طلبة نيوز-عادل حواتمة

توجيه ملكي لإيلاء قطاع مهم المزيد من التنقيح والتصحيح والاجماع وهو القطاع الذي شابه كثير من التقصير والهزلية والأهوائية، ولم يتم الاكتفاء بالتوجيه فقط بل أن المتابعة والرقابة الملكية ستكون حاضرة في كل مراحل إعداد الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية والتعليم تلك التي أمر جلالة الملك بصناعتها بشكل وطني وجماعي واستشاري وتراكمي.
الاستراتيجية الوطنية جاءت كنتيجة طبيعية لاستشعار جلالة الملك الوهن الذي دب بالتعليم في الأردن، وحرصه على التأكيد بأنه لن يتم السماح بأي تراجع فيه بغض النظر عن مستوى ذلك التراجع ومصدره، ولما لها من أهمية إعادة صياغة مستوى الرضا الوطني على جودة ونوعية ومسارات التعليم.
لقد كانت الواقعية والوضوح في الرسالة الملكية الموجهة للحكومة حاضرة وبقوة، وهي نتيجة قناعات ملكية بضرورة إلزام الحكومة بأطر زمنية ومرحلية لترجمة الرؤية الملكية على واقع التعليم، حيث تجد أن جلالته ابتعد عن العموميات ليلخص ويخصص عناصر انجاح العمل المراد إنجازه.
يمكن التقاط رسالة ملكية تعبر عن دعم الإجراءات المتخذة من قبل وزارة التربية والتعليم حالياً حول التوجه نحو اصلاح التعليم المدرسي، وبالوقت ذاته دعم توجهات وزير التعليم العالي والبحث العلمي الحالي، خاصة فيما يتعلق بالتركيز على التعليم التقني والصناعي، فالعنوان البارز الذي يجب أن يفهم بوضوح من الجميع بأن العمل يجب أن يكون جماعياً وتكاملياً، وقاسمه المشترك هو تطوير التعليم بشكل يُشعر المواطن باختلاف ملموس خلال عشر سنوات قادمة على الأكثر.
يبدو أن الاجندة الوطنية حاضرة بنكهتها الخاصة فيما يتعلق بالتراكمية التي أكد عليها جلالة الملك من جهة وأن تكون هذه الاستراتيجية إلزامية للحكومات من جهة اخرى، كما هو الحال والحديث عن إجماع وطني لتبني مخرجات هذه الاستراتيجية، وهنا يطرح السؤال التالي هل هذا يفتح الباب مجدداً لعودة الاجندة الوطنية لتكون ملزمة للحكومات المتعاقبة؟
هنا لا بد أن تتدفق الانزيمات الملكية بالجسم الحكومي، محدثة تغيراً مطلوباً في مستوى الاستجابة فيما يتعلق بحصص الجامعات من المخصصات المالية والعمل على زيادتها وفق توليفة معينة، وزيادة الانفاق الحكومي على البحث العلمي، وإعادة الاعتبار للمدرسة، وتشجيع الطلبة واغرائهم للالتحاق بالتعليم المهني والتقني بشكل خاص.