طلبة نيوز-

ما يزال قرار وزارة التربية والتعليم بدمج المدارس المتباعدة ضمن مناطق جغرافية واحدة، يحظى بإشادة من قبل خبراء تربويين، وصفوا الخطوة بـ"الإيجابية"، وبأنها تعزز البيئة التعليمية في تلك المدارس، فيما أكدت نقابة المعلمين أنها ستتحفظ على هذا القرار، إذا شكل إضرارا بطلبة المناطق النائية، داعية إلى مراعاة بعض الظروف لطلبة العديد من هذه المدارس والمناطق. 
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني أكد خلال ترؤسه مؤخرا اجتماعا لمناقشة الأمور المتعلقة بالعملية التربوية في المملكة وآليات تطويرها على "ضرورة دمج مدارس وزارة التربية والتعليم، التي يقل عدد الطلبة فيها عن حد معين، بما يضمن رفع كفاءة التعليم وسوية أداء العاملين في المجال التربوي والتعليمي، وتعزيز مسار العملية التربوية بشكل عام".
وفي هذا السياق، أبدى وزير التربية والتعليم الأسبق وليد المعاني لـ"الغد"، تأييده لقرار الدمج، مبينا أن الهدف من شأن ذلك توفير الخدمات والوسائل التعليمية المناسبة لشريحة واسعة من الطلبة، بحيث تتوفر لهم المختبرات والمكتبات والكوادر التعليمية المؤهلة، بما ينعكس ايجابا على نوعية التعليم.
وقال المعاني إن الوزارة أنشات مدارس كبيرة تحت مسمى "مدارس مركزية" خلال مشروع "ايريفكي 1" الذي بلغت تكلفته 500 مليون دينار وتتسع المدرسة الواحدة لـ 2000 طالب، فيما لا تزال الوزارة تستكمل بناء هذه المدارس ضمن "ايريفكي 2".
وأضاف بأن الوزارة اجتمعت في وقت سابق مع أهالي تلك المناطق وأبلغتهم بضرورة تجميع المدارس الصغيرة وإرسال أبنائهم إلى "المركزية"، غير أن الاستجابة كانت "ضعيفة" نظرا لبعد هذه المدارس عن مناطق سكناهم رغم استعداد الوزارة لتوفير باصات نقل للطلبة.
وبين المعاني أن قرار دمج المدارس ليس جديدا بل كان مطروحا في السابق، غير أن الوزارة في ذلك الوقت لم تتخذ أي إجراءات تنفيذية بخصوص المدارس الصغيرة المبعثرة، والتي كان على الوزارة أن تنفق عليها وتؤمن لها المعلمين من كافة التخصصات، على الرغم من أنها مدارس "غير قابلة للحياة".
ولفت الى ضرورة قيام الوزارة بمخاطبة أهالي الطلبة التي ستخضع مدارسهم للدمج، للتوعية بهذا القرار الذي يصب في مصلحة الطلبة.
وكان مؤتمر التطوير التربوي الذي عقدته الوزارة بداية الشهر الماضي أوصى بإعادة توزيع خريطة الأبنية المدرسية لتنسجم مع بنية السلم التعليمي الجديد، ودمج المدارس الصغيرة التي يقل عدد طلبتها عن 30 بأخرى مجمعة، ونقل طلبة "الصغيرة" إليها مع تأمين وسائط نقل للطلبة للاستفادة من الموارد البشرية فيها لتجويد عملية التعليم.
من جهته، أكد وزير التربية والتعليم الأسبق فايز السعودي تأييده لقرار دمج المدارس، مشيرا الى ان القرار يجب أن لا يكون إداريا وإنما قرار مجتمعي بالاتفاق مع المجتمع المحلي، مشددا على ضرورة تواصل الوزارة مع المجتمعات النائية وإيضاح أهمية الدمج.
من ناحيته، قال الناطق الإعلامي لنقابة المعلمين أيمن العكور إن تأييد او معارضة مشروع دمج المدارس يرتبط بالأهداف التربوية التعليمية المنشودة من المشروع.
وأضاف أن النقابة ستتحفظ على هذا القرار إن كان الهدف منه تقليص النفقات وتوفير كوادر تعليمية، كون "التعليم" قطاعا تأهيليا تعليميا وليس استثماريا، ومن الطبيعي أن يتم الإنفاق على هذا القطاع.
وأكد العكور أن النقابة طالبت الوزارة أن تأخذ بعين الاعتبار في مشروع الدمج، امكانية بعد المدارس المركزية في بعض المناطق النائية، ما يصعب على الطلبة الالتحاق بها، إضافة الى ان بعض تلك المناطق لا تتوفر فيها وسائل نقل.
وبين ان دمج المدارس يجب ان يصبح منصوصا عليه بالتعليمات للحفاظ على مؤسسية المشروع لا أن يكون قرارا يتم الغاؤه بناء على اجتهادات أخرى.
من جانبه، اعتبر مدير مدرسة ذات الصواري ارشيد العبداللات أن قرار دمج المدارس المبعثرة في ضمن مناطق جغرافية واحدة هو قرار صائب.
وأشار الى المزايا العديدة في جمع ودمج المدارس، أبرزها الحد من الهدر في بناء مدارس جديدة، وتقليص الإنفاق وتجميع الطلبة ضمن مدرسة مركزية تتوفر فيها جميع الخدمات التعليمية والمرافق والمختبرات التي قد لا يتوفر مثلها في مدارس بعيدة وذات أعداد محدودة من الطلبة.
وكان مدير إدارة التخطيط التربوي في الوزارة محمد أبو غزلة أكد في تصريحات سابقة لـ"الغد"، أن الوزارة ستبدأ اعتبارا من العام الدراسي الحالي بتطبيق دمج المدارس المتباعدة ضمن مناطق جعرافية واحدة، مبينا ان الدمج سيشمل المدارس التي يقل عدد طلبتها عن 30، وكمرحلة أولى سيتم تنفيذ المشروع على المدارس التي يبلغ العدد فيها 20 فأقل.
وبين أن الوزارة "ستؤمن الطلبة بوسائط نقل على حسابها" إذا كانت المسافة بين السكن والمدرسة لا تتجاوز 3 كيلومترات، كما سيتم الإعلان في الصحف الرسمية عن رغبة مديريات التربية باستئجار وسائط نقل لاستدراج العروض المناسبة، حسب الأصول المتبعة.
وأشار إلى أن المدارس التي تقع على خط واحد سيتم تجميعها في وسيلة نقل واحدة، في حين سيتم دفع مبالغ نقدية للطلبة إذا كانت جدوى عملية دفع المبالغ أقل من كلفة استئجار وسائط النقل للمدارس التي يكون عدد طلبتها قليلا.
وفيما يتعلق بالمدارس الثانوية، قال أبو غزلة إنه سيتم دمج أي فرع من الفروع التعليمية للصفين الأول والثاني الثانوي (التوجيهي) في أي مدرسة يقل عدد طلبتها عن 10 مع مدرسة أخرى، وسيتم تأمين الطلبة بالمواصلات.
وكان وزير التربية والتعليم محمد ذنيبات أعلن سابقا عن وجود 17 مدرسة لا يتجاوز عدد طلبتها 72 ويعمل فيها 60 معلما، وان 32 % من مدارس المملكة يوجد فيها نحو
8 % من عدد الطلبة الإجمالي يقوم بتدريسهم 15 % من المعلمين.

الغد