طلبه نيوز
استثنى مشروع قانون البلديات الجديد امين عمان من شرط الانتخاب بشكل مباشر اسوة برؤساء المجالس البلدية، لكنه اشترط ان يكون بالاساس عضو مجلس الامانة سواء من الاعضاء المنتخبين او المعينين.
ويتولى ادارة مجلس امانة عمان الكبرى مجلس منتخب يحدد اعضاءه مجلس الوزراء على ان يتم انتخاب ثلثي الاعضاء انتخابا مباشرا، ويعين الثلث الباقي تعيينا من قبل مجلس الوزراء، وذلك وفق مشروع قانون البلديات الجديد.
وتضمن المشروع مادة تنص "يتم انتخاب رئيس المجلس انتخابا مباشرا وفقا لأحكام هذا القانون باستثناء أمانة عمان الكبرى، فيتولى إدارتها مجلس يحدد مجلس الوزراء عدد أعضائه على أن ينتخب ثلثيهم انتخابا مباشرا وفقا لأحكام هذا القانون ويعين الثلث الباقي من أعضاء مجلس الأمانة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير".
واكد نص الفقرة القانونية على ذلك "يعين مجلس الوزراء أمين عمان من بين أعضاء مجلس الأمانة بتنسيب من الوزير".
ويدير مجلس الامانة حاليا مجلس نصف اعضائه منتخبون بطريقة الانتخاب المباشر من المناطق التابعة لامانة عمان والنصف الاخر معين تعيينا وكذلك تعيين الامين تعيينا من قبل مجلس الوزراء.
كما أناط المشروع الجديد سلطة تقسيم مناطق امانة عمان الكبرى الى مجالس محلية، كذلك يحدد عدد الاعضاء في تلك المجالس التي تتشكل من مناطق الامانة، ويحدد اعضاء تلك المجالس على ان لا تقل عن 3 اعضاء بمن فيهم رئيس المجلس المحلي، حيث يعتبر رئيس المجلس المحلي العضو الذي حصل على اعلى الاصوات في الانتخابات.
وجاء في نص المادة القانونية "يُقسم مجلس الوزراء أمانة عمان الكبرى إلى مجالس محلية يحددها ويحدد عدد الأعضاء فيها على أن لا يقل عن ثلاثة أعضاء بمن فيهم رئيس المجلس المحلي، ويعتبر رئيسا للمجلس المحلي العضو الذي حصل على أعلى الأصوات".
ومنح المشروع سلطة تقسيم منطقة البلدية إلى مجالس محلية بقرار من الوزير ينشر في الجريدة الرسمية ويتم تحديدها وبيان عدد الأعضاء الذين ينتخبون فيها على أن لا يقل عددهم عن خمسة أعضاء، ويكون العضو الحاصل على أعلى الأصوات رئيسا للمجلس المحلي شريطة أن لا يقل عدد سكان أي مجلس محلي عن ثلاثة آلاف نسمة حسب الإحصاءات الرسمية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.