طلبه نيوز
تعالت أصوات المؤسسات الحقوقية،امس تعبيرا عن قلقها مما نفذته حركة حماس من إعدام 18 عميلا لاسرائل الجمعة في غزة بتهمة التخابر مع الاحتلال الاسرائيلي، محذرة من أن تلك الإعدامات تمت بعيدا عن الاجراءات القانونية المطلوبة للتأكد من صحة الاتهامات التي وجهت إليهم.
وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان انه ينظر بقلق عميق للأنباء حول عمليات إعدام خارج إطار القانون تنفذ في قطاع غزة خلال فترة العدوان الذي تواصل قوات الاحتلال شنه منذ 48 يوما.
وقال المركز في بيان له ان آخر هذه الإعدامات جرت في مدينة غزة الجمعة، حيث تم إعدام تسعة أشخاص، على الأقل، بينهم امرأتان، رميا بالرصاص، في ساحة الكتيبة، غرب المدينة. ولا تزال هُوية هؤلاء الأشخاص غير معلومة للمركز، حيث تمت الإعدامات في ظل إجراءات أمنية مشددة». وطالب المركز السلطة الوطنية والمقاومة بالتدخل لوقف هذه الإعدامات الخارجة على القانون، أيا كانت أسبابها أو دوافعها.
ووجه مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان المحامي راجي الصوراني رسائل عاجلة إلى عدد من القيادات الفلسطينية طالب فيها التدخل الفوري والحاسم لوقف هذه الإعدامات خارج إطار القانون، معتبرا أنها تسيء لنا جميعا. فرغم إدراكنا لظروف الحرب القائمة ومدى التأثير المباشر لتوظيف العملاء واستخدامهم في تنفيذ جرائم الاغتيال وغيرها من الجرائم التي تقترفها قوات الاحتلال، فإننا أحوج ما نكون إلى تأكيد مبادئ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.
إلا أن مصدرا أمنيا وصف بالكبير في حماس رد على تلك المخاوف القانونية والحقوقية قائلا: ان العملاء الذين يتم ضبطهم يقدموا لمحاكمات عسكرية ثورية يشرف عليها خبراء في العمل الأمني والقضائي، مشيرا إلى أن العمل الأمني الثوري مقر قانونيا في جميع دول العالم خلال المعارك والحروب. ونشر موقع «المجد» الأمني التابع لحماس مساء الجمعة أبرز المهام التي نفذها العملاء الـ 18 الذين تم إعدامهم الجمعة رميا بالرصاص بعد ثبوت الأدلة والبراهين واعترافهم بما اقترفوه بحق أبناء الشعب الفلسطيني ومقاومته، على حد ما جاء في الموقع الامني. وحسب موقع «المجد» أصدرت المحكمة الثورية للمقاومة الفلسطينية بيانًا أوضحت فيه الإجراءات التي اتبعتها في تنفيذ القصاص بحق العملاء. واطلع موقع «المجد» على اعترافات عدد من العملاء التي شملت متابعة ورصد قيادات وعناصر بالإضافة إلى أهداف للمقاومة كان منها منصات للصواريخ وأنفاق، وكان من هذه المهام حسب اعترافاتهم:
- رصد تحركات قيادات في المقاومة أدت إلى استهدافهم وارتقاء بعضهم شهداء.
- نقل معلومات حول عناصر للمقاومة وتم استهدافهم وارتقاؤهم شهداء.
- الارشاد بالوصف الدقيق لمنازل عدد من المقاومين وتم استهدافها خلال الحرب.
- تحديد مواقع وأهداف مدنية وعسكرية من خلال اجهزة GPS.
- جمع ارقام هواتف عناصر للمقاومة.
- استلام اجهزة ومعدات من العدو لأغراض التجسس.
- تصوير أمكان عامة وإرسالها إلى الاحتلال.
- تصوير منازل وشقق سكنية وسيارات تتبع مواطنين تم استهدافها.
- استلام أموال من العدو واعادة توزيعها إلى عملاء آخرين عبر النقاط الميتة.
- متابعة أنشطة وفعاليات تنظيمية وارسالها للعدو.
- بث وترويج عدد من الاشاعات.
ونقل موقع «المجد الأمني» عن مصدر أمني كبير في حماس قوله: «في ظل الوضع الميداني والتطورات الخطيرة التي تجري على الأرض، صدرت قرارات صارمة بالبدء بمرحلة خنق رقاب العملاء، والتعامل الثوري مع المشبوهين والعملاء في الميدان، مع ضرورة عدم التهاون مع أية محاولة لخرق الإجراءات الأمنية التي فرضتها المقاومة».
وشدد المصدر على أن المقاومة لن ترحم أي عميل يضبط في الميدان، وستحاكمه ثوريا وستنزل به أشد العقوبات التي يستحقها.
وقال مصدر أمني آخر إن أجهزة أمن المقاومة لديها أوامر عليا بتشديد الإجراءات الأمنية الميدانية ضد المشبوهين والعملاء، بما يحقق حالة الردع المطلوبة.