صادرت محكمة امن الدولة، الاربعاء، مبلغ مليون دولار امريكي مرسلة من دولة عربية الى مواطن اردني بعد ابلاغه بانها مرسلة له من اجل التجارة الا انه تبين في حقيتها بانها مرسلة لاعادة ارسالها الى احد الدول لغايات دعم جماعات ارهابية في الضفة الغربية .

وقررت محكمة امن الدولة اعلان عدم مسؤولية المتهم الاردني لكونه لم يكن يعلم بان حقيقة هذه الاموال هي لغايات ارهابية وفي ذات الوقت قررت المحكمة تجريم المتهمين من جنسية عربية قاما بارسال تلك المبالغ والحكم على كل منهما الوضع بالاشغال المؤقتة 15 سنة .

وقضت المحكمة وضع متهمين سوريين فارين من وجه العدالة احدهما مالك محل صرافه، الوضع بالاشغال المؤقتة 15 سنة .

الحكم اعلن خلال جلسة علنية عقدت برئاسة القاضي العسكري العقيد الدكتور محمد العفيف وبعضوية القاضي المدني احمد القطارنه وعضوية القاضي العسكري الرائد صفوان الزعبي وبحضور مدعي عام امن الدولة القاضي العسكري النقيب بشار الزيود.

وبحسب لائحة الاتهام، فان احد الأشخاص تعرف على المتهم الثاني عام 2008 ودار بينهما حديث حول إقامة مشروع في مدينة رام الله وقد طلب المتهم الثاني من احد الأشخاص مساعدته في تحويل مبالغ مالية الى الأردن ومن ثم أرسلها الى الضفة الغربية حيث وافق الشخص على ذلك .