طلبة نيوز-

عززت الشرطة المصرية انتشارها في العاصمة القاهرة أمس تحسبا لخروج تظاهرات في الذكرى الثانية لمقتل مئات الإسلاميين خلال فض اعتصامات لجماعة الإخوان المسلمين.
وقتلت الشرطة 700 شخص على الاقل لدى تفريقها انصار الرئيس المعزول محمد مرسي في ميدان رابعة العدوية في الرابع عشر من آب (أغسطس) 2013.
وقالت الشرطة انها نشرت عناصرها في الشوارع الرئيسية وحول المباني الحكومية وسط دعوات للخروج في تظاهرات في ذكرى فض الاعتصامات التي تعتبر من الاحداث الاكثر دموية في حركة الاحتجاجات العربية.
الا ان التحرك في الشارع كان محدودا. فقد افاد مسؤولون أمس ان الشرطة اطلقت قنابل مسيلة للدموع لتفريق ثلاث مجموعات تضم عشرات المتظاهرين في غرب القاهرة.
وفي شمال العاصمة استخدمت الشرطة ايضا الغاز المسيل للدموع لتفريق تجمع لمناصري مرسي ردوا على عناصر الشرطة باطلاق المفرقعات باتجاههم، حسب المصادر نفسها.
ولم يبلغ عن وقوع اصابات.
ورغم مرور عامين على الحادث، لم يخضع رجال الشرطة للمحاكمة، بل تجري محاكمة قادة واعضاء جماعة الاخوان المسلمين.
وقتل نحو 10 من رجال الشرطة اثناء فض الاعتصام بعد تعرضهم لنيران مسلحين في ميدان رابعة العدوية شرق القاهرة عند بدء فض الاعتصام.
الا ان جماعات حقوقية تقول ان الشرطة استخدمت القوة المفرطة ما ادى الى مقتل محتجين عزل في حادث قالت منظمة هيومن رايتس ووتش انه "ربما يصل الى مستوى الجرائم ضد الانسانية".
ودعت المنظمة الجمعة مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة الى فتح تحقيق في ذلك.
وقال نائب مدير المنظمة في الشرق الاوسط جو ستورك "لقد عادت واشنطن واوروبا الى التعامل مع حكومة تحتفل بدلا من ان تحقق في اسوأ عملية قتل للمتظاهرين في مرة واحدة في التاريخ الحديث".
واضاف "ان مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة الذي لم يتطرق بعد الى وضع حقوق الانسان الخطير والمتدهور في مصر، هو احد الطرق القليلة المتبقية للمحاسبة على هذه المجزرة الوحشية".
الا ان الحكومة المصرية تدافع دائما عن فضها للاعتصام، وتؤكد ان المسلحين كانوا "إرهابيين".وحكم مرسي، اول رئيس مصري منتخب ديموقراطيا، مصر لمدة لا تزيد عن العام قبل ان يقوم الجيش بالاطاحة به واعتقاله بعد تظاهرات حاشدة. وحكم عليه بالإعدام.