طلبه نيوز

يحيى صالح برهم القضاه

تنص المادة 8 البند الأول من الدستور الأردني على أنه :" لا يجوز أن يحظر على أردني الإقامة في جهة ما أو يمنع من التنقل ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون ".

واضح من النص الدستوري أعلاه بانه قد كفل للأردنيين حق التنقل والذي يعتبر من الحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور صراحة ، لكن ما يجب الإشارة اليه أن حق التنقل ليس حق مطلق إذ انه يقيد في حالات خاصة أغفلها المشرع الأردني وفي العودة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي وقع عليه الأردن نجد بانه قد حسم أمر هذه الحالات وحددها صراحة في الحالات التالية وهي من أجل حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الأخرين وحرياتهم .

بناء على ما سبق إن ما حدث في محافظة عجلون من منع المواطنين التنقل بحرية والوصول إلى أرضيهم ومناطق سكنهم وعملهم داخل محافظتهم وإجراء قيود أمنية مشددة على حركة وتنقل المواطنين يوم الخميس دون مسوغ قانوني يستوجب ذلك يعتبر خرق وعبث وأضح لنصوص الدستور الأردني ولنصوص المعاهدات والمواثيق الدولية التي وقع عليها الأردن .

إن الإقرار بحرية تنقل المواطنين وحفظها وصونها داخل الدولة وتيسيرها إقرار للإنسانية وهو ركيزة أساسية تستند عليها باقي الحريات والحقوق والعامة وهذا الحق يجب أن لا يخضع لأي من القيود بحسب الدستور الأردني إلا في حالات يحددها القانون وهذه الحالات تم حسم أمرها وتحديدها جراء توقيع الأردن وإقراره للإعلان العالمي لحقوق الإنسان حيث أن أي قيد على تلك الحرية يجب أن يتسق مع ما حدده الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من قيود تستوجب تقيد حرية التنقل .

وبناء عليه أعلن انحيازي التام والمطلق لمطلب أبناء محافظةعجلون بمطالبة الحكومة الأردنية بإصدار بيان قانوني رسمي يوضح الأسباب من وراء هذه الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في تقيد حرية تنقل المواطنين داخل محافظة عجلون ، ومن جانب أخر إنني أطالب أبناء محافظة عجلون في عقد مؤتمر عجلوني عام للخروج برأي موحد تجاه ما حصل من امتهان متكرر لكرامة أبناء هذه المحافظة اليتيمة من قبل الحكومات المتعاقبة وليعلم الجميع إن تم هذا المؤتمر الشعبي الحر أنه عمل دستوري قويم نزولا عند النص الدستوري الذي ينص " للأردنيين حق الاجتماع ضمن حدود القانون "، نأمل ذلك