طلبة نيوز-
الدكتور غازي الرقيبات

تحتل المملكة الأردنيّة الهاشميّة مكانة مرموقة ومتقدّمة فيما يتعلق بالتعليم الجامعي على مستوى الاقليم والعالم، والذي يتسم بالجودة المرموقة وكفاءة العمليّةِ التعليميّة، ونظرًا لافتقار الأردن للموارد الاقتصاديّة والطبيعيّة؛ فقد تحولت الأنظار إلى الثروة البشريّة وتم التركيز وتوجيه الاهتمام نحو التعليم بشكل عام والتدريس والتعليم الجامعي ومخرجاته بشكل خاص ، ويعلم القاصي والداني بسمو مكانة خريجي الجامعات الأردنية؛ لما يتمتع به خريجوها من مهارات عملية عالية وتنمية بارزة للجانب الشخصي والمعرفي ، في الوقت الذي تعاني فيه أغلب الجامعات الرسمية من عجز في موازناتها ، نظرًا للاعتماد شبه الكامل في إيراداتها على الرسوم الجامعية ، ويؤخذ على معظم الجامعات الأردنية التوسع في التوظيف من ناحية وزيادة أعداد الطلبة المقبولين في التخصصات الراكدة والمشبعة والتوسع احيانا في قبولات برامج الموازي من ناحية اخرى مع أنّه ليس خيارًا للجامعات ، بل هي الحاجة للرسوم من أجل استمراريتها وأحيانًا يتجاهل البعض نسبة الطلبة إلى أعضاء هيئة التدريس ، والذي يترك عظيم الأثرعلى سمعة خريجي الجامعة في سوق العمل، ونسبة توظيفهم والتطور المهني لهم ، واليوم تواجه معظم جامعاتنا العديد من الصعاب كضعف مساهمة البحث العلمي عن بلوغ الأهداف المرسومة له والمتوخاة منه وطنيًا ، حيث تجد الكم الهائل من الأبحاث لكثيرمن أعضاء الهيئات التدريسية المنشورة لأغراض شخصية كالترقية بعيدًا عن التطبيق العملي العام ، أيضًا تواجهنا تساؤلات عديدة حول سبب اضمحلال حالات الابتعاث الأكاديمي لدى بعض الجامعات لا بل تخطى ذلك وتم إيقاف تمويل المشاركة في المؤتمرات العلمية ، ونتساءل من جانب آخر أين هي التسهيلات المقدمة للطلاب ذوي الظروف الخاصة (الإعاقة) ؟ لماذا يعطى كل هذا الاهتمام لأجراء امتحان الكفاءة الفصلي ؟ ( الذي لا يأخذه الكثير من الطلبة بجدية ) ليقينهم بأن نتيجته لن تؤثر على مستقبلهم ، كما يعوز جامعاتنا الكثير من التجهيزات والمرافق المساندة للواجب التعليمي ، نعم إن معظم الجامعات الرسمية وصلت لمراحل غاية في الصعوبة نتيجة العسر المالي الذي تعيش فأعاق تنفيذ الكثير من الخطط والبرامج والانشطة ، وأصبحت معظم الجامعات في حرج من أمرها داخليًا إمام موظفيها وخارجيًا أمام أبناء الوطن ، ولأن العلاجات والمسكنات الموضعية والآنية لا تدوم طويلا ، إلا أن المصلحة العامة والوطنية تقتضي ضرورة الإسراع في تقديم الحلول الشافية للخروج من الأزمة التي اخذت تعصف ببعض صروحنا العلمية ، فلا مناص من الإسراع من هبة وطنية لمعالجة الاختلالات والعجوزات المالية التي تتمثل في سداد مديونية الجامعات والبدء في زيادة الدعم الحكومي ، او اللجوء لاتخاذ قرارات غير شعبوية تتمثل في الرفع التدريجي للرسوم ورسوم الموازي والدراسات العليا بنسب بسيطة على مدار سنوات متتالية ، ضمن خطة مدروسة ، واستحداث تخصصات جديدة ، وإلا فما هو الخيار؟ وما هي النتيجة التي ننتظر ؟!!

الدكتور غازي عبدالمجيد الرقيبات
كلية الاقتصاد / جامعة ال البيت