طلبة نيوز

كتب الدكتور علي نايل العزام

اقر مجلس التعليم العالي في جلسته الأسبوع الماضي زيادة أعداد الطلبة المقبولين في التخصصات الطبية الطب البشري وطب الاسنان بحيث يقبل 1000 طالب في كليات الطب البشري و 300 طالب في كليات طب الاسنان .

وقد ظهر للرأي العام بان مجلس التعليم العالي قد تراجع عن قراره السابق بخفض أعداد المقبولين لأكثر من 70 % عما كانت عليه في السنوات الماضية ..ولكن الحقيقة أن القرار هو تلاعب بمشاعر الأردنيين وبمشاعر الطلبة وأولياء أمورهم وأن ما يقوم به مجلس التعليم العالي .. وعادة المجالس في الأردن يقودها رؤسائها .. هو مجرد رفع ظاهري للأرقام فيما أن التوزيع الذي اعلنه مستشار الوزير والمناطق باسم الوزارة يدل على أنه لم تكن هناك زيادة وأن ما قام به المجلس فقط قرار من أجل تهدئة الرأي العام ومجلس النواب ومؤسسات المجتمع المدني ...

معظم اعضاء مجلس التعليم العالي الحالي لمن لا يعرف هم أعضاء في المجلس منذ 3 – 4 سنوات و هولاء الأعضاء شاركوا في صياغة قرارات المجلس السابقة بزيادة أعداد المقبولين في كليات الطب البشري في السنوات الثلاث الماضية والتي يعتبرها المجلس خطيئة ارتكبت في حق جودة التعليم في الكليات الطبية ..

ومعالي وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي كان نائبا لرئيس مجلس التعليم العالي خلال السنوات الثلاث الماضية ورئيسا للجنة الأكاديمية وعادة في العرف الأكاديمي اللجنة التي تنسب بسياسات القبول في الجامعات هي اللجنة الأكاديمية والتي كان يتراسها سابقا الوزير الحالي ...
اما الأعضاء الكرام فمعظمهم كانوا موجودين منذ العام 2020 الا من تم تغييره بسبب شهور الموقع أو الصفة الوظيفية ... لذلك السؤال اللاهث اللاهب من هو الذي إرتكب خطيئة زيادة أعداد المقبولين في الكليات الطبية في السنوات الثلاث الماضية ؟ ( اذا كانت خطيئة)
ان قرارات مجلس التعليم العالي الأسبوع الماضي بزيادة خجولة على أعداد المقبولين وقراره الجدلي برفع الحد الأدنى لمعالجة دراسة الطب خارج الأردن إنما قرار يمثل أقسى أنواع القهر والدكتاتورية وردة عن الديمقراطية فكيف يتم اتخاذ مثل هذا القرار الذي يبعد كل البعد عن المنطق وهل الجامعات الأجنبية أقل عراقة وجودة في التعليم من الجامعات الاردنية ام أن ( بخاطر الضيف ما بخاطره ) ...
ان الدولة الأردنية بنيت منذ مئة عام على الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان واحترام عقله ولم تكن الدولة الهاشمية الا دولة حريات تصون الفكر وتحترم الأفراد والجماعات بما يحقق طموحاتهم المتوافقه مع الدستور والقانون والدستور الأردني يقول ان الأردنيين متساوون في الحقوق والواجبات وتكافؤ الفرص فهل التمييز بين اردني يدرس الطب في الداخل واردني يدرس الطب في الخارج هو قرار دستوري ؟؟

اما ما يعتبره مجلس التعليم العالي من أنه تراجع في جودة التعليم في الكليات الطبية في الجامعات الأردنية فلا ادل على الرد على هذه الادعاءات الباطلة مما حققه خريجي كلية الطب في الجامعة الأردنية من نتائج غير مسبوقة على مستوى الجامعات الأمريكية حيث تفرقوا على الطلبة خريجي الجامعات الأمريكية في الامتحانات الاي تعقد للقبول في برامج الاختصاص والإقامة في الجامعات الأميركية...
ويبدو ان من يريد أن يثبت وجوده بقهر الآخرين ومن يريد أن يحقق الإنجازات من خلال القرارات التي لها صدى إعلامي متذرعا بعدم اللجوء إلى الشعبوية وأن غايته الجودة وتطبيق القانون فهو التضليل بعينه .. ومن قال ان الدولة ومؤسساتها عليها ان لا تكون شعبوية وهل رحلت الأنظمة الاستبدادية الا لعدم شعبويتها فهل الاستبداد في اتخاذ قرارات تمس المجتمع وأبنائه هو انتصار للصواب ؟

والطريف في ذلك كله أن مجلس التعليم العالي أعلن عن قراراته العظيمة قبل أيام قليلة من صدور نتائج الثانوية العامة وذلك بعد أن كان طلاب هذه الدفعة قد اظهروا كم كان الفشل في ادارة امتحان التوجيهي لهذا العام فجاءت القرارات تأديبية لهذه الدفعة دفعة 2023 لأنها خرجت عن الخط الذي ارادته إدارة التعليم في الأردن

مجلس التعليم العالي هو مجلس سياسات ويجب أن لا يتدخل بالتفاصيل ويتركها للجامعات ويجب التراجع عن كافة القرارات غير المبررة في خفض أعداد المقبولين في كليات الطب البشري وطب الاسنان بهذه النسب الفلكية ويجب أن يكون هناك دراسة حقيقية لكل المدخلات في عملية التعليم الطبي بحيث تتخذ القرارات بعيدا عن منطق البطولات على حساب الغلابى

والرسالة الاقوى لدولة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أنصف أبناء الأردن من قرارات مجلس التعليم العالي فأنت من وضع جلالة الملك ثقته بك من أجل خدمة الأردنيين... وهذا المجلس يجب ام يتم حله وإعادة تشكيله بالكامل فمجلس لا يأبه بالناس وآلامهم و معاناتهم يجب أن يرحل ...