عمان - اختتمت فعاليات المؤتمر الدولي الرابع في علوم الحاسوب والمعلوماتية ICSIC2022والذي نظمته كلية العلوم الحاسوبية والمعلوماتية داخل الحرم الجامعي تحت رعاية معالي السيد أحمد الهناندة وزير الاقتصاد الرقمي والريادة.
وهدف المؤتمر إلى تبادل التجارب العلمية ونقل الخبرات ومنح الفرص للباحثين الشباب ضمن رسالة ورؤية الجامعة الدائمة في دعم المسيرة العلمية إيمانًا بقدراتهم على إحداث التغيير، وتضمن المؤتمر خمس جلسات وتم عرض ثلاثين بحثاً من خمس عشرة دولة عربية وأجنبية سيتم نشرها في عدد من قواعد البيانات العالمية مثل Scopus Web of Science وغيرها ، بالإضافة إلى خمس محاضرات رئيسية من متحدثين دوليين من البرتغال واستراليا وكندا ومصر والإمارات العربية المتحدة.
هذا وعقد المؤتمر على مدار يومي 28 و 29 حزيران 2022 حيث شارك في المؤتمر كوكبة من الباحثين والخبراء من قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضمن فعاليات المؤتمر وقد خلصت لجنة المؤتمر إلى صياغة جملة من التوصيات التي أشار لها الباحثون، نوردها فيما يلي:
1. توظيف تكنولوجيا المعلومات وحلول الأنظمة الذكية والاتصالات بالشكل الأمثل في القطاعات المختلفة وخاصة التعليمية وبما ينسجم والتطورات العالمية والرؤى الملكية.
2. عقد شراكات فاعلة بين الجامعات ومراكز الأبحاث وشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستفادة من كافة الخبرات والإمكانات البحثية والتطبيقية.
3. توجيه الأبحاث العلمية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لخدمة الاحتياجات الفعلية للمجتمع المحلي وسوق العمل.
4. تبني تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والمعزز ودمجها بأنظمة وتطبيقات الصناعة والأعمال والمؤسسات الحكومية.
5. دعم إجراء البحوث بين مختلف التخصصات بهدف تطوير البحث العلمي العربي ورفع القدرات البشرية وصولاً إلى التنافسية وتحقيق التنمية المستدامة.
6. تعزيز دور الأمن السيبراني بحماية أنظمة وتطبيقات الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة.
7. إنشاء وتطوير كليات وأقسام وتخصصات ذات علاقة بالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.
8. تمويل المشاريع والأبحاث الريادية في مجالات الحوسبة والاتصالات من قبل شركات القطاع الحكومي والخاص بما يحقق أهدافها وتوجهاتها.
وتنتهز الجامعة الفرصة مع انتهاء أعمال المؤتمر لتقديم كل معاني الشكر والعرفان لكافة الجهات في القطاعين العام والخاص التي ساهمة في دعم المؤتمر والذين جسدوا الشراكة الحقيقية بين كافة المؤسسات الوطنية ومفهوم المسؤولية المجتمعية بأبهى صورها .