طلبه نيوز

إتهام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لحركة حماس بالمسؤولية عن عملية الخليل، حصل بالتزامن مع إخفاق مؤسساته الأمنية والعسكرية، ولليوم الرابع على التوالي في تحديد مصير المستوطنين الثلاثة المخطوفين، وكذلك من دون اكتشاف طريقة خطفهم والجهة التي خطفتهم.
البيانات متعاكسة حول هذه العملية التي أربكت جميع الأطراف، فنتياهو يحاول استثمارها سياسيا بتبرير موقفه الرافض للمفاوضات والمعطل لها، والرئيس محمود عباس يحاول من جانبه إظهار أقصى طاقات الاستنكار والرفض للعملية، مع العمل أمنيا على تفكيك ألغازها وتفصيلاتها.
نتنياهو أعقب اعتقال نحو 80 شخصا من أنصار وكوادر حركة حماس في الضفة الغربية ببيان إتهم فيه الحركة بالمسؤولية عن عملية الخليل، قبل فرضه إغلاقا كاملا على مدينة الخليل.
واكد نتنياهو في مستهل الاجتماع الاسبوعي لحكومته، الذي عقد خصيصا في مبنى وزارة الدفاع في تل ابيب، هذا الصباح استطيع ان اقول ما امتنعت عن قوله امس قبل حملة الاعتقالات واسعة النطاق لعناصر حماس.. اولئك الذين خطفوا شبابنا هم اعضاء في حماس، حماس ذاتها التي قام (الرئيس الفلسطيني محمود عباس) أبومازن معها بتشكيل حكومة وحدة ولهذا تداعيات خطرة.
ولم يحدد نتنياهو تلك التداعيات الخطيرة، لكنه يأخذ العملية برمتها إلى مسار التوظيف السياسي ضد عباس وحماس معا، وسط تقارير من قطاع غزة تخشى كالعادة الرد الانتقامي على القطاع وحركة حماس باعتبارهما الطرف الذي سيسعى نتنياهو لاستثمار الهجوم مجددا عليه.
لهذا الغرض دخلت قوى حركة حماس مبكرا في عملية « إستنفار أمنية» قصوى وتوقعت مصادر داخلها تحدثت لـ «العرب اليوم» بأن يبرر نتنياهو عملية الخليل لقصف غزة واستهداف نشطاء حماس مجددا .
وسط هذه السيناريوهات لا توجد رواية صلبة بعد حول العملية، حيث إختفى المخطوفون والخاطفين معا، بملابسات غامضة تماما، وسط أنباء لم تتوثق عن التمكن من نقلهم إلى بئر السبع ، وهو خيار يعني بان مضمون العملية ليس سياسيا، بل مرتبط بعمل عصابات منظم وفقا لما يرجحه مصدر فلسطيني، يتحدث عن نزاع بين تجار مخدرات فلسطينيين ويهود.