طلبة نيوز- قال وزير الزراعة السوري، المهندس محمد حسن قطنا، إن الاتفاقيات الدولية بتوزيع المياه بين سوريا والأردن تحفظ حقوق الطرفين، لكن الظروف المناخية وعدم امتلاء السدود لدى سوريا هو السبب في عدم توريد كميات المياه إلى الأردن وليس لأهداف سياسية أو أي أهداف أخرى.

وأضاف قطنا في تصريح لـ"الغد"، خلال افتتاح الاجتماع الوزاري للدورة السابعة والثلاثين لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة الإقليمي للشرق الأدنى في عمّان، اليوم الاثنين، برعاية رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، "إننا ملتزمون في اتفاقية المياه مع الأردن، ونحن كدول جوار دائما على حوار مباشر حول هذا الموضوع".

وبين أنه عندما تتوفر مخازين في السدود ستقوم الحكومة السورية بتنفيذ التزاماتها.

وأوضح الوزير السوري أنه معروف عمليا أن سوريا كانت أكملت 4 سنوات جفاف أدت إلى شح المواد المائية في السدود بشكل كبير جدا، ودليلها على ذلك بحيرة الجزائري وبحيرة جلدين التي كانت بحيرات والآن أصبحت عبارة عن أراضٍ جافة لا يوجد فيها أي نقطة مياه، وبالتالي عدم توفر المياه الكافية هو السبب في عدم توريد كميات المياه إلى الأردن وليس لأهداف سياسية أو غير ذلك.

وأشار قطنا إلى أن سوريا ما زالت ملتزمة بكل الاتفاقيات الموقعة مع الأردن ومع كل الدول العربية والتبادل التجاري موجود، مضيفا أن الاتفاق الرباعي الذي وقع مؤخرا بين سوريا والأردن ولبنان والعراق "اتفقنا فيه على تسهيل تبادل المنتجات الزراعية، حيث أطلقنا منصة بعد ما وقعنا مذكرة التفاهم، وضمن هذه المنصة يتم التحول ويتم وضع إطار تنفيذي لهذه الاتفاقية"، وهذه الاتفاقية تهدف إلى زيادة تبادل المنتجات الزراعية بين الدول الأربعة.

وقال إن الهدف الرئيسي من الاتفاق الرباعي هو أن نوحد أنظمة الحجر الزراعي النباتي والبيطري من خلال توحيد هذه الأنظمة التي تساعد في تسهيل تبادل المنتجات.

ولفت إلى أن بعض العوائق التي تحد من توريد المنتجات بين الدول الأربعة تتمثل بالشهادات الصحية النباتية والبيطرية، وإعادة الكشف، وموضوع تحليل المنتجات على الحدود في المعابر من عدم وجود أثر متبقٍّ من مبيدات أو عدم وجود آفات حجرية، فكل ذلك يعطل مرور البرادات عبر الحدود.

وتابع: "لكن بالاتفاقية الرباعية اللي اتفقنا عليها في حال توحيد الأنظمة الحجرية والبيطرية بين الدول الأربعة، سيتم اعتماد شهادة صحية واحدة، وعندها الشاحنات تمر بين الدول الأربعة معتمدة الشهادة الموحدة، وبالتالي لا حاجة لإعادة الكشف أو التحليل عند المرور عبر أكثر من معبر عبر الحدود بين الدول الأربعة".