طلبة نيوز- محمد ابو رمان

بالرغم مما بدا من علاقات جيدة، في البدايات، بين كلّ من الدكتور عبدالله النسور، رئيس الوزراء الحالي، وسمير الرفاعي، رئيس الوزراء الأسبق، وبما كان يوحي بتجاوز "الميراث المأزوم" بين "الرفاعي الأب" والنسور، إلاّ أنّ "الرفاعي الابن" يعود بين كل فترة وأخرى لتوجيه نقد لاسع لسياسات الرئيس الحالي، بخاصة في المجال الاقتصادي الذي يصر النسور أنّه بمثابة الإنجاز المهم له، ويشير دوماً إلى أنّه هو "المنقذ" الذي أعادنا إلى جدول التفاهم مع صندوق النقد الدولي، وحمى الموازنة العامة من الانهيار خلال العامين الماضيين.
إذ على النقيض من ذلك، عاد الرفاعي قبل يومين (في محاضرته بنادي "الروتاري") ليؤكّد على خطورة الأوضاع الاقتصادية، مع تنامي المديونية لتصل إلى 23.5 مليار دولار خلال الأربعة أعوام الماضية (أي تقريباً منذ استقالة حكومته في شباط (فبراير) 2011)؛ وهو أمر مقلق. وأضاف الرفاعي أنّه "إذا أضيفت المساعدات الخارجية؛ 9 مليارات دولار، فإنّ المديونية ستصل إلى 30 مليار دينار".
ووصف الرفاعي العلاقة بين القطاعين الخاص والعام بأسوأ حالاتها (وهو وصف دقيق بالمناسبة؛ له أبعاده السياسية-الاجتماعية، فضلاً عن الاقتصادية)، مؤكّداً أنّ "السياسات الاقتصادية المعمول بها حالياً، والقوانين والأنظمة والتشريعات التي أُقرت خلال الأشهر الماضية، خلقت مشاكل حقيقية لهذا القطاع (الخاص)".
كما تحدث عن شبح البطالة الذي يهيمن على جيل الشباب، مذكّراً بأنّ النسبة العالمية لا تزيد على 13 %، بينما هي في العالم العربي تصل إلى 25 %، مشيراً "أننا في الأردن نعاني من مشاكل نسب بطالة عالية بين الشباب"، في إشارة إلى غياب الفرص الحقيقية لهم، التي يجب أن توفر ضمانا اجتماعيا لا يقل عن سنة لاحتسابها كوظيفة حقيقية وتأمينا صحياً.
وبلغ نقد الرفاعي اللاسع ذروته في وصفه لقانون الاستثمار الحالي بأنّه "ليس له علاقة بالاستثمار". ونحن نعرف أنّه سبق له أن وجّه نقدا في لقاءات سياسية مهمة لمشروع قانون الدخل قبل إقراره، وتحدّث عن الأوضاع الاقتصادية بقلق شديد.
جميل! ربما نتفق مع أغلب ما ذكره الرفاعي. لكن مشكلة لسعات الرفاعي أنّها لا تضعنا أمام الخيارات الصحيحة أو الطريق البديلة، بالرغم من أنّه يوحي بكلامه بأنّه يمتلك مفاتيح الرؤية الاقتصادية البديلة التي ستواجه البطالة وارتفاع المديونية والعجز التجاري، وإصلاح العلاقة بين القطاعين العام والخاص.
في المقابل، نجد خصوم الرفاعي يقدمون خطاباً معكوساً تماماً؛ فحكومته استقالت بعد احتجاجات شعبية، مع بدايات حقبة "الربيع العربي"، على وقع ارتفاع الأسعار وسوء الأوضاع الاقتصادية. فيما الطبقة الوسطى التي يتبنّى مسألة توسيع قاعدتها، تشعر بتوجس من مشروعه الاقتصادي، الذي يقوم على مبدأ "السوق المفتوح" تماماً.
المفارقة في لعبة الأرقام المملة بين الحكومات، تبدو في أنّ وزير العمل الحالي يتحدث عن "أرقام فلكية" في فرص العمل، تصل إلى عشرات الآلاف سنوياً، ما يجعلنا نشعر أنّه سيقضي على معضلة البطالة خلال أعوام قليلة؛ بينما نجد في تصريحات الرفاعي تلميحاً واضحاً إلى ارتفاع منسوب البطالة إلى درجة كبيرة! فيما -وهنا جوهر المفارقة- كانت تشير أرقام البطالة الرسمية خلال حقبة الرفاعي، إلى أنّ معدلها وصل إلى 11.9 % في الربع الأخير من العام 2010، وهي النسبة التي تم النظر إليها في حينها بوصفها انخفاضا غير منطقي ومشكوك فيه، بنسبة 1.4 % عن الربع الثالث من العام نفسه!
على كلّ حال، وبعيداً عن لعبة الأرقام والروايات المتضاربة، فإنّ ما ذكره الرفاعي يعزز من مخاوفنا بأنّ وضع الاقتصاد الأردني يزداد سوءاً، بالرغم من كل ضرائب الحكومة الحالية، وارتفاع الأسعار، والأوضاع القاسية للشريحة الواسعة من المواطنين!