طلبه نيوز
تشكل فاتورة الرواتب والأجور ثلث حجم النفقات العامة، حسب ما أظهرته احدث البيانات الصادرة عن وزارة المالية.
ووفقا للنشرة المالية الاحدث الصادرة عن "المالية" فإن قيمة فاتورة رواتب العاملين في القطاع الحكومي 657 مليون دينار في النصف الأول من العام الحالي تنقسم الى رواتب واجور وعلاوات بقيمة 611 مليون دينار ومساهمات في الضمان الاجتماعي بقيمة 46 مليون دينار.
كما سجلت قيمة الرواتب التقاعدية بموجب أنظمة التقاعد المدني والعسكري مستوى 551 مليون دينار.
وبالمجمل فإن قيمة فاتورة الرواتب التي تحملتها الخزينة العامة بلغت 1.21 مليار دينار في النصف الأول من العام الحالي تشكل ما نسبته 37 بالمئة من الانفاق الجاري خلال النصف الاول من العام.
ووفقا للبيانات ذاتها فإن حجم الانفاق الجاري سجل 3.26 مليار دينار في النصف الأول من العام الحالي، كما سجل اجمالي الانفاق العام 3.65 مليار دينار.
وبذلك فإن فاتورة رواتب العاملين والمتقاعدين التي تحملتها الموازنة العامة خلال النصف الاول ارتفعت بواقع 70 مليون دينار أو ما نسبته 6 بالمئة مقارنة بمستوياتها في الفترة ذاتها من العام الماضي والبالغة 1.14 مليار دينار.
وتشكل تعويضات العاملين في القطاع الحكومي ما نسبته 18 بالمئة من اجمالي الانفاق العام، فيما تشكل فاتورة رواتب المتقاعدين ما نسبته 15.1 بالمئة منها.
وبلغ عدد المتقاعدين المستفيدين من انظمة التقاعد المدني والعسكري 309 الاف مستفيد، يتوزعون على 216 الف متقاعد، وحوالي 93 الف مستفيد من الورثة.
وبلغت فاتورة الرواتب التقاعدية الشهرية حوالي 91.7 مليون دينار في شهر يونيو/ حزيران الماضي تنقسم الى 80.3 مليون دينار رواتب للمتقاعدين، و11.4 رواتب يحصل عليها المستفيدون من أنظمة التقاعد المدني والعسكري بصفة وريث.
وتظهر البيانات التي أوردتها وزارة المالية ان اجمالي الايرادات المحلية والمنح الخارجية بلغ خلال النصف الاول من العام الحالي 3.3 مليار دينار. فيما بلغ اجمالي الانفاق العام مستوى 3.65 مليار دينار مرتفعا بنسبة 11 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. وبالمجمل أسفرت تطورات المالية العامة خلال النصف الاول من العام الحالي عن تسجيل عجز مالي في الموازنة العامة قدره 354 مليون دينار، واذا ما تم استثناء المنح الخارجية فإن هذا العجز يصل الى مستوى 645.3 مليون دينار.