طلبة نيوز- د. محمد حسين بريك

في الوقت الذي يجب فيه الإشارة إلى الدور العظيم الذي تقوم به المدارس الخاصة في الأردن فهي من جهة تشارك المدارس الحكومية في حمل عبء تدريس أبنائنا و إعدادهم لبناء المستقبل و من جهة أخرى توفر الاف فرص العمل لأبنائنا و هي بذلك تخفف من الضغط الواقع على كاهل الحكومة في توفير فرص العمل و خفض البطالة. إن هذا الحضور اللافت للمدارس الخاصة و خصوصا في العاصمة لهو دليل على رقي و تطور القوانين الناظمة للحياة العامة في الأردن.
على الرغم من الدور الايجابي الذي تلعبه المدارس الخاصة في العملية التربوية التعليمية إلا أن هذا لا يمنع من الإشارة إلى بعض مواطن الخلل التي تصاحب عمل هذه المدارس و في هذه العجالة سأشير إلى ثلاث من هذه السلبيات.
رواتب العاملين: لا يخفى على الكثير من المتابعين لهذا الشأن إن رواتب العاملين في معظم المدارس الخاصة هي رواتب منخفضة و لا تصل إلى رواتب العاملين في المدارس الحكومية علاوة على انقطاع هذه الرواتب في فترات الإجازات الصيفية في كثير من المدارس و لمعالجة هذه السلبية يجب إن تتكامل جهود وزارتي العمل و التربية و التعليم مع نقابة المعلمين و مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لضمان أن يحصل العاملون على كامل حقوقهم.
 العمر الافتراضي لحافلات المدارس: تلزم القوانين شركات النقل العام و معها الجامعات و المدارس و ما شابههم بضرورة استبدال الحافلات بعد مضي عشرين عاما على صنعها و قد لاقت هذه القوانين معارضة من قبل المعنيين و لكني سأتحدث هنا عن المدارس الخاصة. أصحاب المدارس الخاصة يطالبون بان يكون العمر الافتراضي لهذه الحافلات ثلاثين عاما كون هذه الحافلات لا تعمل لساعات طويلة مثل حافلات النقل العام و كأن المطلوب هو أن يركب الطالب ألان الأب في المستقبل و ابنه ذات الحافلة علما بان ما تتقاضاه المدارس بدل مواصلات ليس قليلا و قد يزيد دخل هذه الحافلات عن دخل مثيلاتها في قطاع النقل العام، و لم يتوقف الأمر عند هذا الحد فقد طالعتنا صحيفة الرأي قبل أيام بخبر مفاده أن استبدال الحافلات على عشرين عاما سيلحق أضرارا بمئات العائلات المالكة لهذه الحافلات و ما يعنيه ذلك من اللعب على وتر قطع الأرزاق و من هنا يجب الإشارة إلى أن الجهات المختصة تتعامل مع أصحاب المدارس و ليس مع مالكي الحافلات.
القائمة و الزي: و اعني بهاتين الكلمتين قائمة الكتب المقررة للطالب و زيه الموحد و هنا حدث و لا حرج و هنا يهيم الأهالي على وجوههم بحثا عن آلية للحصول على الكتب و الزي بسعر معقول و هنا تظهر الوحوش أنيابها و هنا يجب على وزارة الصناعة والتجارة أن تقوم بواجبها و هنا يجب على وزير التربية و التعليم الذي نجل و نحترم أن يشمر عن ساعديه نصرة للوطن و هنا يجب على دائرة ضريبة المبيعات و الدخل أن تعين موظفين في هذه المدارس لتحصيل حقوقها من الربح الفاحش للكتب و الزي و الذي يتعدى مئة بالمئة و هنا أقف إجلالا و احتراما للأساتذة الذين يؤلفون و يشرفون على الكتب المدرسية الحكومية و التي تباع للطلبة في المدارس الخاصة بقروش و لا تستطيع هذه المدارس أن تبيعها بأسعار أعلى من تلك المقررة .
كما أن المدارس الخاصة تقر مناهج إضافية على مناهج وزراه التربية و التعليم و من اجل ذلك تختار منهاجا معينا من إحدى دور النشر المحلية أو العالمية و تتعاقد مع احد المزودين و تضع أسعارا خيالية لهذه المناهج و يكفي أن أشير إلى أن كتابا يباع في بعض المكتبات بخمسة دنانير سعره في قائمة إحدى المدارس الخاصة خمسة و عشرون دينارا. المدارس الخاصة تمتنع عن إعطاء أولياء أمور الطلبة قائمة بالكتب المقررة كي تجبرهم أن يشتروها من المدرسة. المدارس الخاصة تتمسك ببيع الكتب المقررة للطالب كمجموعة واحدة. المدارس الخاصة تجبر المزودين بعدم البيع للأهالي و بغير ذلك تغير المدرسة المنهاج و تختار ناشرا جديدا و مزودا محتكرا مطيعا. المدارس الخاصة تتعامل بنفس الآلية مع الزي الموحد.