طلبه نيوز
اعرب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان مجددا عن نفوره من الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي في لقاء مع وفد من لجنة حماية الصحافيين مؤكدا ان ذلك النفور "يزداد يوميا".

وافادت اللجنة في بيان ان اردوغان قال مساء الخميس لزائريه "انني كل يوم ازداد معارضة" للانترنت.

الا ان مستشاره الاعلامي نفى المعنى الذي الصقته لجنة حماية الصحافيين بهذه التصريحات.

واكد لطف الله غوطاش في تصريح لوكالة الاناضول القريبة من الحكومة ان اردوغان "اراد فقط لفت الانتباه الى ان الشبكات الاجتماعية يمكن ان تستخدم كاداة دعاية من جانب الدولة الاسلامية وتنظيمات اخرى".

واضاف غوطاش "لقد اشار (اردوغان) بعد ذلك الى ان اتجاها مقلقا هو الذي يزعجه، وهذا لا يعني انه +ضد الانترنت+".

وجرى اللقاء غداة الغاء المحكمة الدستورية الخميس بنودا عدة من قانون جديد يسمح لهيئة الاتصالات بتعطيل بعض مواقع الانترنت بدون قرار قضائي بحجة "حماية الامن القومي والنظام العام أو الحؤول دون وقوع جريمة".

ودافع اردوغان عن القانون مؤكدا ان "المنظمات الاجرامية والارهابية" بما فيها تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا والعراق والذي بات على مشارف تركيا، يجند المقاتلين عبر الانترنت، على ما افادت اللجنة.

من جهته، انتقد وزير الاتصالات لطفي الفان قرار اعلى هيئة قضائية في البلاد. وقال في تصريح صحافي "باتت لا تتوافر لتركيا آلية للتدخل على الفور في حال حصول مخالفات".

في المقابل، رحبت منظمة "مراسلون بلا حدود" بقرار المحكمة الدستورية واعتبر ممثلها الاقليمي يوهان بير ان هذا القرار "يذكر بان احترام حرية التعبير ينبغي ان يتقدم على موجبات الامن الوطني".

وخلال اللقاء اعربت لجنة حماية الصحافيين عن قلقها من ضغوط تستهدف الصحافيين في تركيا وانتهاكات حرية التعبير والصحافة.

غير ان اردوغان رفض تلك الانتقادات قائلا "يجب ان لا تتوفر أبدا حرية الشتم لوسائل الاعلام".

ويهاجم الرئيس باستمرار وسائل الاعلام التي تنتقده.

وفي محاولة اسكات التهم بالفساد الموجهة اليه عشية الانتخابات البلدية في اذار/مارس أمر اردوغان بتعطيل شبكتي تويتر ويوتيوب مثيرا الغضب في تركيا والخارج حتى انه اضطر الى التراجع نزولا عند تعليمات القضاء.

واقرت حكومته عبر البرلمان قانونا مثيرا للجدل يشدد الرقابة على الانترنت.

وفي تقرير نشر في كانون الاول/ديسمبر قالت لجنة حماية الصحافيين ان تركيا ما زالت تعتبر اكبر سجن للصحافيين في العالم وأحصت منهم اربعين وراء القضبان، معظمهم معتقل لقربهم المفترض من حركات التمرد الكردية.