طلبة نيوز-

كشف تقرير برنامج راصد لمراقبة البرلمان "راصد"، حول التصويت على توصية اللجنة النيابية المشتركة (الطاقة والمالية)، بما يخص رفع أسعار الكهرباء، عن "أن 61 % من النواب الذين حضروا الجلسة، صوتوا بالغاء رفع أسعار الكهرباء".
جاء ذلك في ظل غياب 18 % من أعضاء مجلس النواب، وبحضور 82 % من مجمل الأعضاء.
وبين "راصد" أن تقريره يكرس مبدأ الشفافية، وهو يأتي من منطلق إيمانه بـ"المسؤولية الأخلاقية والوطنية تجاه مجمل أعمال المجلس، وبشكل خاص فيما يتعلق بقضية رفع أسعار الكهرباء".
واعتبر أن هذه القضية تمس حياة المواطن المعيشية مباشرة، وأن جهده فيها، يستكمل جهوده في برنامج مراقبة البرلمان، اذ تابع فريقه جلسة 25 كانون الثاني (يناير) الماضي، والتي كان مدرج على جدول أعمالها قرار اللجنة النيابية المشتركة الخاص برفع أسعار الكهرباء.
وأشار إلى أنه "جرى التصويت على مخالفة عضو اللجنة النائب وصفي الزيود، المتضمنة الغاء القرار، على أن تعاد دراسته في حال بلغ سعر برميل النفط 70 دولارا" أميركيا.
وأظهر التقرير "إشكالية في عد الأمانة العامة للمجلس للأصوات، إذ أعلنت عن تصويت 73 نائبا ضد قرار الالغاء من أصل 125 حضروا الجلسة".
وحول مدى انسجام السلوك التصويتي للكتل النيابية والائتلاف النيابي واللجنة المشتركة كل على حدة، أظهر التقرير أن كتلتي (وفاق المستقبل ومبادرة)، تصدرتا الكتل التي لم تصوت على الالغاء بنسبة 60 %.
بينما جاءت كتلة النهضة في صدارة الكتل التي صوت أعضاؤها مع الإلغاء وبنسبة 88.3 %، بينما شهدت كتلة الاتحاد الوطني أعلى غياب بين أعضائها عند التصويت على مخالفة عضو اللجنة النائب وصفي الزيود وبنسبة 33.3 %.
أما فيما يخص اللجنة فبينت النتائج أن 36.8 % من أعضائها صوتوا مع الإلغاء، ما يخالف توصياتها المقدمة للمجلس، وتوافق 52 % من أعضائها مع توصياتها، وغياب 11.2 % من أعضائها عن الجلسة.
وبينت النتائج أن 35.8 % من أعضاء الائتلاف الوطني والمكون من خمس كتل، لم تصوت مع الإلغاء، بينما صوت 41.9 % مع الإلغاء، وتغيب
 22.3 % من أعضاء الائتلاف عن التصويت.