قال وزير الدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة إن التنمية الشاملة المستدامة لضمان النمو الاقتصادي والرعاية الاجتماعية تقع في مقدمة أولويات جلالة الملك عبدالله الثاني حيث تبنى الأردن سياسات وتدابير متعددة في شتى المجالات ليتحول من خلالها إلى وجهة جاذبة للاستثمار وتقدم بالعديد من المؤشرات الدولية ليكون مركزاً مهماً للأعمال.

وبين شحادة خلال افتتاحه مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، امس فعاليات ملتقى مجتمع الاعمال العربي السادس عشر تحت عنوان «نحو شراكات عربية تكاملية»، ان الاردن اليوم يقوم بتوجيه الاستثمـارات نحو مشاريع البنية التحتية والخدمات اللوجستية والخدمات الفنية والتقنية ونجح باستقطاب العديد من الاستثمارات بالطاقة المتجددة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.
واوضح وزير الاستثمار ان السنوات الاخيرة شهدت نمواً ملحوظا في زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة من خلال انجاز العديد من المشاريع التي جعلت الأردن من الرواد في هذ المجال كما تم اصدار القوانين والأنظمة والتعليمات، أولها قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم 13 لسنة 2012.
وأكد شحادة على أهمية الشباب في ريادةِ الأعمال وتعزيزِ الروح الابتكارية لديهم، مبينا إن ريادة الأعمال هي نتاج سياسات جادة تهدف للاستثمار برأس المال البشري وتطوير قدرته على الابداع وتبني ودعم الأفكار الخلاقة.
ودعا الوزير شحادة المجتمعات العربية على احتضان إبداعات الشباب الريادين الذين تزخر بهم الاقطار العربية والاهتمام بأفكارهم من خلال توفير مساحات آمنة لصقل مهاراتهم وتمكينهم، بعيداً عن التطرف واقصاء الآخر.
وقال رئيس اتحاد رجال الاعمال العرب حمدي الطباع ان الاقتصاد العربي يعاني من تطورات سلبية بمعظم المؤشرات والقطاعات الإقتصادية وانعكس ذلك على التجارة الخارجية العربية والتجارة العربية البينية وفرص الاستثمار.
واضاف ان التجارة الخارجية العربية واجهت ايضا تحديات جمة جراء انخفاض اسعار النفط والظروف السياسية والأمنية الصعبة التي تجتاح المنطقة وإغلاقات الحدود، وأدى ذلك لانخفاض حجم التجارة العربية وقيمة التجارة العربية البينية.
واشار الطباع الذي يرأس ايضا جمعية رجال الاعمال الاردنيين الى ان الإستثمارات الأجنبية الواردة للدول العربية تراجع معدل نموها بنسبة بلغت 14%.
وبينت مندوبة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية المستشارة رحاب حامد، ان الاستثمارات الواردة الى الدول العربية مثلت ما نسبته 8ر1 % من الاجمالي العالمي البالغ 1774 مليار دولار عام 2016 ونحو 8ر4 % من إجمالي الدول النامية البالغ 646 مليار دولار لنفس العام.
وعبرت حامد عن املها بان أن يصدر عن القمة العربية المقبلة التي ستعقد بالسعودية قرارات تتشجع الاستثمار والتبادل التجاري بين الدول العربية وإزالة المعيقات الإدارية وتسهيل حركة رجال الأعمال وتشجعهم على الاستثمار.
ونبهت الى ان أهم العوامل التي يمكن أن تشجع الاستثمار والتبادل التجاري هو إقرار اتفاقية التأشيرة العربية الموحدة لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، وفقا لما جاء في قرار قمة عمان العام الماضي 2017.
وقالت حامد «نأمل أن يتم تفعيل الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية في الدول العربية بهدف تشجيع وزيادة الاستثمارات البينية العربية وتوفير مناخ آمن وجيد للاستثمار الأجنبي المباشر».واضافت أن ثماني دول عربية صادقت على هذه الاتفاقية، وهي الأردن والسودان وعمان وفلسطين وقطر والكويت والعراق وموريتانيا، لافتة إلى دور القطاع الخاص العربي في دعم العمل العربي المشترك.وأوضحت أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الدول العربية شهدت ارتفاعا بنسبة 25 % من نحو 25 ملياردولار عام 2015 الى 31 مليار دولار عام 2016، مؤكدة انها لم ترق إلى ثلث قيمة التدفقات التي بلغتها عام 2008.وبينت حامد أن تدفقات الاستثمارات العربية البينية خلال الفترة من 2003 وحتى نهاية العام 2016 شهدت اتجاها صعوديا، حيث قدرت قيمة التكلفة الاجمالية لمشروعات الاستثمار العربية البينية 2ر4 مليار دولار مليار خلال العام 2003، وارتفعت الى 2ر22 مليار دولار عام 2016، بقيمة تراكمية خلال الفترة تقدر بما يزيد على 324 مليار دولار.
وينظم الملتقى الذي يقام بمركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت، اتحاد رجال الاعمال العرب بالتعاون مع جمعية رجال الاعمال الاردنيين.
وافتتح الوزير شحادة معرضا اقيم على هامش الملتقى بمشاركة هيئة الاستثمار وتنشيط السياحة والشركة الوطنية العقارية الاردنية والمجموعة الاردنية للمناطق الحرة والتنموية.
ويشارك بالمعرض كذلك شركات تطوير المفرق ومعان والمدن الصناعية ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي التونسية والوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بالجزائر والمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان وهيئة الاستثمار الفلسطينية.