طلبة نيوز- أ.د نضال يونس

الكثيرون ناقشوا مشروع التوسع فى التعليم التقني فى الاردن، وضرورة انشاء الجامعات والمعاهد التقنية سواء من كتّاب أو خبراء اومهتمين بها المجال، وذهبوا إلى أننا نخطو بهذا التوجه نحو عمل جبار يلامس تطلعات الملك عبد الله الثاني فى أردن قوى قادر على تلبية احتياجاته بنفسه، وهي تطلعات طالما كانت في أذهان المواطنين في خطط وبرامج ترفع مستوى التعليم التقني، وكل ما يتبع له في تسريع نقل وتوطين التكنولوجيا، لحلم كان وما يزال يداعب مخيلتنا للنهوض بالاقتصاد الاردني.

المهمة كبيرة، ولكن السير فى هذا الطريق يجب أن يلامس جهات لها علاقة بالتعليم التقني، من وزارات ومؤسسات وشركات، والمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا، والجامعات الاردنية خاصة كليات الهندسة، التي ظلت تعتمد مناهج لا تلامس التطورات المتسارعة في حياتنا إذ لم يعد الأمر يقتصر على مواد نظرية تعطى فى هذه الجامعة او تلك، طالما أصبح لنا علاقات مع جامعات تقنية، و لدينا اتفاقات بحثية وتبادل للخبرات إلى آخر تلك السلسلة الطويلة من الروابط التي تتيح لنا الفرصة من الاستفادة من تجارب أمم وشعوب سبقتنا فى هذا المجال الحيوي، لا سيما وان إدخال التقنيات الجديدة التي اعتمدت على الانترنت وتنوع الاليات الاقتصادية الجديدة، وامتدادها على مستوى العالم، اختصر الكثير من متطلبات العمل فى هذا المجال ، ولكن ما يؤلم أن تطويرها محليا بقي اجتهادات فردية أو لقاءات عابرة فى مؤتمرات علمية، ولذلك كان لابد أن تكون المملكة رائدة في تطوير التعليم التقني، واختيار القادة والمشرفين عليه بمبدأ الكفاءة والنزاهة ومنحهم الحرية والصلاحيات المطلوبة لتكون "النموذج" الذى يحتذى فى هذا المجال.

التكنولوجيا الحديثة والصناعات المتطورة في المملكة ما تزال بيد القطاع الخاص، ولكن نموها وانتشارها وتوسعها لا بد وان يرتبط بمعاهد البحث العلمي والتقني فى الجامعات الاردنية، التى ما تزال مقصرة فى هذا الجانب، ولعل اهتمام الملك عبدالله شخصياً في تطوير هذه المرافق ودعمها مادياً ومعنويا والذى تجلى فى دعمه انشاء شركة كادبي وحدائق الصناعات "Business Park"، سيحدث نتائج كبيرة لم نعهدها في مسارنا الحديث، وهي نقلة نوعية سوف تنعكس آثارها على الجميع لاسيما وأن نقل وتوطين التكنولوجيا اولوية من اولويات الاصلاح الاقتصادي الذى نسعى اليه وينبغى ان نحافظ على استقلاليته ونشجع الاستثمار فيه.

هناك الكثير من التحديات التى تواجه التعليم التقني فى الاردن ، بدا من غياب التشريعات الناظمة، وتباطؤ الإجراءات المتعلقة بإنشاء الجامعات والمعاهد التقنية، و توفير الدعم المالي لمثل هذه المشاريع ، غير أن المشهد الراهن في السعي الحثيث لإصلاح منظومة التعليم بمستوياته المختلفة، وزيادة الطلب على دراسة التخصصات المتعلقة بالصناعة التكنولوجيا سيعطى مفعولاً إيجابياً،خاصة اذا ما اقترن مع تشجيع انشاء الشركات المبتدأه" Startups" وحاضنات الاعمال"Business incubators" والذى سيكون له كبير الاثر على الاقتصاد الاردني على المستويين الجزئي والشامل.

إيجابيات الاستثمار فى مجال التعليم التقني كثيرة ومتنوعة، ولعل من أهمها موافقة مجلس التعليم العالي مؤخرا على انشاء "جامعة الامير الحسين بن عبد الله الثاني التقنية التى ستعمل على تخريج طلبة بتخصصات تقنية جديدة عبر شراكات مع مؤسسات دولية كبرى في مجال التعليم التقني.
على العموم نحن بحاجة الى نشر ثقافة التعليم والتدريب التقني ، من خلال اختصاصيين يضعونا على نفس الدرجة من الفهم العميق لهذا النوع من التعليم فى دعم الاقتصاد الوطني ، وينزعون عنا تلك الصفات السلبية التي طُبعنا بها كاكاديمين أو باحثين نظريين، وبذلك نؤكد أن دور الجامعات لا تحدده طبيعة التحديات التعليمية والبحثية وحدها، وإنما تشابكنا مع العالم لأن نكون جزءاً منه في التقدم الحضاري والتقني ، ونحن فى الاردن لا تنقصنا الكفاءات، ولا النظم ولا الافكار المبتكرة فى هذا المجال إذا ما أدركنا أهميتها وأسلوب تطويرها.