طلبة نيوز-

واصل مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور مناقشة مشروع قانون اللامركزية لسنة 2014 ومشروع قانون البلديات لسنة 2014 تمهيدا لاقرارهما خلال الايام القادمة حيث اصبحا في مراحل الصياغة النهائية.
ويأتي مشروع قانون اللامركزية ومشروع قانون البلديات ترجمة للتوجيهات الملكية السامية التي تضمنها كتاب التكليف السامي للحكومة وخطاب العرش الذي القاه جلالة الملك عبدالله الثاني في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الامة.
ويعد مشروعا قانوني اللامركزية والبلديات متلازمين حيث سيتم بموجبهما انتخاب رؤساء واعضاء المجالس البلدية واعضاء مجلس المحافظة في نفس اليوم.
ويعدان من القوانين الهامة لمسار الاصلاح السياسي والاداري والخدماتي الذي يتضمن ايضا قانون الاحزاب السياسية وليتوج هذا المجهود بعد فترة بمشروع قانون الانتخاب .
وعند اكتمال المنظومة التشريعية للاصلاح السياسي تكون الدولة الاردنية تبنت الانتخابات الديمقراطية نهجا لعملها وخطت خطوات مقدرة وواثقة نحو الاصلاح الشامل .
ويعد مشروع قانون اللامركزية خطوة اصلاحية على طريق توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرارات التنموية من خلال تفعيل مشاركة المواطنين في صناعة القرارات المتعلقة بمستقبلهم وحياتهم وترتيب اولوياتهم بما يتوافق مع احتياجاتهم اليومية والمعيشية.
كما جاء مشروع قانون البلديات بهدف تعزيز استقلالية البلديات والتوسع في الوظائف والمسؤوليات المناطة بها من خلال انشاء المجالس المحلية ومنحها جزءا من اختصاصات المجلس البلدي .
الى ذلك اطلع مجلس الوزراء على التقرير الشهري الذي اعدته وزارة المياه والري حول الاعتداءات على مصادر وشبكات المياه عن شهر تشرين الثاني 2014 .
وقد تم خلال شهر تشرين الثاني 2014 ردم 51 بئرا مخالفة والكشف عن 505 اعتداءات على خطوط المياه وضبط 2 حفارة مخالفة .
واكد مجلس الوزراء ان هذه الحملة مستمرة وبكل حزم وقوة وبتكاملية بين وزارة المياه والري واجهزة الدولة المعنية لضبط المخالفات المتعلقة بابار المياه والوصلات غير المشروعة على خطوط المياه.
واشار وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر الى ان هذه الحملة التي تنفذها الوزارة مدعومة بالاجهزة الامنية منذ بداية حزيران عام 2013 تم خلالها ردم 506 ابار مخالفة والكشف عن 12643 اعتداء على خطوط المياه في حين بلغ عدد الحفارات المخالفة التي تم حجزها 28 حفارة .
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية منحة مشروع تطوير وتعزيز قدرات هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وادارة النفايات المشعة في الاردن المنوي توقيعها مع الاتحاد الاوروبي .
وبموجب الاتفاقية يقدم الاتحاد الاوروبي منحة بقيمة مليوني يورو لتنفيذ المشروع الهادف الى تحسين وتطوير الاساس التشريعي والقواعد المعيارية الداعمة لجميع جوانب السلامة النووية والاشعاعية.
وفوض مجلس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي بالتوقيع على اتفاقية منحة المشروع نيابة عن الحكومة الاردنية علما بأن الجهات المنفذة لأنشطة المشروع تتضمن وزارة البيئة وهيئة الطاقة الذرية الاردنية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، كما فوض المجلس وزير الخارجية وشؤون المغتربين بإصدار وثيقة التفويض اللازمة.
وفي الاطار ذاته قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل اتفاقية المنحة بين الاردن والاتحاد الاوروبي لدعم مشروع خدمات الصرف الصحي في المجتمعات الاردنية المستضيفة للاجئين السوريين.
وياتي التعديل على الاتفاقية في ضوء الاتفاق مع الاتحاد الاوروبي على اضافة 2 مليوني يورو للمشروع من المخصصات الاضافية للاردن للعام 2013 وذلك بهدف مساعدة الاردن والمجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين في تلبية احتياجاتهم المتزايدة الناجمة عن الضغط الذي تشكله عملية اللجوء السوري على القطاعات الرئيسية والخدمات ومنها المياه والصرف الصحي .
وفوض مجلس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي بالتوقيع على وثيقة التعديل للاتفاقية نيابة عن الحكومة الاردنية وتكليف وزير الخارجية وشؤون المغتربين باصدار وثيقة التفويض اللازمة .
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع قانون اعمال الصرافة لسنة 2014 وارساله الى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الاصول بعد ان تم سحب مشروع قانون الصرافة لسنة 2005 المودع لدى مجلس الأمة.
ويأتي السير باجراءات اقرار مشروع قانون جديد للصرافة في ضوء التطورات التي شهدها القطاع والنمو الواضح له في العقدين الاخيرين الذي جعل منه اهم القطاعات الحيوية في المملكة علما بان القانون النافذ معمول به منذ عام 1992.
ومن اهم الاثار المالية والاقتصادية التي ستنجم عن تطبيق قانون أعمال الصرافة الجديد هو توسيع قاعدة أنواع الشركات التي يجوز ترخيصها لممارسة أعمال الصرافة بحيث تشمل معظم انواع الشركات والغاء بعض القيود التي تحول دون تدفق الاستثمارات والاموال من والى المملكة واتاحة الفرصة لترخيص فروع شركات صرافة اجنبية في المملكة ووضع ضوابط لتحديد عمل شركات الصرافة بما ينسجم مع المتغيرات الاقتصادية والمستجدات في القطاع الصيرفي.
ويحدد مشروع القانون الجديد شروط ومتطلبات ترخيص شركات الصرافة وتوسيع صلاحيات البنك المركزي من خلال فرض تعليمات تقيد شركات الصرافة بالنسب والحدود الامنة لسلامة اوضاعها المالية وحجم العمالة غير الاردنية .
وسيعمل القانون على توفير مظلة قانونية لانشاء جمعية للصرافين الاردنيين .
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام صندوق اسكان ضباط المخابرات العامة لسنة 2014 والموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام اسكان ضباط الامن العام لسنة 2014 وارسالهما الى ديوان التشريع والراي .
وياتي مشروعا النظامين تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بخصوص تعديل نظام صندوق اسكان ضباط القوات المسلحة الجيش العربي وما يتطلبه ذلك من تعديل نظام صندوق اسكان ضباط المخابرات العامة ونظام اسكان ضباط الامن العام وذلك بهدف تبسيط اجراءات الحصول على قروض الاسكان من الصندوق او على دور السكن الجاهزة من المشاريع التي يتولى الصندوق إقامتها مثلما يكفل ضمان تسديد المشترك للقرض الذي حصل عليه من الصندوق.
على صعيد آخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام التقاعد والضمان الاجتماعي للصيادلة لسنة 2014 وارساله الى ديوان التشريع والرأي .
وياتي مشروع النظام لتحسين الرواتب التقاعدية للصيادلة بمعدلات تتناسب مع تطور المعيشة وتوفير الحياة الكريمة للمتقاعدين منهم .
وبموجب التعديلات سيتم تعديل رسوم الانتساب بزيادة نسبة 3 بالمائة وتعديل راتب التقاعد بزيادة نسبة 2 بالمائة مثلما سيعمل على زيادة واردات صندوق التقاعد والنقابة التي يبلغ عدد اعضائها اكثر من 13 الف صيدلي .
الى ذلك قرر مجلس الوزراء عدم الموافقة على اعفاء موظفي واعضاء مجلس ادارة صندوق توفير البريد وامين سر المجلس من المبالغ التي صرفت لهم كمكافآت بشكل مخالف واسترداد هذه المبالغ المصروفة .
كما قرر المجلس الموافقة على استثناء دائرة الاحصاءات العامة من قرار مجلس الوزراء المتضمن الزام جميع المؤسسات الحكومية باستخدام البنية التحتية والخدمات المشتركة المتوفرة في مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني والسماح لها بانشاء مركز اتصال خاص بها ممول من المنحة المقدمة من الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي .
وياتي قرار مجلس الوزراء السماح لدائرة الاحصاءات العامة بانشاء مركز اتصال خاص بها لاستخدامه في مشروع التعداد العام للسكان والمساكن الذي ستبدأ اولى مراحله مع بداية العام 2015 حيث يعتبر مركز الاتصال جزءا اساسيا وهاما من الية التنفيذ الالكترونية لمشروع التعداد .