طلبه نيوز
تنامي أعداد المتقاعدين بنسبة أعلى من المشتركين يؤثر سلباً على المركز المالي للضمان مستقبلاً
قانون الضمان الجديد انحاز لأصحاب الرواتب التقاعدية المتدنية والمتوسطة

أكد مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي أن متوسط معدل النمو في أعداد المشتركين خلال السنوات الخمس الماضية بلغ (5.7%)، بينما بلغ متوسط معدل النمو في أعداد المتقاعدين خلال الفترة ذاتها (6.7%)؛ مما يرفع من نفقات المؤسسة التأمينية بنسب أعلى من النمو في إيراداتها التأمينية، وبالتالي؛ يؤثر سلباً على المركز المالي للمؤسسة.

وأضاف خلال ورشة عمل نظّمها معهد بصر لدراسات المجتمع المدني والمحلي في غرفة تجارة الزرقاء، وأدارتها مدير عام المعهد مي الطاهر، أن قانون الضمان الاجتماعي الجديد إنحاز لأصحاب الرواتب المتدنية والمتوسطة في معادلة احتساب الراتب التقاعدي من خلال العودة إلى معامل المنفعة (2.5%) لرواتب تقاعد الشيخوخة والمبكر لأول (1500) دينار، و (2%) للمتوسط الذي يزيد على هذا الحد، وكذلك رفع علاوة الإعالة من (20%) إلى (24%) وزيادة حدها الأدنى.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمشتركين الفعّالين وصل إلى مليون و (75) ألف مؤمن عليه تحت مظلة الضمان حالياً، يمثلون حوالي (70%) من المشتغلين، ويشكلون (61%) من قوة العمل في المملكة (مشتغلين ومتعطلين)، منهم (792) ألف مشترك من الذكور، و(283) ألف مشتركة من الإناث، كما يبلغ عدد المشتركين غير الأردنيين (133) ألفاً، يمثلون (13%) فقط من إجمالي المشتركين، في حين بلغ المتوسط العام لرواتب المشتركين (481) ديناراً شهرياً.

وأكد أن نظم الضمان الاجتماعي هي بمثابة مصدّات للفقر، حيث تسهم الرواتب التقاعدية بشكل عام في خفض معدلات الفقر في الأردن، إذْ سترتفع نسبة الفقر في الأردن من (14.4%) إلى (21.6%) في حال استثنينا الدخل التقاعدي من الدخول الجارية للأفراد.

وأوضح الصبيحي أن هناك (71) ألف متقاعد مبكر من حوالي (163) ألف متقاعد، حيث تبلغ نسبة المتقاعدين مبكراً إلى إجمالي أعداد المتقاعدين (43%)، مشيراً إلى أن المتوسط العام للعمر عند التقاعد لكافة المتقاعدين من مختلف أنواع الرواتب التقاعدية بلغ (52) عاماً، فيما بلغ متوسط العمر لمتقاعدي المبكر "عند تقاعدهم" (50) عاماً، مبيّناً أن هناك (23) ألف متقاعدة من الإناث، (53%) منهن تقاعدن مبكّراً، و(4361) متقاعداً غير أردني، كما بلغ المتوسط العام لكافة أنواع الرواتب التقاعدية (366) ديناراً، في حين بلغ متوسط الرواتب التقاعدية المبكرة (437) ديناراً.

وأكد الصبيحي أن كلفة النظام التأميني للضمان سترتفع بنسب كبيرة جداً إذا استمر الإقبال على التقاعد المبكّر بهذه الكثافة، وبقيت نسب التشغيل متدنية؛ مما سيؤدي إلى استنزاف حقيقي للمركز المالي للضمان، حيث زادت فاتورة الرواتب التقاعدية لشهر آب الحالي على (55) مليون دينار، منها (31) مليوناً للمبكر، محذّراً من أن للتقاعد المبكر تأثيرات سلبية على سوق العمل، من خلال تشجيع القوى العاملة على الخروج من سوق العمل بالرغم من امتلاكها خبرات واسعة متراكمة، وتنخفض الرواتب التقاعدية وفق التقاعد المبكر بسبب خروج أصحابها من سوق العمل بسنوات خدمة ورواتب خاضعة أقل مقارنة باستمرارهم بالعمل لفترات أطول؛ لأن مقدار الراتب التقاعدي يعتمد على عـدد سنــوات الخدمة والأجر الخاضع للضمان، كما يؤثر التقاعد المبكر سلباً على المركز المالي للضمان، من خلال حرمان الصندوق من اشتراكات كانت ستتدفق إليه لو استمرت القوى العاملة في سوق العمل، وتخصيص رواتب تقاعدية في سن مبكرة، لذا؛ فإن التقاعد المبكر ضارٌّ بالاقتصاد، ويؤثر سلباً على القوى العاملة وديمومة الضمان.

وبيّن الصبيحي أنه تم وضع سقف للأجر الخاضع للضمان وتحديده بثلاثة آلاف دينار مع ربطه بالتضخم سنوياً؛ لضمان الزيادة المنتظمة في الأجور، وكذلك لضمان عدم بروز ظاهرة الرواتب التقاعدية العالية، ولتحقيق العدالة في الاستفادة من منافع الضمان الاجتماعي، مشيراً إلى أن هناك (128) متقاعداً تزيد رواتب كل منهم على (5) آلاف دينار، وتصل فاتورة رواتبهم السنوية إلى (11) مليون دينار، وسوف يحدّ قانون الضمان الجديد من ظهور مثل هذه الحالات مستقبلاً من خلال تحديد سقف معقول للأجر الخاضع لاقتطاع الضمان، في حين ان هناك (103) آلاف متقاعد رواتبهم التقاعدية تساوي وتقل عن (300) دينار، يشكلون ما نسبته (64%) من إجمالي المتقاعدين.

وأوضح أن بيانات الضمان الاجتماعي سجّلت وقوع حادثة عمل كل (33) دقيقة في الأردن خلال عام 2013، ووقوع وفاة ناجمة عن حادث عمل كل (5) أيام، كما وصلت أعداد إصابات العمل المسجلة في الضمان الاجتماعي منذ نشأة المؤسسة إلى ما يزيد على (438) ألف إصابة وبكلفة إجمالية بلغت (195) مليون دينار، وبمعدل سنوي يصل إلى حوالي (14) ألف إصابة عمل.

وأضاف أن عدد المشتركين بالضمان الذين استفادوا من تأمين التعطل عن العمل منذ بداية تطبيقه في 1/9/2011 ولغاية الآن بلغ (16082) مؤمناً عليه، وبلغت النفقات التأمينية المصروفة لهم كبدلات تعطل (12) مليوناً و (680) ألف دينار، في حين بلغ عدد المشتركات بالضمان اللواتي استفدن من تأمين الأمومة للفترة ذاتها (10350) مؤمناً عليها، وبمبلغ إجمالي (12) مليون دينار، كما بلغ عدد المؤمن عليهم المستفيدين من تعويض الدفعة الواحدة (477) ألف شخص، وبمبلغ إجمالي (369) مليون دينار.

وأوضح الصبيحي أن المؤسسة بدأت بإطلاق حملة إعلامية لبيان معالم هذا القانون للمجتمع، وتوضيح المنافع والمزايا المترتّبة للمشتركين، وحثّ القوى العاملة للسؤال عن حقها في الضمان، ومعرفة كافة التفاصيل المتعلّقة بفترات اشتراكهم ورواتبهم الخاضعة للضمان، وكافة حقوقهم والتزاماتهم التي حدّدتها أحكام القانون.

وأكّد الصبيحي أن قانون الضمان النافذ في 1/3/2014، تضمّن عدداً من التعديلات المدروسة والمتوازنة التي راعت مصلحة المؤمن عليهم وعزّزت ديمومة الضمان ومركزه المالي بما يضمن القدرة على الاستمرار في أداء رسالة المؤسسة نحو ضمان اجتماعي شامل للجميع، يوفر الحماية للإنسان، ويسهم في دفع عجلة التنمية في المملكة. مشيراً إلى أن هذا القانون بدأ يحظى بقبول واسع في المجتمع، بما اتسم به من توافقية عالية وتوازن، لا سيّما وأن تعديلاته تضمنت رفع علاوة الإعالة من (20%) إلى (24%) عن ثلاثة معالين، حيث كانت في القانون المؤقت السابق تتراوح ما بين (20) ديناراً إلى (100) دينار، فأصبحت تتراوح ما بين (30) ديناراً إلى (150) ديناراً، وتشمل رواتب الشيخوخة والمبكر، وكذلك؛ رفع نصيب الوالدين عن ابنهم المتوفّى من الثلث لأحدهما أو كليهما إلى ثلاثة أرباع الراتب المستحق في حال لم يكن هناك ورثة مستحقون آخرون، والعودة إلى معامل منفعة (2.5%) بدلاً من (1.87%) لمتقاعدي المبكر عند سن الـ(45) سنة، مع خصم يبدأ من (20%) عند هذه السن، إضافة إلى السماح للمتقاعد المبكر الأردني بالجمع بين جزء من راتبه التقاعدي (يتراوح ما بين 45% إلى 85%) مع أجره من العمل في حال عودته إلى سوق العمل.

وأوضح الصبيحي أن القانون الجديد تضمن التوسّع في شريحة المستثنيين الذين ستحتسب رواتبهم التقاعدية وفقاً لمعادلة مقاربة لمعادلة قانون 2001 ، حيث أصبحت هذه الشريحة تشمل كل منْ يُكمل سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى و (180) اشتراكاً منها (60) اشتراكاً فعلياً بالنسبة لتقاعد الشيخوخة قبل 1/3/2014، وهو تاريخ نفاذ القانون الجديد، وكذلك كل منْ يُكمل مدة اشتراك فعلي (216) اشتراكاً للذكر، أو (180) اشتراكاً للأنثى قبل هذا التاريخ، شريطة أن يكون قد أكمل سن الـ(45) عند تقدّمه بطلب الحصول على راتب التقاعد المبكر، مؤكّداً أن هذه الشريحة توسّعت لتصل إلى (84) ألف مشترك ومشتركة حالياً بعد أن كانت تضم (30) ألفاً فقط.

وأضاف أن قانون الضمان أعاد العمل بالتقاعد المبكر للمشتركين الجدد وفقاً لخيارين؛ يتمثل الأول في أن يكون المؤمن عليه قد أكمل سن الخمسين وله (252) اشتراكاً فعلياً على الأقل بالنسبة للذكر، و (228) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى، أما الخيار الثاني فيتمثل بأن يكون للمؤمن عليه ذكراً كان أم أنثى (300) اشتراك فعلي، وأن لا يقل العمر عن (45) سنة، مؤكداً أن كل من يُكمل سن الشيخوخة (60 للذكر و 55 للأنثى ) من متقاعدي المبكر سيتم ربط رواتبهم بزيادة التضخم سنوياً، مشيراً إلى أن هناك (19) ألف متقاعد مبكر يتقاضون زيادة التضخم السنوية لإكمالهم هذه السن.

وبيّن أن القانون القادم أجاز للأرملة الجمع بين راتبها التقاعدي أو راتبها بسبب الاعتلال أو أجرها من العمل ونصيبها من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليها من زوجها، على أن يسري هذا على الأرملة المستحقة لنصيبها قبل سريان القانون اعتباراً من تاريخ نفاذه، حيث استفاد من ذلك حوالي (521) أرملة ممن حصلن على نصيبهن قبل نفاذ القانون المؤقت لعام 2010، وأخذن كامل نصيبهن اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون الجديد حيث ارتفعت حصصهن الإجمالية الشهرية من (33) ألف دينار إلى (64) ألف دينار.

أما فيما يتعلّق بزيادة الاشتراكات بنسبة (3%) فقال الصبيحي إنها ستكون بشكل تدريجي، وعلى مدى أربع سنوات، بحيث يتحمل صاحب العمل (2%)، ويتحمل المؤمن عليه (1%)، وهدفها تمويل المزايا والتحسينات الجديدة في حقوق المتقاعدين والمستحقين، ودعم الديمومة المالية والاجتماعية للنظام التأميني التي أوجبت هذه الزيادة؛ حتى تتمكن المؤسسة من تأدية رسالتها للأجيال الحالية والمستقبلية، بما يحقق للجميع مستوى الحماية الملائمة.

وأوضح مدير مديرية العمليات في فرع ضمان الزرقاء علاء الدين عمر شروط استحقاق الرواتب التقاعدية التي يستفيد منها المشترك، مبيناً أن شروط تقاعد الشيخوخة للمؤمن عليه، هي؛ إكماله سن (60) بالنسبة للذكر، وسن (55) للأنثى، على أن لا تقل مدة الاشتراك للذكر والأنثى عن (180) اشتراكاً، منها (84) اشتراكاً فعلياً، حيث يعدّ الاشتراك الاختياري اشتراكاً فعلياً، أما التقاعد المبكر فيشترط لحصول المؤمن عليه الذكر والأنثى إكمالهما سن الخمسين، على أن يكون لهما اشتراكات فعلية لا تقل عن (252) اشتراكاً (للذكر) و(228) اشتراكاً (للأنثى)، أو في حال بلغت فترة اشتراكات المؤمن عليه سواء الذكر أو الأنثى (300) اشتراك فعلي، وإكماله سن (45) على الأقل.

وأشار إلى أن من شروط استحقاق المؤمن عليه راتب اعتلال العجز الطبيعي الكلي أو الجزئي، إيقاف اشتراكه بالضمان والتقدّم بطلب تخصيص هذا الراتب خلال مدة لا تتجاوز (6) أشهر من تاريخ إيقاف الاشتراك، وأن لا يقل عدد اشتراكاته بأحكام قانون الضمان الاجتماعي عن (60) اشتراكاً فعلياً، منها (24) اشتراكاً متصلاً، وثبوت حالة العجز بقرار من اللجنة الطبية الأولية أو اللجنة الطبية الاستئنافية في المؤسسة.

وأوضح عمر أنه في حال وفاة المشترك خلال فترة شموله بالضمان، فإنه يشترط لحصول ورثته على راتب تقاعد الوفاة الطبيعية الخاص به أن يكون له فترة شمول لا تقل عن (24) اشتراكاً فعلياً، منها (6) اشتراكات متصلة.

وتطرّق إلى شروط استحقاق المشترك لبدل التعطل عن العمل هي؛ أن لا يقل عدد اشتراكاته بالضمان عن (36) اشتراكاً فعلياً من غير فترات الانتساب الاختياري قبل تاريخ استحقاقه للبدل، وأن يكون مشمولاً بتأمين التعطل عن العمل في الشهر السابق لآخر شهر تم إيقاف الاقتطاع عنه، وأن يكون سبب إيقاف الاقتطاع عنه إنهاء خدماته من المنشأة بصرف النظر عن السبب، وأن لا يكون قد أكمل سن الـ(59) سنة بالنسبة للذكر أو سن الـ(54) سنة بالنسبة للأنثى، بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون متعطلاً عن العمل عند صرف البدل، وعند كل شهر يستحق الصرف عنه.

وبيّن عمر أنه يصرف للمؤمن عليها عند بدء إجازة الأمومة بدلاً يعادل أجرها وفقاً لآخر أجر خاضع للضمان عند بدء إجازة الأمومة، وذلك عن كامل فترة هذه الإجازة وفقاً للمدة المحددة في قانون العمل الأردني النافذ (وهي حالياً عشرة أسابيع)، ويصرف هذا البدل دفعة واحدة بعد حدوث الولادة واستكمال الوثائق المطلوبة، على أن يسبق كل حاله ولادة فترة اشتراك بالضمان لمدة لا تقل عن (6) أشهر متصلة.