ا

قال الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي الثلاثاء، إن الراتب التقاعدي يسهم في خفض معدلات الفقر بنسبة 7.7% وفقاً لدراسات مؤسسة الضمان.

وأضاف الصبيحي في لقاء مع وعّاظ وموظفي أوقاف الزرقاء عُقد في قاعة جامع العرب، أن الضمان يسهم في حماية الطبقة العاملة في المجتمع وتوفير الدخل لها في حالات الشيخوخة والعجز والوفاة وحوادث العمل وحالات إجازة الأمومة للسيدات، وأيضاً في حالات التعطل المؤقت عن العمل للعاملين في منشآت القطاع الخاص.

"أكثر من 1.6 مليون شخص ما بين مؤمن عليه ومتقاعد ووريث مستحق منضوون تحت مظلة الحماية الاجتماعية للضمان... زاد حجم النفقات التأمينية حالياً من رواتب تقاعدية وبدلات إجازة أمومة ونفقات إصابات عمل وغيرها على 106 ملايين دينار شهرياً، وتتزايد من شهر إلى آخر." وفق الصبيحي

وأشار إلى أن القانون المعدل للضمان تضمن رفع سن التقاعد المبكر إلى سن 55 للذكر و 52 للأنثى وذلك لكل من اشترك أو سيشترك بالضمان لأول مرة اعتباراً من 1 تشرين أول/أكتوبر 2019 وهو تاريخ نفاذ هذا القانون.

"من غير المعقول أن تصل نسبة متقاعدي المبكر إلى 48.5%من العدد الإجمالي التراكمي لمتقاعدي الضمان، وأن يكون متوسط العمر عند استحقاق الراتب التقاعدي 52 سنة للمتقاعدين كافة ، ومتوسط عمر متقاعدي المبكر دون الـ 50 عاماً عند استحقاق راتب التقاعد المبكر"وفق الناطق.

وقال الصبيحي: "الأعوام من 2015 إلى 2018 شهدت خروج 56 ألف متقاعد جديد من كافة أنواع التقاعد سواء الشيخوخة أو العجز الطبيعي أو الوفاة الطبيعية أو المبكر أو العجز والوفاة الناشئة عن إصابة عمل من ضمنهم 34 ألف متقاعد مبكر وبنسبة وصلت إلى 62% للأعوام المذكورة، فيما كان عدد الذين تقاعدوا على سن الشيخوخة خلال السنوات نفسها 14 ألف متقاعد، يشكّلون ما نسبته 25% فقط من المتقاعدين الجدد لتلك السنوات"..

أبرز التعديلات على قانون الضمان

وقال الصبيحي إن أبرز التعديلات على قانون الضمان، تغيير آلية منح زيادة التضخم السنوية بحيث يتم توزيعها بالتساوي على المتقاعدين المستحقين بما يحقق الإنصاف لذوي الرواتب المخفضة والمتوسطة، وكذلك حماية أسرة المؤمن عليه في حال وفاته خارج الخدمة وهو منقطع عن الاشتراك بالضمان، بحيث يتم تخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية لأفراد أسرته المستحقين في حال توفرت له مدة اشتراك لا تقل عن 10 سنوات، ولم يمضِ على انقطاعه عن الضمان أكثر من 5 سنوات. إضافة إلى التعديل المتعلق بتمكين المؤمن عليهم الذين لديهم أرصدة لدى الضمان في حسابات التعطل عن العمل للسحب من هذه الأرصدة لغايات تمويل تعليم أبنائهم التعليم الجامعي والمتوسط والمهني، ودفع تكاليف إجراء العمليات الجراحية ودخول المستشفى.

كما تضمنت التعديلات إعطاء صلاحية لمؤسسة الضمان لتخصيص 25% من إيراد تأمين الأمومة لاستحداث برامج حماية اجتماعية للمرأة مثل دعم مشاريع ورسوم الحضانات بما يعزز استقرار المرأة في سوق العمل.

المملكة