طلبة نيوز- ا.د نضال يونس

حدث ما كان يتوقعه اغلب المراقبين للانتخابات البرلمانية منذ الاعلان عن قانون الانتخاب الجديد في الاردن لعام 2016 الذى تبنى نظام التمثيل النسبي ”القائمة النسبية المفتوحة"، من ان مجلس النواب الثامن عشر سيشهد العديد من التغيرات، فدخلت العديد من الاسماء الجديدة، وغادرت العديد من الاسماء الكبيرة المجلس ، وهي الأسماء التي شكلت صورة نمطية للمجلس طوال الدورات الماضية، وليس سرا ان النتائج الرسمية الاولية لانتخابات المجلس كانت محل ترحيب من غالبية مكونات المجتمع الاردني، ولكن يبقى السؤال الملح ما الفائدة المرجوة من هذا التغيير؟

هذا السؤال لم ياتي من فراغ ، وإنما تولد من مبدأ "عدم الثقة" ما بين افراد المجتمع الاردني ومجالس النواب السابقة على خلفبة القرارات غير الشعبية التى اتخذتها الحكومات المتعاقبة بمباركة مجالس النواب المنتخبة: بدءا من تحرير اسعار الوقود، مرورا برفع اسعار الماء والكهرباء، واغلاق العديد من ملفات الفساد، واخيرا عطاءات السلطة التنفيذية لما بات يعرف ب"نواب البزنس" في ظل التداخل والتشابك بين عمل المجلس "السلطة التشريعية" والحكومة ، وهي التي يفترض أن تكون (مراقبة ومسائلة) للحكومة ، خصوصاً وأن هذه القرارات جاءت بعد الربيع العربي الذى هبت رياحة العاتية من تونس على خلفية اوضاع مشابهه، وما زالت العديد من الدول العربية تكتوى بنيرانه الملتهبة!

المجتمع الاردني الذي كان ساخطاً لانحسار موجة التغيير عن مجلس النواب طوال سنوات، بل وعقود ماضية، هو اليوم أيضاً يترقب "بحذر" رغم مد التغيير الذي اجتاح العديد من الاسماء "اللامعة" التي استحوذت على كراسي المجلس لدورات متتالية بعد فشلها فى التاهل للمجلس الثامن عشر، وحذره من أن يكون هذا التغيير هو تغيير للأشخاص، وليس تغييراً "للفكر والاليات" التى يعمل من خلالها المجلس الذي ظل يوصف بأنه "فكر محافظ وتقليدي"، خصوصاً وأن التغيير جاء في أغلبه في سياق الدعم والاجماع العشائري للنواب، ما أوحى في جانب من جوانبه بأنه لا يعدو مجرد تغيير فى الاسماء وفق نمط تقليدي مألوف.

هذا الترقب والحذر المبرر لن يتبدد إلا حين يلمس المواطنون الاردنيون تغييرات جذرية على مستوى ادارة جلسات المجلس القادم و فق مبادىء الديمقراطية الحقة، رغم صعوبة الأمر باعتبار أن القيادات النيابية الجديدة ترث تركة ثقيلة من البيروقراطية ومخلفاتها، بيد أن كونها جاءت تعبيرا عن الارادة الحره والنزيهه للمواطنين فذلك يجعلها قادرة على تلمس مواطن الخلل، باعتبارها كانت ترى وتلمس كل ذلك، إن لم تكن شريكة فيه في بعض الجوانب.

إذاً فإن التغيير في تشكيلة مجلس النواب القادم ما لم يكن بهدف معالجة كل العلل التي يعانيها المجلس نفسه فلن يكون ذا جدوى، كما وأن العلاج ما لم يكن منطلقاً من قناعة النائب الذي ينبغي أن يكون هو نفسه القائم عليه، فلن تؤتي هذه التغييرات ثمارها، وأول ما ينبغي معالجته هو التشريعات المتسرعه وعلى راسها قانون الانتخاب وازدواجية الجنسية وصندوق الاستثمار الجديد ، وإعادة توزيع الأولويات؛ لاسيما في معالجة الوضع الاقتصادي ومحاربة الفساد، وحتمية تفعيل الرقابة في كل الجوانب؛ خصوصاً فيما يتعلق بالاستحقاقات المالية وكذلك اللوجستية.

ببساطة شديدة، فان مجرد التغيير فى تشكيلة البرلمان القادم ما لم يتواءم مع توجهات آخرى تعنى بحتمية الإصلاح فإنه لن يعدو سوى تغيير شكلي لا قيمة له، وهو ما لا نتمنى أن نصدم به خصوصاً مع حالة الإحباط التى استفحلت فى اوساط المجتمع الاردني..