يزعم طَرَف بأنه مبخوس الأجر ويرى الطرف الآخر بأنه مُبالِغ.
يؤكد طَرَف بأن طرحه مهنيّ، ويؤكد قبيله بأنه مُسيَس ذو نية مبيَتة.
طَرَف تَشنَج وأخر أستبق الأمور وحَسَمها.
كلاهما يَدَعى الوسَطية بالطرح!
هذه هي مرحلة عنق الزجاجة، وهذا هو التَصلُب التفاوضي.
«هم» بفعلهم ذاك يقودون الوطن إلى جرفٍ هارٍ قد يوقعنا في ما لا يحمد عقباه، ولن نسمح لهم بذلك بتاتاً.
بالمحصلة عزيزان اثنان عليّنا يدفعون الثمن، الوطن كله والطالب وحده.
أسئلة تراودني:
هل هُيِئت الظروف النفسية السليمة لطلبتنا لخوض عام دراسي طبيعي هذا العام، خاصة وأنهم يعلمون بأن زمن العبث قد ولى؟
أليس من الحكمة ومن الإستراتيجية التعليمية الواعية، هو تحييد طلبتنا عن حلبة كسر العظم هذه؟
هل يُقدِر «أولئك» حجم الضرر الواقع حالياً على طلبتنا وبالتالي على مستقبل الوطن؟!
هل تدرك أطراف المواجهة بأنه ما ينطق منهم من قول إلا لديه رقيب عتيد، فمن أساء القول ومن رمى الكلام على عواهنه بأنه قد يجلب على الوطن مآسي وويلات، الوطن بغنى عنها وعنه!
هل من الحكمة إضافة «مسار التشكيك» في النوايا إلى المسارات المتعثرة أصلاً؟
هل جنينا شيئا من تضخيم الخلاف بدل من احتوائه، ولماذا جَعل الأمور شخصية بدل من أن تكون إجرائية، وإذا كنا نعلم بأن موظفا مهما كانت رتبته أو صفته الاعتبارية يتغيب عن دوامه عن موقع عمله، فلِمَ لم تُتَخذ الإجراءات التأديبية بحقه في حينه؟ مَن المقصر في هذه الحالة؟ وأين هو الحرص على مصلحة الطالب لديكم؟
هل من حسن التفاوض استباق الأمور وإغلاق باب الأمل على الآخر واستفزازه؟
هل يُعقل أن يُثمِر تفاوض في ظل حالة توتر؟
أليس من واجب أصحاب القرار التدخل وحسم الموقف فوراً، لوأد الفتنة في مهدها قبل استفحالها، طالما أن مسؤولاً حكومياً يصرح بأن الحراك التعليمي الحالي مُسيَس ومُبيَت! فلِمَ الانتظار؟
أليس من الحكمة وزن الأمور بميزان مصلحة الوطن وأمنه، فكفة الوطن أرجح من الجميع، فليكن الثمن مالياً بدل من أن يكون أمنياً؟
أليس من الممكن اللجوء إلى حلول وسط طويلة الأمد تأخذ بعين الاعتبار وضع الوطن المالي ووضع المعلم المالي بحيث، يُحدَد من جديد سقف الزيادة وعدد سنوات الجدولة، فما المانع من أن تُقَسَم على مدار العشر سنوات القادمة مثلاً، وتكون حتى قابلة للتمديد أكثر عند الحاجة تمشياً مع ظروف الوطن الاقتصادية.
في جميع الأحوال حيث أن جلالة الملك أكد أن أول أولوياته هو التعليم فالتعليم فالتعليم، فلا بد من بعض البدائل التي تحفظ مسار التَعلُم والتعليم، إلى أن يتم الاتفاق على حلول ترضي جميع الأطراف وأقترح بعضها هنا على سبيل المثال لا الحصر:
اللجوء إلى التعليم الإلكتروني من خلال توزيع نسخ من أية وسائل تعليمية مبرمجة من قِبل وزارة التربية والتعليم للطلبة أو ذويهم، ليتمكنوا من استخدامها في تدريسهم أبنائهم «المحرومين اليوم» واستغلال هذا الوقت «المُضاع».
الطلب من التلاميذ الحرص على الدوام المدرسي، وتفعيل مختبرات الحاسوب في المدارس من خلال استخدام ما يمكن تواجده من مواد تعليمية يستطيع استخدامها الطالب ذاته، فيلجأ إلى تعليم نفسه بنفسه، بعد أن تركه أقرب الناس إليه!
تخصيص فترات تعليمية وبتعاون مع محطات التلفزة المحلية سواء الرسمية أو الخاصة لبث برامج تعليمية نموذجية وكذلك جعل جزء من وقت الإذاعة مخصصا لبث الدروس للطلبة.
فتح باب التدريس أمام المتطوعين المؤهلين والمدرسين المتقاعدين وكذلك باب التدريس الإضافي.
خلاصة القول: كم يؤلم الوطن والمواطن أن تكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا.