طلبه نيوز
، امتد لقاء نواب مدينة الكرك مع الحكومة لأكثر من ساعتين ونصف، طرح فيه الجانب النيابي "جل" مشكلات المحافظة، وتفاعل عدد من الوزراء الموجودين مع المطالبات والمشكلات وعلّقوا عليها.
الاجتماع الذي عقد في مبنى رئاسة الوزراء امس بناء على طلب النواب، تطرق لكل ما "قد يفكر فيه أبناء المحافظة" من مشكلات خدمية وهموم المجتمع المحلي للمحافظة الجنوبية، بدءا من موازنة المحافظة التي عدها النواب "قليلة ومحدودة"، وصولا إلى تعبيد بعض الطرق واستحداث أخرى داخل أحياء المحافظة.
وطرح الفريق النيابي مشكلات غير الموازنة التي عدوها لا تتناسب مع حجم المشكلات في المحافظة ولا واقعها التنموي، مثل حصة المحافظة في المياه والتي تعتبر قليلة أيضا إذ تعاني بعض الأحياء من انقطاعات طويلة للمياه.
النواب الذين كان منهم ستة من نواب المحافظة نفسها وخمسة آخرين من نواب الوطن، تحدثوا أيضا عن أهمية إيصال مياه الديسي لمحافظتهم الأمر الذي أكد في سياقه وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر وأمين عام الوزارة باسم طلفاح، أن دراسة أعدت في سياقه وأنها تنتظر التنفيذ وحسب.
الجملة الأبرز التي قيلت في السياق، أن الكرك كمحافظة أردنية تشهد كذا أو تطلب كذا، في سياق يبدو منه أن رسالة الحكومة في الوقوف على مسافة واحدة من كل شيء وشخص وكيان وصلت النواب جيدا، خصوصا إن علم أن شخصيات محنكة من وزن السياسي البارز المهندس عبد الهادي المجالي ومرشح رئاسة المجلس والوزير الأسبق أمجد المجالي، كانا حاضرين ضمن اللجنة النيابية.
رئيس الوزراء أكد أيضا الرسالة المذكورة في الاجتماع، إذ قال الدكتور النسور لهم في معرض رده على ملاحظاتهم، إنه لا توجد محاصصة في الوظائف العليا، وان العملية برمتها تتم بعدالة استنادا لنظام التعيين على الوظائف القيادية، وانه لم يحصل اي تعيين الا وفقا لشروط المنافسة الشريفة وبعيدا عن اي اعتبارات.
النواب طرحوا مشكلات خدمية تنموية كما يصفها النائب الدكتور بسام البطوش لـ"العرب اليوم"، وهو يتحدث عن عدم استساغته لفكرة تشكيل لجنة من النواب المهتمين والذين حضروا اللقاء لمتابعة الملاحظات التي طرحت الاثنين، معتبرا النواب الجادين لا بد لهم من القيام بذلك.
النائب مازن الضلاعين طالب بايجاد مكتب للاشراف التربوي في لواء عي بما يضمن الرقابة على نوعية التعليم مثلما طالب بالاسراع بفتح طريق تصل الاغوار بالكرك، الأمر الذي قال في سياقه النسور إن صيانة الخط الصحراوي تحتاج الى 100 مليون دينار وبدات الحكومة بتخصيص 10 ملايين دينار لهذه الغاية، لافتا الى ان الطريق حيوي واستراتيجي وشريان مهم للاردن.
وأكد الجانب الحكومي أنه تقدم لطلب تمويل من المنحة الخليجية المخصصة للمشروعات التنموية لتمويل صيانة الطريق، كما تقدم لجهات ممولة أخرى، إلا أن البت في القضية "لم يحدث بعد".
النائب عبد الهادي المجالي اكد ان الوضع الاقتصادي في محافظة الكرك يحتاج الى معالجة واصبحت المحافظة طاردة للسكان مطالبا بتحويل كلية الربة الزراعية الى جامعة زراعية بما يساهم في تحسين وضع مناطق شمال الكرك اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا .
وتحدث النواب عن تقسيمات إدارية جديدة للمحافظة، الأمر الذي أجاب عليه وزير الداخلية حسين المجالي بوجود دراسة تجري حاليا لوضع التقسيمات الادارية في المملكة بشكل عام، لافتا الى وجود 23 طلبا للترفيع من قضاء الى لواء و 3 طلبات للترفيع الى محافظة.
وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات تحدث من جهته عن واقع المدارس في الكرك بصفته مشابها لمعظم محافظات المملكة لافتا الى انه ستتم عملية اضافات صفية ومدارس جديدة لـ 48 مدرسة في المحافظة سيتم انجاز 28 منها العام الحالي.
وتحدث النواب عن واقع المساجد والأئمة، مشيرين إلى معاناة المحافظة لنقص في اعداد المساجد والائمة والمؤذنين، كما اشاروا لتردي الخدمات الطبية والصحية، وأزمات البطالة والفقر.
وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور حاتم الحلواني اشار الى انه تم تخفيض اسعار الاراضي في المدينة الصناعية بالكرك بهدف جذب المستثمرين وسيتم احالة عطاء لبناء وتجهيز 10 الاف متر مربع لاستقبال اي استثمارات جديدة مؤكدا ان وضع المدينة في اخر سنتين افضل مما كان عليه سابقا .
وزير العمل ووزير السياحة والاثار الدكتور نضال قطامين اشار الى ان وزارة العمل وضمن الحملة الوطنية للتشغيل وفرت 1288 فرصة حقيقية في الكرك .
كما اشار الى ان وزارة السياحة والاثار اجرت دراسات على الشرخ الموجود في قلعة الكرك والذي تأكد انه لا يشكل خطورة في حين تم نقل موجودات المتحف وتغليفها في الساحة الخارجية للقلعة.
وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري اشار الى ان البلديات تعاني ضائقة مالية واليات ومعدات قديمة نتيجة الاوضاع التراكمية مؤكدا ان وضع البلديات هذا العام افضل حيث زادت عوائد المحروقات وزادت المشروعات الراسمالية لافتا الى ان قانون البلديات واللامركزية سيسهمان في تعزيز الحكم المحلي، كما بشّر النواب بوصول المعدات الجديدة للبلديات والتي عددها 250 آلية الأمر الذي ستنال منه المحافظة حصتها أيضا.
وشارك في اللقاء من جانب الوزراء كل من: رئيس الوزراء، ووزراء التربية والتعليم، والداخلية، والصناعة والتجارة، والمياه والري، والمالية، والعمل والسياحة، ووزير الدولة لشؤون الاعلام، ووزير الدولة للشؤون البرلمانية والسياسية، والاشغال العامة، والبلديات، بالإضافة لأمين عام وزارة المياه.
ومن جانب النواب: نواب المحافظة (نايف الليمون، الدكتور بسام البطوش، فارس هلسه، حمدية الحمايده، مد الله الطراونة، موفق الضمور)، ونواب الوطن (المهندس عبد الهادي المجالي، وأمجد المجالي، والدكتورة رولا الحروب، ومازن الضلاعين، ومحمد العمرو).