طلبه نيوز

د. مفضي المومني.

ينتظر المهتمون في التعليم العالي تشكيل مجالس الأمناء في الجامعات الأردنية، وقد تأخر التشكيل وأصبحت المجالس الحالية منتهية الصلاحية، ولا نعرف سبب هذا التأخر في تشكيلها وعدم تشكيلها في موعد الاستحقاق إلا إذا كانت الجهات الرسمية تعتبرها غير مهمة وأنها لزوم مالا يلزم أو أنها ديكور إضافي لمؤسسات التعليم العالي ممثلا بالجامعات، ومن المؤسف حقا أن العاملين في الجامعات والمهتمين بأمور التعليم العالي لا يسمعون بهذه المجالس إلا في فترة تشكيلها وبأسماء أعضائها وكان هذه المجالس وعضويتها هبات من هبات الجهات الرسمية، والواقع المؤلم أن معظم هذه المجالس لا تقوم إلا بأعمال إجرائية وروتينية تعتمد على تنسيبات رؤساء الجامعات ومجالسها وان بعض هذه المجالس أصبحت عالة على الجامعات بدل أن تقوم بالدور المأمول منها والذي حددته قوانين التعليم العالي والجامعات الرسمية، وان اجتماعاتها لا تحمل فعلا مؤثرا في سياسات الجامعات بل أن الطابع الاحتفالي يغلب على الكثير من اجتماعاتها الموسمية، إضافة لقصور لدى بعض أعضائها في فهم دوره وتوجهه إلى الضغط والتوسط لدى رؤساء الجامعات في أمور القبول للطلبة أو التعينات، مع أن القوانين كما أسلفت حددت مهام مجالس الأمناء ومنها ما يلي:
يتولى مجلس أمناء الجامعة الصلاحيات والمسؤوليات التالية:-
1- رسم السياسة العامة للجامعة بناء على تنسيب مجلس الجامعة ومتابعة تنفيذها.
2- إقرار الخطة السنوية لمشاريع الجامعة الإنمائية التي يعدها الرئيس.
3- التنسيق بين الأنشطة العلمية والتعليمية والتدريبية والاستشارية للكليات والوحدات الأكاديمية الفنية الأخرى في الجامعة وتوثيق صلة هذه الكليات والوحدات مع مؤسسات القطاعين العام والخاص.
4- وضع أسس مراقبة جودة التعليم في الجامعة ونوعيته وذلك بالاستعانة بهيئات إقليمية أو دولية متخصصة.
5- تعزيز نشاط البحث العلمي داخل الجامعة وكلياتها ومراكزها وخارجها مع مؤسسات وشركات القطاعين العام والخاص والهيئات الدولية بما يتفق مع أهداف التعليم العالي.
6- تحديد الرسوم التي تستوفيها كل جامعة من طلبتها بناء على تنسيب مجلس الجامعة المستند إلى توصية مجلس العمداء.
7- السعي لدعم الموارد المالية للجامعة وتنظيم شؤون استثمارها.
8- قبول الهبات والمنح والوصايا إذا كانت من مصدر أردني بقيمة خمسمائة آلف دينار أو أقل.
9- الموافقة على موازنة الجامعة وحساباتها الختامية ورفعها إلى المجلس للمصادقة عليها.
10- أي أمور أخرى تتعلق بالجامعة يعرضها رئيس مجلس الأمناء مما لا يدخل في صلاحيات أي جهة من الجهات المنصوص عليها في هذا القانون أو أي تشريع آخر.
وفي التعديلات اللاحقة أضيف لمجالس الأمناء ادوار في تعيين رؤساء الجامعات ونوابهم ، قد تكون غالبية الأدوار إجرائية روتينية لكن الدور الأكبر الذي يجب أن تقوم به مجالس الأمناء حاليا في ضوء تدهور ميزانية الجامعات وتخلي الحكومة عن دعم الجامعات كما يجب من ضريبة الجامعة التي أصبحت موردا للخزينة العامة بدلا من أن توجه لدعم الجامعات والتخفيف عن الأهالي هو دعم الموارد المالية للجامعات وهذا ما لم نسمع به لتاريخه، نتمنى أن لا تصبح مجالس الأمناء ديكورا للجامعات وان يفعل دورها وان يلتزم أعضاؤها بالدور المهم الذي وجدوا من اجله.
الجامعات والتعليم العالي في الأردن يمر بمرحلة سكون ونكوص إلى الخلف نتيجة سياسات وقرارات وتدخلات من إطراف لا ترى ابعد من أنوفها ومصالحها الضيقة، فلا رفعة لأمة دون نظام تعليمي محكم يكون أساسا للتقدم الاقتصادي والاجتماعي وغير ذلك سنبقى ندور في حلقات مفرغة ومؤتمرات إصلاح للتعليم وسياسات واستراتيجيات لا تحمل فعلا تقبع في الأدراج ويعلوها غبار الزمن، نتطلع إلى مجالس أمناء تنهض بالجامعات وتكون فاعلة مؤثرة لها بصمة في التطور والتحديث والتمويل للتعليم الجامعي وتعيد لتعليمنا العالي القه ......فلننتظر. حمى الله الأردن