طلبة نيوز - علمت طلبة نيوز بأن عضو هيئة تدريس في جامعة رسمية بالشمال تقدم بشكوى اساءة استعمال السلطة والاخلال في واجبات الوظيفة خلافا لاحكام المادة (182) من قانون العقوبات الأردني، والاهمال بالواجبات الوظيفية والتهاون بلا سبب مشروع في القيام بالواجبات الوظيفية خلافاً لأحكام المادة 183 من قانون العقوبات، تجاه رئيس جامعة رسمية في الشمال ومجلس العمداء.

ووفق المصدر فإن المشتكي تقدم الى مجلس القسم والكلية بطلب من اجل الترقية الى رتبة استاذ دكتور وبعد السير في اجراءات الترقية اصدر مجلس العمداء في الجامعة قرارا يقضي بعدم ترقية المشتكي الى رتبة استاذ دكتور ، وحيث ان قرار مجلس العمداء كان مخالفا للقانون فقد قام المشتكي بالطعن في القرار الى المحكمة الادارية من اجل الغاء القرار وبذات الوقت ترقية المشتكي الى رتبة استاذ دكتور .

ووفق المعلومات التي حصلت عليها طلبة نيوز فإن المحكمة الادارية الابتدائية اصدرت قرارها وتم التصديق عليه من المحكمة الادارية العُليا حيث تضمن في خلاصته (الغاء) قـرار مجلـس العمـداء في الجامعة والمتضمن عـدم الموافقة على ترقية المشتكي من رُتبة أستاذ مشارك الى رُتبة أستاذ دكتور ، واستحقاقه للتـرقيـة إلى رُتبة أستاذ.

وبناء على قرار المحكمة تمت مخاطبة رئيس الجامعة من قبل المعني والمرفق به نسخ أصلية عن قرار المحكمة والمكتسب الدرجة المقطعية، من اجل تنفيذ قرار المحكمة الادارية وعدم المماطلة والتسويف في تنفيذ القرار، إلا أنه لغاية الآن هناك امتناع من قبل المشتكى عليهم في تنفيذ الاحكام القضائية المشار اليها اعلاه والمكتسبة الدرجة القطعية ، بالرغم من انقضاء ما يزيد عن ستة اشهر على تاريخ توريدها للجامعة بصورة رسمية وذلك بدون أي مبرر او مسوغ قانوني، مع الإشارة هنا إلى أن وكيل الجامعة في الدعوى هو على علم واطلاع كامل بمضمون تلك القرارات لكونها قد صدرت في مواجهته.