طلبة نيوز-

أ.د نضال يونس

الديمقراطية مفهوم واسع، وانماط متعددة أعطتها الدول المتقدمة قيمة خاصة باعتبارها الوسيلة الأشمل لحق الفرد والمجتمع معا فى الحرية و المساواة، والحق فى التعبير والمشاركة، والحق فى اختيار شكل السلطة ورموزها والحق فى تعديلها او تغيريها.. والديمقراطية ثقافة تترسخ مع مررورالوقت من خلال الممارسة الحزبية الصحيحة التى تقوم على المواطنه الفاعلة والحوار الهادىء و التعددية والقبول بالاخر..

مشاكلنا متعددة اقتصادية وسياسية واجتماعية لكن حين نقارن أنفسنا بدول تشبهنا، نجدها قطعت شوطا كبيرا في مجال العمل الحزبي والمشاركة السياسية بما أكد أن نهضتها ومنافستها لمن سبقوها جاءتا بالتركيز على الإنسان كقيمة مطلقة، مع التاكيد على حقوقه في الحرية والعدالة والمساواة ، بينما عربياً تشهد منطقتنا عجزاً تاماً فى اشاعة هذه القيم: بدأ من حرية الراي والتعبير، الى الحق فى اختيار الحكومة وتغيرها وفق الاساليب الديمقراطية المعروفة، وحتى اذا ما حصل المواطن العربي على بعضها لم يحسن اختيار من يمثلة فى المؤسسات التشريعية والخدمية بطريقة موضوعية بعيدة عن الحس القبلي والعشائري، لأن ضعف الفكر السياسي والحزبي انعكس على خياراته السلبية على هذه المستويات جميعها..

خذ مثلا حزمة القوانين الاصلاحية الاخيرة ( البلديات واللامركزية والانتخاب والاحزاب) التى جاءت لتحمل عناوين كبيرة لدعم مسيرة الاصلاح والتحول الديمقراطي، ومع ذلك ما تزال الاستجابة المجتمعية والمؤسسية محدودة أو قل مرتبكة، هل السبب يعود الى ان المواطن فقد ثقته من فكرة الاصلاح والتحول الديمقراطي أو ان الاصلاح فى وجدانه مجرد شعارات أو اجتهادات لا ترقى الى مستوى التطبيق العملي؟ وماهو السبب وراء تدني مستوى المشاركة في العمل الحزبي الحقيقي، وتراجع الوعي العام الذى ادى بنا الى حالة من "الأمية السياسية" ؟

ليس التحدي الذي يشهده الاردن هو الازمة الاقتصادية وتنامي الإرهاب فحسب، وإنما "الأمية السياسية"، إن صدق التعبير، حيث أن الاهتمام بجانب مهم يرافق المواطنة الفاعلة بكل درجاتها لا نراه يتوسع وينتشر كحاجة عامة لكل أبناء المجتمع، بل إن النأي بالنفس والابتعاد عن المشاركة في ميدان العمل السياسي يصل إلى حد المأساة، وبدلا من ذلك لجأ المواطن الى قبيلته واسرته امام أي استحقاق انتخابي ، واعتبر "قرابة الدم" معيار التزكية بين الافراد ما جعلها تتنامى وتنتفخ على حساب الاختيار المدروس المبني على ما يقدمة الاشخاص من فكر وبرامج، ومقدار ما يقدمونه من خير ومنفعة للاخرين ، والمأساة الاكبر أن هناك مؤسسات خدمية وتشريعية، وحتى احزاب سياسية اصبحت رهينة بيد الاسرة والعشيرة ، بينما الدول المتحضرة والمتقدمة التى تحسن اختيار قادتها تعطي موضوع التعددية الحزبية والاهلية و الكفاءة قيمتة الكبرى.

لا لوم على من يتحدث على منصة البرلمان ويتكلم ويعطي الآراء في قضايا المجتمع وازماته بلغة ركيكة وافكار سطحية ، بدون وعي او دراية أو معرفة دقيقة ، لأنه بغياب استراتيجية مجتمعية شاملة يمكن من حلالها فرز الاكفأ والافضل والاقدر بعيدا عن التدخلات العائلية والحسابات الامنية ، فإن خيارات المواطن الاردني ستبقى في أسوأ حالاتها، لابل إن مجتمعنا سيبقى يعاني من ضعف القيادات التشريعية وعجزها عن احداث التغيير المنشود، والمؤسف أن هناك منظمات عالمية تهتم وتناشد وتكتب وتحض على ضرورة ان ياخذ المواطن كامل حقه فى الاختيار الحر و حقه فى العمل الحزبي الفاعل، فيما نجد من داخل البلد ومن ابناء الوطن من يشكك او يقلل من قدرة مواطنينا على تحمل فاتورة الديمقراطية الحقة!!
جامعاتنا ومؤسسات التعليم العالي جميعها مطالبة بالخروج من هذه الحلقة المفرغة لإنشاء منظومة عمل تخدم مسيرة الاصلاح والتحول الديمقراطي، والأمر يتعلق بهم أكثر من غيرهم لأنهم يمثلون قطاعا عريضا من المثقفين والمتعلمين والطلبة الذين يمثلون مستقبل هذا البلد، من هنا فان على عواتقهم مسئولية ايجاد حلول جديدة وخلاقه لثقافة سياسية ما تزال متخلفة في احسن احوالها!!.