طلبة نيوز-
أجمع باحثون سياسيون على أن الخلاف الخليجي الذي أدى الى خطوة غير مسبوقة في مجلس التعاون الخليجي الذي تأسس قبل 33 عاما، وهي سحب سفراء كل من السعودية والإمارات والبحرين من قطر، يعود الى سياسة الأخيرة الخارجية، ودعمها لـ"دمج الإسلام السياسي في أنظمة الحكم".
واعتبر مراقبون ان البيان الذي اصدرته الدول الخليجية الثلاث على نحو مفاجئ امس، كان غامضا، ولم يسمِ الأمور بمسمياتها، باعتبار أن الخلاف "ليس على حماية أمن واستقرار أراضي الخليج العربي فقط"، ولكنه على أراضي مصر وسورية ولبنان واليمن وغيرها".
ويربط محللون هذا التصعيد ايضا، بنية "سعودية اميركية" لترجيح كفة المعارضة السورية المعتدلة، بداية من رئيس الائتلاف المعارض أحمد الجربا وصولا الى تغيير قيادة الجيش الحر، في مواجهة المعارضة "المتطرفة"، التي تتهم قطر بتمويلها وتسليحها، لغايات حسم الصراع المطول على الأرض في سورية، لصالح القوى "العلمانية".
ويذهب مراقبون، الى ان الجانب المهم في هذه الخطوة انها "جماعية"، وانها تؤشر على ان التغيير الأخير في قطر "تسلم الأمير تميم لمقاليد السلطة من والده" لم ينعكس على سياستها، وان الطموحات بتغير سياستها الخارجية "لم تتحقق".
ويرى الكاتب والباحث الدكتور محمد أبو رمان ان عدة اسباب كامنة وراء هذا القرار "الخطير"، محددا أبرز ما يمكن التقاطه من بيان الدول الثلاث، وهو بحسبه "الاحتجاج على سياسة قطر الخارجية"، وما قد تشكله من تهديد أمني، يتفرع منه ما يحدث في مصر ودور قناة الجزيرة التي يعتبرها المجلس العسكري، "احد اهم اسباب عدم استقرار الوضع في مصر".
ويتطرق ابو رمان ايضا، الى موقف قطر من حماس والاخوان المسلمين، فسياسة قطر معروفة، و"هي القائمة على إدماج الإسلام السياسي في الأنظمة، ومعارضتها للانقلاب العسكري في مصر".
وبالطبع فإن هذه السياسة القطرية، الداعمة الرئيسية للإخوان المسلمين، هي عكس سياسة الدول التي سحبت سفراءها "الإمارات والسعودية والبحرين"، وهي الدول التي يطلق عليها "محور الاعتدال العربي" والتي يأتي من ضمنها الأردن ايضا، وفقا لأبو رمان.
كما تتناقض سياسات هذه الدول مع ما يسمى "السياسة القطرية التركية" ايضا، فهاتان الدولتان دعمتا الجماعات المسلحة في الجبهة الشمالية في سورية، بينما اتسم موقف الأردن والسعودية والإمارات بالتحفظ في هذا الصدد، لذا نجد ان "الجبهة الجنوبية في سورية مضبوطة ومقيدة".
وتدعم السعودية المعارضة التي أسماها ابو رمان بـ"العلمانية" والمتمثلة بالجيش الحر، وتدقق في دخول الأسلحة وتريد ضمانات لعدم وصولها للإسلاميين، بحسبه.
وهذا "خلاف شديد بين قطر والدول الأخرى"، انعكس ليس فقط بالسياسة الخارجية بل بالداخلية ايضا، فهذه الدول "البحرين، الإمارات، والسعودية" ترى في الإخوان المسلمين تهديدا رئيسيا، كما ان قيادات حماس موجودة في قطر والمشادة التي حصلت بين الداعية القرضاوي والإمارات لها صدى ايضا، وفقا لأبو رمان.
وحول المتاح امام قطر، في هذا الوضع الجديد، اعتبر الباحث في مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الأردنية ابو رمان، ان هذه الدولة "وضعها محرج، والخيارات صعبة ومعقدة"، كما ان "قناة الجزيرة اصبحت مصدرا للقوة الناعمة لقطر وعلامتها التجارية، لذا فإن الحديث عن قمع هذه القناة هو بمثابة ضربة لهذه القوة، التي تتميز بها قطر".
لكن في نفس الوقت، فإن الدخول في خصومات شديدة، قد تتطور الى عقوبات دبلوماسية او غيرها، سيؤثر على استقرار وأمن قطر خاصة اذا كانت هذه السياسات الخليجية تعكس ايضا موقف الغرب والولايات المتحدة، على حد تعبيره.
وكان بيان مشترك صدر امس، قررت السعودية والإمارات والبحرين بموجبه سحب سفرائها من قطر لأجل "حماية أمنها واستقرارها".
وأعلنت تلك الدول أنها اتخذت هذا القرار بسبب "عدم التزام الدوحة بمقررات تم التوافق عليها سابقا، ونقل البيان ان الدول الثلاث "اضطرت للبدء في اتخاذ ما تراه مناسبا لحماية أمنها واستقرارها".
وتابع البيان أن الدول الثلاث بذلت "جهودا كبيرة" مع قطر للاتفاق على "الالتزام بمبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية وعدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد سواء عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي وعدم دعم الإعلام المعادي".
وأعربت الدول الثلاث في ختام البيان، عن الأمل في أن تسارع قطر إلى اتخاذ "الخطوات الفورية للاستجابة لما سبق الاتفاق عليه".
وكانت تقارير صحفية نقلت امس أن الوجوم كان باديا على وجه وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل ونظيره القطري خالد العطية خلال اجتماع مطول عقده الوزراء في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون أول من أمس الثلاثاء، وان وزير خارجية البحرين خالد آل خليفة غادر الاجتماع مبكرا.
الباحث والخبير في الحركات الإسلامية حسن أبو هنية، يعتقد ان إرهاصات ما جرى امس كانت واضحة، فمجلس التعاون بدا مصطفا في جهة مقابل قطر في جهة اخرى.
فقطر "داعمة للثورات العربية ولجماعات الإسلام السياسي والإخوان المسلمين تحديدا بشكل واضح"، بحسبه، وهذا الملف أدى لخلاف كبير بين السعودية وقطر، وشاهدنا "كيف تطور الخلاف بعد تأييد السعودية للانقلاب العسكري في مصر واعتبار جماعة الإخوان المسلمين تنظيما ارهابيا".
وبرأي أبو هنية فإن السعودية والإمارات تعتبران أن الإخوان يمثلون خطرا على الأمن القومي الخليجي، بينما تقوم قطر باستدخال حركات الإسلام السياسي بأنظمة الحكم وهذا الخيار كان لا بد ان يتصاعد وصولا الى ما حصل أمس.
وفيما إذا كانت الأمور قد تصل الى إخراج قطر من مجلس التعاون، قال أبو هنية :"لا شيء غريبا فالسعودية والامارات تعتبران نفسيهما تخوضان حربا وجودية وتتعاملان مع الحركات الإسلامية بشكل صارم".
بدوره يرى محلل سياسي فضل عدم ذكر اسمه في التقرير، أن الغموض ما يزال يطغى على الأهداف وراء هذا القرار، إلا أن هناك دورا قطريا أمنيا تعتقد تلك الدول أنه موجه ضدها.
فيما اعتبر أن الجانب المهم في هذه الخطوة هو كونها "جماعية"، ودلالة تؤشر على أن التغيير الذي جرى في قطر "تسلم الأمير تميم لمقاليد السلطة من والده"، لم ينعكس على سياستها، وان الطموحات بتغير سياستها الخارجية "لم تتحقق".
وشرح موضحا أنه "لم يحصل تغيير بل دخل الأمير الجديد في أزمة مع أطراف خليجية، وملفات أمنية فجرت العلاقات"، إلا أن هذا الباحث يجادل بأن هذه الأمور بشكل منفرد "ليست كافية لكي تؤدي الى سحب السفراء"، وحديثهم في البيان عن عدم تنفيذ قطر لاتفاقية أمنية، هو "قول غامض" وما هو الذي لم تنفذه قطر، هذا سؤال مهم.
وأضاف أن هناك أسئلة عديدة، عن مصير مجلس التعاون وهل ستعمل آليات المجلس كما عملت سابقا، وهل ستواجه قطر بعزلة خليجية وشبه عزلة عربية، فعلاقتها بالأصل باردة مع الأردن ومتوترة جدا مع مصر وسورية، ومع تيار رئيسي في لبنان ومع تونس هناك نقاش حول دور قطر وكذلك في ليبيا.
ويخلص مراقبون الى أن سياسة قطر الخارجية تواجه "واحدة من أصعب الأزمات في تاريخها والدور القطري يتعرض لانتكاسة كبيرة في المنطقة".