الصفية، وتردي البنية التحتية وغيرها، حيث تم إمهال هذه المدراس لتصويب اوضاعها».
لا يتقصر القصور في المدارس الخاصة على مخالفتها، بل تكشف نتائج طلبة التوجيهي عن ضرورة في إغلاق بعضها، بحسب الخطيب، الذي بين ان سبع مدارس خاصة لم ينجح منها احد من اصل عددها الاجمالي 192 مدرسة وهناك 127 مدرسة قد حققت نسب نجاح اقل من 50% و43 مدرسة لم تصل نسبة النجاح فيها ال 40% وعشر مدارس كانت نسب النجاح فيها اقل من 10% و67 مدرسة كانت فيها نسب النجاح من 10 الى 40% فقط وأن 127 مدرسة في القطاع الخاص من اصل 192 مدرسة سجلت نسب نجاح اقل من 50 بالمئة.
وقال الخطيب إن هذه النتائج «تكشف ان التعليم في القطاع الخاص منهار بعد اخفاق 66% من المدارس وعدم تمكنها من اجتياز نسبة نجاح طلبتها لاكثر من 50% فقط».
ويشدد الخطيب على ضرورة تحسين أوضاع هذه المدارس من مستوى تعليمها، ووضع خطة تطويرية وعقد اجتماع مع إدارات هذه المدارس لمعالجة ضعف التعليم فيها موضحا بانه لا يجوز تقاضي اجور مرتفعة مقابل هذا الضعف في هذه المدارس وفي حال لم تورد أي مدرسة تقريرها فانه سيتم اخضاعها للمساءلة القانونية.
من جهتها تكتفي وزارة التربية والتعليم بالتأكيد على ضرورة تطبيق التشريعات المتعلقة بالمؤسسات التعليمية الخاصة ومعاملتها وفق معيار موحد يضمن تحقيق مبدأ العدالة والشفافية والموضوعية في التعامل معها.
كما ان الوزارة تعلن مرارا وتكرارا عن توجهها لتدريب 80 من كوادر الوزارة على نظام المساءلة كفريق محوري في اطار خطتها لاستحداث وحدة للمساءلة ضمن الهيكل الجديد للوزارة.
وفي إطار توجهها لتحسين المخرجات التعليمية، اعلنت سابقا عن توجهها لاخضاع كافة المعلمين المرشحين للتعيين في المدارس الخاصة الى امتحان للكفاءة في تخصصاتهم اسوة بزملائهم المرشحين للتعيين في المدارس الحكومية تحقيقا لتطلعات الوزارة في تجويد التعليم في المملكة.
غير ان المخالفات ، والنتائج المتردية في المدارس الخاصة تستوجب على وزارة التربية والتعليم القيام بإجراءات وحلول جراحية تتجاوز الشكل البروتوكولي إلى الحفر عميقا في الاسباب وتحديد المسؤولية، فهل تفعل؟.