طلبة نيوز
خلال ايام قليلة يصدر مجلس التعليم العالي قراره بشأن توصية مجلس امناء الجامعة الاردنية بخصوص الترشيحات لرئاسة الجامعة الاردنية ...المطلعين على بواطن الامور يقولون بان كل هذه الاجراءات الروتينية من قبل مجلس التعليم العالي ليست محض واقع حال وبناء على التوصيات وانما ما وراء الاكمة ما ورائها...
فمجلس التعليم العالي ومنذ ان تم تشكيل مجلس امناء الجامعة الاردنية وصدور الارادة الملكية على تشكيله بدا يتدخل في شؤون المجلس فاصدر تعليمات غير مبررة واشترط على المجلس السير بها لاختيار مرشحين ٣ لرئاسة الجامعة ولم يترك لمجلس الامناء حرية التمتع بصلاحياته القانونية كمجلس مستقل ...
ولاحقا جاء قرار مجلس التعليم العالي بطلب محاضر جلسات مجلس الامناء و جداول المفاصلة والاسس والمعايير التي وضعها المجلس ليتم تشكيل لجنة لدراسة الملف والتأكد من سلامة الاجراءات الشكلية والموضوعية وهو امر غير مبرر قانونيا ويعتبر عدم ثقة بمجلس الامناء المشكل بارادة ملكية ....
فالاولى بمجلس التعليم العالي ان يقوم اما بدعوة المرشحين الذين تمت التوصية بهم لاجراء مقابلات معهم واختيار احدهم وفقا لقناعات المجلس المباشرة من خلال هذه المقابلات او ان يتم طلب السير الذاتية لهولاء المرشحين وعلاماتهم واختيار احدهم ...
ما يتم تداوله في اوساط اكاديمية واسعة بان قرارا لمجلس التعليم العالي قد يأتي بتوجيهات او استخدام الوزير صلاحياته في فرض القرارات برد الترشيحات او اعادتها الى مجلس الامناء امر لن يفوته مجلس الامناء بدةن ردة فعل قوية حيث هناك خيارات تطرح في دوائر ضيقة في المجلس بان يتم التظلم الى صاحب الارادة التي جاءت بالمحلس وهو الملك عبدالله الثاني بن الحسين ووضعه بصورة عدم تنفيذ الحكومة لتوجيهاته السامية باستقلالية الجامعات كما وان رئيس المجلس رئيس الوزراء الاسبق عدنان بدران سيقوم بوضع رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بصورة هذا السلوك من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة التعليم العالي الذي يؤكد عدم الجدية في احترام استقلالية الجامعات ومجالسها ...
اما الخيار الآخر الذي يطرحه البعض فهو ان يقوم أعضاء مجلس امناء الجامعة الاردنية بتقديم استقالات جماعية لاحراج الحكومة ولفت نظر صناع القرار الى ما يدور في اروقة التعليم العالي من اداء متذبذب وغير مبرر وقرارات لا تخدم مسيرة التعليم في البلاد في ضوء الاوراق النقاشية لجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين والاستراتيحية الوطنية لتنمية الموارد البشرية والتي لا يتم تطبيقها الا بالقدر الذي يتناسب واهواء الوزارة والعاملين عليها ....
الاسبوع الحالي هو حاسم ...وينذر بما هو اعظم في قطاع التعليم العالي الذي بدأ يشهد تقاطعات في صلاحيات المجالس وعدم قدرة وزارة التعليم العالي على تفويض صلاحياتها الى المجالس الاخرى بحكم القانون .
اضف تعليقك