طلبة نيوز-

أحالت النيابة العامة في مصر أمس المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع للمحاكمة الجنائية بتهمة تنظيم "اعتصام مسلح" في رابعة العدوية حيث قتلت قوات الأمن مئات المتظاهرين الإسلاميين في العام 2013.
ويواجه بديع الذي كان حكم عليه بالإعدام في قضيتين مختلفتين، اتهامات بقتل عدد من قوات الشرطة أثناء فض اعتصام رابعة العدوية شرق القاهرة في 14 آب (أغسطس) 2014.
وفي ذلك اليوم، فضت قوات الأمن المصرية اعتصاميين لأنصار الرئيس محمد مرسي في رابعة (شرق القاهرة) والنهضة (غرب القاهرة)، فيما وصفته منظمة هيومان رايتس ووتش بأنه "واحدة من أكبر عمليات قتل المتظاهرين في يوم واحد" في مصر.
وأعلنت هذه المنظمة أن هذه الاحداث شهدت مقتل 817 متظاهرا على الأقل.
من جانبها، قالت الشرطة إن 10 من أفرادها قتلوا برصاص المتظاهرين.
وأمس، أعلنت النيابة العامة في مصر في بيان إحالة بديع وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وأعضائها للمحاكمة بتهم "تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه في ميدان رابعة العدوية (...) والقتل العمد للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة فض تجمهرهم". ولم تكشف النيابة في بيانها عدد المتهمين المحالين مع بديع أو هوية قيادات الإخوان المحالة للمحاكمة معه.
واتهمت النيابة المتهمين بـ"حيازة المفرقعات والأسلحة النارية والاسلحة البيصاء. وتسيير مسيرات مسلحة لأماكن عدة هاجمت المواطنين. وقبضوا على بعض المواطنين وعذبوهم بدنيا".
وقالت النيابة إن المتهمين ارتكبوا هذه الافعال في الفترة بين 21 حزيران (يونيو) 2013 و 14 آب (أغسطس) 2013.
وفي 15 تموز (يوليو) الماضي، أطلقت مصر اسم النائب العام الذي جرى اغتياله بسيارة مفخخة في القاهرة نهاية حزيران (يونيو) على ميدان رابعة العدوية في مدينة نصر شرق القاهرة.
وسبق أن صدرت عدة احكام ضد بديع، خمسة بالسجن المؤبد بتهمة التحريض على العنف في قضايا معروفة إعلاميا باسم "مسجد الاستقامة" و"البحر الأعظم" و"قليوب" و"مكتب الإرشاد" و"التخابر مع قوى أجنبية" و3 أحكام بالإعدام في قضايا "عمليات رابعة" و"الفرار من السجن" وأخرى في أحداث عنف في محافظة المنيا (جنوب) لكنه أُلغي لاحقا بعد النقض عليه. ويحاكم بديع في قرابة 40 محاكمة أخرى متعلقة بأحداث عنف في مختلف
 مدن البلاد