نشرت مجلة حوليات الاداب والعلوم الاجتماعية الصادرة عن جامعة الكويت دراسة علمية لكل من الاستاذ الدكتور محمد تركي بني سلامة والدكتور عزام عنانزة من جامعة اليرموك بعنوان :
دور مواقع التَّواصل الاجتماعي في انتخابات مجلس النُّواب الأردني الثامن عشر عام 2016
- دراسة ميدانيَّة
حيث مثِّلت الدراسة محاولة لمعرفة دور وسائل التَّواصل الاجتماعي في انتخابات مجلس النواب الأردني الثامن عشر عام2016، وقد أجريت الدراسة في نهايَّة العام 2016 على عينة عشوائيَّة بلغت (437) مواطناً من المجتمع الأردني، واعتمدت الدراسة استبانه مُحكمة تضمنت مجموعة من الأسئلة حول دور وسائل التَّواصل الاجتماعي في الانتخابات البرلمانيَّة، وقد تمَّت معالجة البيانات باستخدام الأساليب الإحصائيَّة المعروفة، ودلَّت النتائج على أنَّ معظم الفقرات المتعلقة بدور وسائل التَّواصل الاجتماعي في انتخابات مجلس النواب الأردني الثامن عشر عام2016 جاءت بمتوسطات متوسطة. كما بيَّنت نتائج الدراسة أنَّ من أبرز أوجه الاستفادة من مواقع التَّواصل الاجتماعي في الانتخابات أنَّها تساعد على التعبئة والحشد والتنظيم في الانتخابات .
ويعتَقِد أعضاء العينة أن من ايجابيات مواقع التَّواصل الاجتماعي أنَّها عَرَضت أخبار الانتخابات البرلمانيَّة كاملةً دون حَذف أو تشويه ومن سَلبيَّاتها أنَّها عَرضت مَوضوعات ذات آثار سلبيَّة على الانتخابات وبخصوص دور مواقع التَّواصل الاجتماعي في الحملات الانتخابيَّة في الانتخابات البرلمانيَّة بيَّنت نتائج الدراسة أنَّ الدعايَّة الانتخابيَّة على مواقع التَّواصل الاجتماعي ساهمت بدور بارزٍ في نجاح المرشَّح. و كشفت نتائج الدراسة أنَّ من أهم معوِّقات استخدام مواقع التَّواصل الاجتماعي في الانتخابات البرلمانيَّة 2016 فقدان الخصوصيَّة وعدم المحافظة على المعلومات. وبالمجمل دلَّت نتائج الدراسة على أنَّ مواقع التَّواصل الاجتماعي تلعب دوراً كبيراً في الحياة السياسيَّة بشكل عام وفي مواسم الانتخابات بشكل خاص، ولاسيَّما مع تزايد إدراك المرشَّحين أهميَّة هذه المواقع في الوصول إلى شرائح واسعة من الجمهور والتَّفاعل معها، فمِن خلال هذه المواقع يمكن للمرشح أن يعلن عن نيَّتِهِ التَّرشُّح للانتخابات وجسِّ نبض الجمهور ومعرفة ردود الفعل تجاه إعلانه التَّرشيح، وبعدها الانتقال إلى مرحلة عرض الأفكار والبرامج الانتخابيَّة والحشد للفعاليات الانتخابيَّة وغيرها . وبينت الدراسة كان من مزايا هذه الانتخابات أنَّها أوَّل انتخابات برلمانيَّة يشهدها الأردن وتجري تحت إشراف الهيئة المستقلة للانتخابات بموجب التعديلات الدستوريَّة التي جرت عام 2014 وكان من ضمنها إنشاء هيئة مستقلة تتولَّى الإشراف على الانتخابات في كافة مراحلها وذلك لتخفيف هيمنة السلطة التنفيذيَّة على العمليَّة الانتخابيَّة
كما لعبت مواقع التَّواصل الاجتماعي دوراً هاماً في رقابة الانتخابات ونشرِ التَّجاوزات الَّتي شابت الانتخابات في بعض الدَّوائر الانتخابيَّة . وعلى الرَّغم من السَّلبيات والتَّجاوزات الَّتي شابت الانتخابات إلَّا أنَّها الأكثر نزاهة منذ الأخذ بقانون الصَّوت الواحد عام 1994، وذلك مقارنةً بالاستحقاقات النيابيَّة السَّابقة الَّتي كان التَّزوير بشكلٍ فاضِح والتَّلاعب يُشكِّل العنصر الرئيسي في إجراءها والتَحكم بنتائجها، وفي هذا السِّياق فإنَّه لولا هامش الحريَّة التي اتَّسمت فيه الانتخابات الأخيرة، لما تَمكَّن الإخوان المسلمين من الحصول على 15 معقداً في البرلمان، ولعلًّ الأسباب الرئيسيَّة التي أَسبَغَت على الانتخابات هذه الصِّفة هي إشراف الهيئة المستقلة على الانتخابات أولاً، ورقابة مُنظَّماتِ المُجتَمع المَدنِّي الأُردُني والدوليَّة للانتخابات ثانياً، وأخيراً رقابة المواطنين ولاسيَّما مستخدمي وسائل التَّواصل الاجتماعي حيث كانوا ينشُرون ما يتوفر لديهم من معلوماتٍ حول العمليَّة الانتخابيَّة.

واشارت الدراسة الى انه في الأردن وبعدَ حلِّ مجلس النُّواب السابع عشر والإعلان عن إجراءِ الانتخابات النيابيَّة للمجلس الثامن عشر في 20 أيلول عام 2016، شهِدت السَّاحة السِّياسيَّة والإعلامِيَّة الأردنيَّة ظاهرة جديدة في الانتخابات تمثلت بالاستخدام غير المسبوق لمواقع التَّواصل الاجتماعي في الحملات الانتخابيَّة حيث بلغت نسبة القوائم التي تمتلك صفحات على مواقع التَّواصل الاجتماعي 40% من مجموع القوائم المرشَّحة للانتخابات منها 29% تعتمد آليَّة الترويج المدفوع الأجر لصفحات ومنشورات القوائم. وهكذا اعتمد الكثير من المرشَّحين في انتخابات 2016 على مواقع التَّواصل الاجتماعي ولاسيَّما الفيس بوك للتواصل مع النَّاخبين، ونشر برامجهم الانتخابيَّة وتنظيم مهرجاناتهم الخطابيَّة ولقاءاتهم الشخصيَّة وغيرها من أنشطة، حيث أدرك المرشَّحين أنَّ هذه المواقع قد فرضت نفسها بقوة خلال العقد الأخير وهي متاحةٌ للجميع ودون مقابل. فقد وَجَد الكثير من المرشَّحين في مواقع التَّواصل الاجتماعي وخصوصاً الفيس بوك، فرصة لترويج أنفُسِهم بكلفةٍ شبه مجانيَّة، بعد أنْ كانوا يُنفِقون الآلاف من الدَّنانير على الدِّعايَّة في الشَّوارع والسَّاحات ووسائل الإعلام التقليديَّة، حتى أن صفحات الجرائد باتت شبه خاليَّة من الإعلانات الانتخابيَّة بسبب اللُّجوء إلى الإعلانات الالكترونيَّة.
وبصفةٍ عامة، فقد كشفَت الدراسة عن دَورٍ كبيرٍ لوسائل التَّواصل الاجتماعي في الحملات الانتخابيَّة، حيث شكَّلت عنصراً أساسياً في العمليَّة الانتخابيَّة نظراً لما تتمتَّع به من مَزايا تتفوَّق فيها على وسائل الإعلام التقليديَّة ولاسيَّما السُّرعة في نقلِ الأخبار والأحداث، وتحريكِ الرَّأي العام، وارتفاع سقف الحريَّة فيها، أخيراً قلَّة تكلُفَتِها ولاسيَّما في ضوءِ انتشار أجهزةِ الهواتف الذكيَّة. واخيرا وفي وفي ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة، فقد قدمت الدراسة عددا من التوصيات من ابرزها:
1) استثمار وسائل التَّواصل الاجتماعي كأدوات لتعزيز وترسيخ الديمقراطيَّة باعتبارها منابر للحوار الديمقراطي حول مختلف القضايا التي تهم الرأي العام، وتسهم في تعزيز المشاركة السياسيَّة والاهتمام بالشأن العام.
2) ضرورة اعتبار وسائل التَّواصل الاجتماعي أدوات عصريَّة متقدمة تسهم في التنميَّة والتثقيف والتوعيَّة والحوار والتعدديَّة والتسامح والتعايش بعيداً عن الانغلاق والتطرف والعنف والصراع والإرهاب.
3) حث وتشجيع السياسيين وصناع القرار في الدولة من مرشحين للانتخابات أو مسئولين في الدولة على أنشاء حسابات لهم على مواقع التَّواصل الاجتماعي للتواصل مع المواطنين وتوجيه رسائل لهم والتعرف على همومهم ومتطلباتهم بما يسهم في تعزيز الوعي وتحمل المسؤوليات وتحقيق الإصلاح المنشود.
4) إعادة النظر بالممارسات والقوانين المتعلقة بالحريات العامة وعلى رأسها حريَّة التعبير بالابتعاد عن سياسات تقييد الحريات وتكميم الأفواه باعتبارها سياسات تقود الدولة إلى الاستبداد والحكم الشمولي مما يشكل انتكاسة لحقوق الإنسان وانكفاء وتراجع المسار الديمقراطي.