أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، ليل السبت، استقالة وزرائه الأربعة من الحكومة تحت ضغط الشارع، في خطوة رحب بها المعتصمون وسط بيروت.

وقال جعجع في مؤتمر صحافي عقده شمال بيروت "توصلنا إلى قناعة أن هذه الحكومة عاجزة عن اتخاذ الخطوات المطلوبة لإنقاذ الوضع الاقتصادي والمالي المتفاقم" لافتاً إلى أن حزبه "قرر الطلب من وزرائه التقدم باستقالتهم من الحكومة".

وفور سماعهم خبر استقالة الوزراء، احتفل المتظاهرون في وسط بيروت، مطالبين باستقالة باقي الكتل السياسية.

الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، قالت إنّ المحتجين في ساحة النور بطرابلس، أطلقوا مفرقعات نارية في الهواء، ورددوا الهتافات المؤيدة لاستقالة نواب "القوات اللبنانية"، والمطالبة باستقالة كل المسؤولين، مشيره إلى أن "أعداد المتظاهرين لا تزال ترتفع حتى الساعة".

وفي جل الديب، يحتفل المحتجين بعد أستقالة الوزراء الأربعة. وأكدوا البقاء في ساحة جل الديب حتى ساعات الصباح الأولى، والاستمرار في التظاهر حتى تحقيق مطالبهم. ودعوا أهالي المتن للانضمام إليهم الأحد.

وقال علي 24 عاماً أحد المتظاهرين في وسط بيروت "آمل أن يستقيل الجميع من الحكومة وتنظيم انتخابات برلمانية مبكرة".

وكان جعجع، حليف رئيس الحكومة سعد الحريري، قد دعا الأخير إلى تقديم استقالته.

ويطالب المتظاهرون بعزل كافة الطبقة السياسية التي باتت تحت ضغط الشارع بحاجة إلى إيجاد حلول سريعة. وتلقت مكونات الحكومة السبت ورقة اقتصادية اقترحها رئيس الوزراء سعد الحريري للحد من الأزمة.

ومنح رئيس الحكومة سعد الحريري، الجمعة، "شركاءه" في الحكومة، في إشارة إلى حزب الله والتيار الوطني الحر الذي يتزعمه الرئيس اللبناني ميشال عون، مهلة 72 ساعة، حتى يؤكدوا التزامهم المضي في إصلاحات تعهدت حكومته القيام بها العام الماضي أمام المجتمع الدولي، مقابل حصولها على هبات وقروض بقيمة 11.6 مليار دولار.

وبينما أبدى الحريري استعدادا للتنحي، رفض الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، أبرز خصوم الحريري السياسيين، في خطاب متلفز السبت ان تستقيل الحكومة محذراً من "ترك مصير البلد للمجهول".

وكان رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، حليف حزب الله، رفض أيضاً استقالة الحكومة.

وسلّطت التظاهرات الضوء على الانقسام بين فريقين داخل الحكومة، تتباين وجهات نظرهما حول إجراء الإصلاحات من جهة، وملف العلاقة مع سوريا المجاورة من جهة ثانية.

وسجل الاقتصاد اللبناني في العام 2018 نمواً بالكاد بلغ 0.2%، وفشلت الحكومات المتعاقبة بإجراء إصلاحات بنيوية في البلد الصغير الذي يعاني من الديون والفساد.

ويعاني لبنان من نقص في تأمين الخدمات الرئيسية، وترهل بنيته التحتية. ويُقدّر الدين العام اليوم بأكثر من 86 مليار دولار، أي أكثر من 150% من إجمالي الناتج المحلي.

أ ف ب + NNA