طلبة نيوز - كتب عبدالله العزام

الرؤى الملكية للاصلاح كانت على الدوام شديدة الوضوح ومباشرة في ابعادها ومؤطرة من اجل التنفيذ والسير في مسيرتها التحديثية على المستويين السياسي والاقتصادي في برامج وخطط واطر زمنية محددة، للمراكمة عليها، وتطويرها وايصالها الى غاياتها المنشودة، لتحقيق النمو الشامل المستدام، وتوسيع الطبقة الوسطى ومضاعفة فرص العمل ورفع مستوى المعيشة لضمان نوعية حياة أفضل للمواطن، لكن الحكومات المتعاقبة لا تلتقط الإشارات الملكية التحديثية لمستقبل الاقتصاد والسياسة.

جلالة الملك طرح منذ سنوات وخلال اوراقه النقاشية السبعة مشروعا نهضويا اصلاحيا يعبر عن فلسفة الملك والحكم في النظام السياسي نحو دولة مدنية ديمقراطية.

* حكومة الدكتور بشر الخصاونة وآليات التنفيذ

كلف جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في السابع من تشرين الأول 2020، الدكتور بشر الخصاونة بتشكيل الحكومة، وهو رئيس الوزراء الثالث عشر في عهد الملك عبد الله الثاني، منذ أن تولى الملك سلطاته الدستورية في السابع من شباط 1999.

ومنذ تشكيل الحكومة أجرى الخصاونة أربع تعديلات على حكومته، آخرها في تشرين الأول 2021، وجاءت في غالبيتها على وقع أزمات استدعت ذلك.

وبعد شهر واحد من عمر الحكومة استقال وزير الداخلية توفيق الحلالمة، على خلفية "مخالفات قانونية" عقب إجراء الانتخابات النيابية.

وفي الثامن والعشرين من شباط 2021، وافق الملك على استقالة وزيري الداخلية والعدل سمير المبيضين وبسام التلهوني، بناء على طلب من الخصاونة، بدعوى "مخالفتهما تدابير مكافحة كورونا".

وبعد خروج الوزيرين، اضطر الخصاونة لإجراء تعديل حكومي موسع، وهو ما تم في السابع من آذار 2021، ولكن ما حث بعد أقل من 24 ساعة، تقدم وزير العمل معن القطامين باستقالته، إذ تضمن التعديل حصر عمله بحقيبة واحدة وإلغاء وزارة الدولة لشؤون الاستثمار التي كان يتولاها قبل ذلك مع العمل.

وفي نفس الشهر آذار، أدت حادثة انقطاع الأكسجين في مستشفى السلط الحكومي إلى وفاة 7 مرضى، ليعلن وزير الصحة نذير عبيدات استقالته وتحمله المسؤولية، وليجري الخصاونة تعديلا محدودا أدخل وزير الصحة فراس الهواري ووزير العمل يوسف الشمالي بديلين عن القطامين وعبيدات.

وفي تشرين الأول عام 2021 أجرى الخصاونة التعديل الرابع على حكومته خلال عام وشمل ٩ حقائب وزارية ودخل الحكومة 8 وزراء جدد، وهم، وزير الاستثمار، خيري عمرو، والطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، والثقافة، هيفاء النجار، والعمل نايف استيتية، ووزيرة الدولة للشؤون القانونية، وفاء بني مصطفى، ووزير الدولة لشؤون الإعلام، فيصل الشبول، ووزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، وجيه عويس، ووزير البيئة، معاوية الردايدة.

وفي شهر حزيران عام 2022 تراجعت شعبية الحكومة على مستوى المحافظات الأردنية الإثنى عشر، وزاد النقد السياسي بين مختلف فئات المجتمع الأردني، وبالتالي اتساع فجوة الثقة بين المواطنين والحكومة، بعد مصرع 13 شخصا وإصابة 260 آخرين ، إثر انفجار صهريج معبأ بغاز الكلورين السام في العقبة.

** فشل المراقبة والمحاسبة

منذ أن بدأت حكومة الخصاونة أعمالها لم تعمل على ضبط الأداء المالي والإداري لمؤسسات الحكومة وموظفيها، وزاد الاعتداء على المال العام بالتلاعب بالكلف المالية في تنفيذ الأعمال و بطرق عديدة، وبمبالغ طائلة دون أدنى مراقبة ومحاسبة، علاوة على تراجع مستويات الكفاءة الموجودة في القطاع العام، وتزايد حالة من اللامبالاة عند الكثير من العاملين في الجهاز الرسمي، فالغالبية بانتظار ساعات الدوام حتى الانتهاء منها، وآخرين بانتظار التقاعد والامتيازات والعيديات والحوافز، دون النظر إلى خدمة المجتمع والمصلحة العامة، والمراكمة على المنجزات.

*** فشل تحقيق الطموحات الشعبية سياسياً واقتصادياً

حكومة الخصاونة جاءت بعد مطالبات شعبية وحزبية بضرورة عمل إصلاحات اقتصادية وسياسية، وهي ملفات تهم الرأي العام الأردني بشكل كبير، ولعل المتابع لبرنامج عمل الحكومة يرى عين اليقين أن الحكومة فشلت في تحقيق الحد الأدنى من الطموحات الشعبية.

فعلى مستوى الطموحات الشعبية المتعلقة بالإصلاحات السياسية، فإنه رغم أن جلالة الملك عبد الله الثاني كلّف لجنة ملكية بإعادة صياغة عملية الإصلاح السياسي (..) لكن الحكومة أخفقت وتباطأت في التنفيذ إلى حد ما، أما على مستوى الطموحات الشعبية المتعلقة الجانب الاقتصادي، كذلك فشلت الحكومة في إيجاد معالجات بالحد الأدنى حيث لا تزال نسب البطالة والفقر مرتفعة في بيوت الأردنيين وفي كافة المحافظات، ولقد حاولت حكومة الخصاونة تقليل الغضب الشعبي المتعلق بالجانب الاقتصادي من خلال الإعلان عن خارطة طريق اقتصادية للمرحلة المقبلة، إلا أن الثقة الشعبية بالحكومة تهاوت إلى أدنى المستويات في الشارع الأردني وتحديداً في مناطق و ألوية محافظة إربد مسقط رأس الرئيس، ثاني أكبر محافظة من حيث التعداد السكاني على مستوى المملكة.

**** استطلاع للرأي في آب / 2022
أظهر استطلاع رأي أطلقه مركز الدراسات الاستراتيجية، في شهر آب 2022، أن الغالبية العظمى من الأردنيين (87%) لا يعرفون عن قانون الأحزاب الجديد الذي تم إقراره حديثاً، وفقط (13%) أفادوا بأنهم سمعوا أو عرفوا عنه، وبين أن الغالبية العظمى من الأردنيين (94%) لا يتابعون أي نشاطاتأو فعاليات للأحزاب السياسية الأردنية، ويفكر 2% فقط من الأردنيين في الانضمام إلى الأحزاب السياسية.

كما أظهر الاستطلاع ، أن الغالبية العظمى من الأردنيين (80%) رأوا أن الأوضاع الاقتصادية في الأردن تسير في الاتجاه السلبي حالياً، و أن 66% من الأردنيين يرون أن الأمور تسير بالاتجاه السلبي وأن ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وتردي الأوضاع الاقتصادية بصفة عامة، وارتفاع نسب البطالة والتخبط الحكومي في اتخاذ القرارات هي اهم الأسباب التي دعت المواطنين الى الاعتقاد بأن الأمور تسير في الاتجاه السلبي في الأردن، الأسعار وغلاء المعيشة وتدني الرواتب والبطالة والفقر وتردي الاوضع الاقتصادية بصفة عامة مازالت تتصدر قائمة أهم المشكلات التي تواجه الأردن اليوم وعلى الحكومة معالجتها بشكل فوري، بالإضافة الى تدني مستوى الخدمات بصفة عامة، كما أن الغالبية العظمى من الأردنيين (95%) لا يعتقدون ان السياسات والإجراءات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومة في الحد من ارتفاع أسعار المحروقات كانت كافية لتحسين أوضاعهم.