طلبة نيوز-
- أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين أمس أن مخزون المملكة من الشعير والقمح يغطي الاستهلاك المحلي لمدة تتراوح من 7 إلى 9 أشهر على التوالي.
وبحسب البيانات فإن مخزون المملكة من القمح يبلغ 729 ألف طن؛ إذ يكفي استهلاك مدة 9 أشهر في ظل استهلاك سنوي يقدر بـ960 ألف طن، أي ما يعادل 80 ألف طن شهريا.
وفيما يخص الشعير، أظهرت البيانات توفر كميات من الشعير لدى المملكة تبلغ 531 ألف طن تغطي استهلاك 7 أشهر في ظل استهلاك سنوي يقدر بـ840 ألف طن سنويا، بمعدل شهري 70 ألف طن.
يشار إلى أن الوزارة تقوم بتعزيز مخزون المملكة من مادتي القمح والشعير، من خلال طرح عطاءات بشكل دوري من هاتين المادتين، وذلك بهدف الإبقاء على توفر كميات كبيرة تكفي لمدة أطول.
وتقدم الحكومة دعما لأسعار الطحين المصنوع من القمح بمقدار 350 دينارا لكل طن؛ علما أن سعره في السوق الحرة يبلغ 380 دينارا.
وقررت الوزارة مؤخرا تثبيت أسعار مادة الشعير المقدمة لمربي الأغنام عند مستوى 175 دينارا للطن، على أن يتم العمل بالقرار حتى نهاية الشهر الحالي.
كما قررت الوزارة تحديد سعر الشعير المباع لباقي مربي الثروة الحيوانية (الأبقار، الدواجن، الإبل) عند مستوى 211 دينارا للطن، بحسب التعليمات الصادرة عن الوزارة.
وبحسب القرار؛ تم تحديد سعر بيع مادة الشعير للشركات المستوردة للمواشي الحية عند سعر 235.1 دينار للطن، إضافة الى تحديد سعر مادة النخالة بالسعر المدعوم بمبلغ 77 دينارا للطن لمربي الأغنام وبالسعر الحر عند مستوى 140 دينارا، وذلك لباقي مربي الثروة الحيوانية.
وارتفعت قيمة الدعم الذي تقدمه الحكومة للقمح والشعير خلال العام الماضي بنسبة 21 % مقارنة بالعام 2012، لتصل إلى 266 مليون دينار، بعد أن كان يبلغ 119.3 مليون دينار خلال العام 2012، لتسجل بذلك زيادة مقدارها 46.7 مليون دينار.
وبلغت قيمة الدعم الحكومي المقدم للقمح 205 ملايين دينار، فيما بلغ دعم الشعير 61 مليون دينار.