طلبه نيوز
يتجه نشطاء قانونيون وبيئيون نحو تحريك دعوى اثر قطع لحوالي 2400 شجرة في غابات برقش وعرجان في محافظة عجلون، فيما تتجه الانظار للاعلان عن اعتصام الاربعاء المقبل. ويتساءل نشطاء بيئيون عن الاصرار على قطع اشجار بحجة بناء كلية للدفاع على غرار كلية ساند هيرست، ومخالفة حكومة عبدالله النسور لقرار حكومة معروف البخيت الذي اكد منع قطع الاشجار في برقش واستعادة 981 دونما باعتبارها أراضي حرجية.
الكلية المنوي انشاؤها حسب ما كان صرح به مساعد رئيس هيئة الاركان المشتركة السابق محمد فرغل عام 2011 انها لا تحتاج لاكثر من 200 دونم، ويتكرر السؤال لماذا يصمم بعض المسؤولين على استملاك 981 دونما، ومن هي الجهة التي تقف وراء اعادة احياء طلب الاستملاك لارض خزينة الدولة الحرجية التي حصنها الدستور الاردني من عدم الاستملاك لاية جهة.
وزير الزراعة عاكف الزعبي اكد امس انه وجه مدير زراعة عجلون لمراقبة الوضع في غابات برقش لمنع اي اعتداء على الغابة والاشجار الحرجية.
واكد الزعبي ان اقامة الكلية العسكرية سيكون في الموقع المخطط له على قطعة الارض التي جرى استملاكها فقط.
من جهته كشف المتحدث باسم وزارة الزراعة نمر حدادين عن ان الوزارة ضبطت مخالفات بحق المخالفين وتم تحويلها للقضاء.
حسب الحملة الوطنية «نجحنا على ما يبدو في تأجيل الحكم لا الى إلغائه».
منسق الحملة الوطنية للدفاع عن غابات برقش المهندس فراس الصمادي قال من جانبه ان ما اقدم عليه الجيش في غابات برقش وعرجان هو خرق للاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة باتفاقية مكافحة التصحر واتفاقية التنوع الحيوي، مشيرا الى ان هذه الاتفاقيات تسمو على القوانين المحلية.
ويرى المهندس الصمادي ان اشجار غابات برقش وعرجان تعتبر من الارث العالمي وهي مهددة بالانقراض خاصة السنديان والصنوبر الحلبي، لذلك حسب الصمادي» سنخاطب الامم المتحدة للتدخل امام القضاء لان الاردن خرق الاتفاقيات الدولية».
قطع الجيش 2400 شجرة ولم يتوقف عند هذا الحد بل ما زال التقطيع مستمرا، حسب شهود عيان واعضاء الحملة الوطنية للدفاع عن غابات برقش.
وتقول الحملة الوطنية ان الجيش سيج على 981 دونما صدر بحقها قرار من وزير الزراعة الاسبق سمير الحباشنة في حكومة معروف البخيت، وتمت اعادتها لانها اراضي خزينة حراج، وتم وضع شيك وسياج حديدي لمنع دخول الطوافين والشرطة البيئية الملكية لرصد الانتهاكات بحق الاشجار.
دراسة الاثر البيئي لانشاء كلية الدفاع، التي اقرت من وزارة البيئة عام 2011 سمحت بامكانية قطع 200 شجرة، لكن حسب الحملة فان ما جرى خالف قرار حكومة البخيت وقرار اعادة الاستملاكات التي عادت لخزينة الدولة وتوصيات دراسة الاثر البيئي.
وزيرا الزراعة والبيئة لم يتحركا حتى اللحظة ولم يصدر عنهما بيان يدين ما جرى رغم ان تقطيع الاشجار الحرجية من ولاية وزير الزراعة، كما ان وزارة البيئة لها الحق باصدار اي قرار يخالف البيئة ويقضي على التنوع الحيوي في المملكة.
من جانبها خاطبت الحملة الوطنية رئيس الوزراء عبدالله النسور، وصفت فيه قرار قطع الاشجار «بالاعدام لغابة برقش»، واكدت الحملة في رسالتها ان عملية التقطيع تجري من قبل وحدات هندسية تابعة للقوات المسلحة، وان هذه العملية تجري دون علم وموافقة وزارة الزراعة ومديرية الحراج وتم منع موظفي الحراج من الاقتراب من الموقع.وذكرت الحملة رئيس الوزراء النسور بقرار حكومة البخيت، وقالت في رسالتها «لقد سبق ان صدر قرار من مجلس الوزراء يمنع تقطيع الاشجار والبناء في الاراضي الحرجية التابعة لخزينة الدولة في الموقع وطالبت الالتزام والعمل وفق القانون وان ما يجري الان هو مخالفة صريحة لنص القانون وقرار مجلس الوزراء الاسبق».
ودانت الرسالة التي حصلت «العرب اليوم» على نسخة منها، عملية قطع الاشجار، مطالبة النسور باتخاذ اجراء عاجل لوقف هذه المخالفة التي لا يجوز ان تكون في هذا الوقت بالذات الذي نطالب فيه المواطنين بعدم الاعتداء على الثروة الحرجية واحترام القوانين.
من جهتها كانت اعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية على لسان مصدر مسؤول عدم صحة الاخبار التي تناقلتها بعض وسائل الاعلام حول قيام القوات المسلحة بقطع وازالة بعض الاشجار الحرجية من غابات برقش المنوي إقامة الكلية العسكرية الملكية حولها.
واكد بيان الجيش ان الموقع الذي تم اختياره لهذه المباني ومرافقها يقع على اطراف هذه الغابات وان الاشجار التي أزيلت هي من بقايا الاشجار التي تعرضت للضرر خلال العاصفة الثلجية التي تعرضت لها المملكة نهاية العام الماضي، وستقوم القوات المسلحة بزراعة مئات الاشجار الجديدة بدلا منها وبشكل منظم يخدم هذا المشروع الحيوي ويحافظ على هذه الثروة الوطنية ويتوافق مع البيئة المحلية لتلك الغابات.
واكد المصدر أن المعلومات المنشورة من قبل بعض الاشخاص عبر وسائل الاعلام غير صحيحة على الاطلاق وأن القوات المسلحة الأردنية أكثر المؤسسات حرصا على حماية الغابات والعناية بالاشجار وانها في كل عام تقوم بغرس آلاف الاشجار الحرجية والمثمرة في معسكراتها في كل انحاء المملكة ولا تسمح بأي شكل من الاشكال بالاعتداء عليها أو المساس بها وهي التي تقف دائما مع أي جهد وطني للحفاظ على الثروة النباتية على كامل مساحات الوطن.
لكن الصور التي تم توزيعها من الحملة الوطنية لحماية غابات برقش تشير الى عمليات قطع بالمنشار الكهربائي للاشجار وان ما جرى ليس تقليما للاشجار اثر العاصفة الثلجية بل تقطيع للاشجار.
وفيما يتعلق بالاطار القانوني اكد بيان الجيش «أن القوات المسلحة عندما اختارت موقع بناء الكلية العسكرية على أطراف غابات برقش قد التزمت بالقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة كافة والمتعلقة بحماية الثروة الحرجية والغطاء النباتي في مختلف المناطق».