طلبة نيوز-
هل يفعلها جلالة الملك؟

كتب أ.د. محمد الفرجات

أشهر ويمضي على إستلام سيد البلاد لإدارة دفة البلاد عقدين كاملين، وأنه حفظه الله تعالى ورعاه مدعو اليوم للسماع لصوت الشعب والشارع وليس للحكومات التي تفتقر للرؤى الإستشرافية وتعد تنفيذية ولا تحسن التخطيط، لأسباب فنية إضافة للظروف التي تجد بين فترة وأخرى وتلقي بظلالها على المشهد فتحبط الخطط والتوجهات.

اليوم تتجه الحكومة في خطوة غير تنموية إلى دق المسمار الأخير في نعش القدرة الشرائية والصمود الإقتصادي لدى المواطن المقبل على رمضان والعيد والفقر سيد الموقف، وستجف حالة السيولة المالية من الأسواق، وذلك في ضوء نيتها للبت بالتعديلات الضريبية لتلحق أسعار النفط وأسعار الخبز والمواد الغذائية التي إرتفعت بشكل جنوني.

قبل سنوات وفي خطاب العرش السامي أصدر جلالة الملك توجيهاته السامية لحكومة دولة النسور بإستحداث صندوق وطني للإستثمار؛ يساهم به المواطنون والقطاع الخاص والبنوك والدول الشقيقة والصديقة، واليوم سيشكل ضالة الإخوة المغتربين والعرب كذلك ممن يبحثون عن بيئة إستثمارية خصبة تضمن حقوقهم أمام المتغيرات العالمية السياسية المتقلبة.

كنت كذلك قد صغت رؤية ونموذج مشابه بشكل مفصل وأوصلته لأعلى المستويات في الدولة الأردنية قبل صدور التوجيهات السامية بالصندوق، وأسميته "مشروع الشعب للانتاج".

هنالك في البنوك الأردنية من ودائع ما يقارب 40 مليار دينار، وهنالك ضعفي ذلك مما يملكه المغتربون الأردنيون في البنوك العالمية، وهنالك عدة أضعاف الرقم من أموال يملكها أشقاء عرب ينظرون إلى بيئة جاذبة للإستثمار وآمنة سياسيا على ممتلكاتهم.

السوق الأردني كفيل بإستهلاك منتجات صناعية مختلفة عند وقف إغراقه بالمنتجات المستوردة والعشوائية وغير المنظمة، والتي لا تتبع لأية إتفاقية، وهنالك بالمقابل مدن تنموية في المملكة فيها بنى تحتية جاهزة لإحتضان أية مشاريع صناعية، وهنالك رؤى إستثمارية مفصلة بحوافز وجدوى أقتصادية.

تبلغ رواتب وعوائد الأردنيين المالية سنويا في القطاعين العام والخاص ما يزيد عن 12 مليار دينار (8 مليار للقطاع العام مؤكد، ونصفه للقطاع الخاص حسبما أتوقع)، ولن يمانع المواطن بالإستثمار في المشاريع المذكورة إن شعر بجدية التوجه، خاصة عندما يعلم بأن إبنه قد يجد الوظيفة، وإبنته قد تتزوج لما يجد الشاب فرصة العمل.

المغتربون والأشقاء العرب إن رأوا صندوق الإستثمار الوطني ينجح سيتوجهون لضخ أموالهم فيه، سنشعر حينها بالإنتعاش وتدني نسب الفقر والبطالة وتدني أو إختفاء ما ينتج عنها من عنف وجريمة وغيره.

سيدي جلالة الملك لا يوجد وقت لإنتظار الإستثمارات الأجنبية، وقد حان بالتأكيد موعد تنفيذ رؤيتكم وتوجيهاتكم بإيجاد "صندوق الإستثمار الوطني" وسأكون أول من يساهم فيه بإقتطاع ما نسبته 2% من راتبي الشهري، وهي النسبة المدروسة والتي تناسب جميع المواطنين الراغبين.

قد يواجه هذا الطرح التخوف من سوء إدارة الصندوق والمشاريع الناجمة عنه في المحافظات المختلفة، ولكن ما يضمن كسب التأييد الشعبي هو رؤية الخطوات الجادة بالحد من الإستيراد العشوائي دعما للمنتج الوطني، مقابل فتح باب البحث العلمي التطبيقي للنهوض به وبجودته ومنافسيته.

يكمن تطبيقيا الحل بحل الحكومة الحالية، وتشكيل حكومة تحمل هذا التوجه بشكل رئيسي، مما يترجم حاجتنا للإعتماد على الذات؛ الأمر الذي ننادي به منذ سنوات.

يرافق التشكيل الحكومي الجديد برنامج عمل دقيق وموجه ونوعي لرئيس لحكومة القادمة لإنقاذ الإقتصاد الأردني شاملا:

1- تحفيز وتشجيع الصناعات الوطنية ورفع جودتها ومنافسيتها ودعمها بالبحث العلمي من الجامعات بشكل متواصل

2- الحد من المستوردات التي لها بدائل تصنع محليا من خلال رفع قيمة الجمارك عليها لتحفيز المواطن للاقبال على السلع المحلية

3- البدء بتوصيات جلالة الملك بشأن الصندوق الوطني للاستثمار لحل مشاكل الفقر والبطالة

4- التوجه للطاقة المتجددة لتخفيض فاتورة الكهرباء على الدولة والمواطن

5- إعطاء إمتيازات للتنقيب عن النفط والغاز وإستخراجه لشركات قادرة ضمن عقود تعود بالنفع المالي على الخزينة

6- الاسراع بمشاريع ناقل البحرين ومشاريع المناطق التنموية والصناعية من خلال الصندوق الوطني للاستثمار

7- إلغاء مشروع الطاقة النووية

8- التوصل الى تفاهم بالمصالحة مع وليد الكردي وبعض المتغولين على المال العام (بالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد) لاعادة ما عليهم مقابل عدم محاكمتهم

9- الاسراع بمشروع القرى والمدن الذكية التي إقترحناها سابقا حول المدن الكبرى

10- السماح بإفرازات الاراضي خارج التنظيم على مساحة دونم ضمن دوائر توسع سنوية تضمن مد سكاني آمن وقابل للحياة يحافظ على البيئة والمشاة

11- الحد من النفقات المؤسسية الجارية لتصل الى 60%

12- التعديل على قانون العطاءات الحكومية بما يضمن ويكفل سلامة المشتريات أو التنفيذ وديمومته

13- تخفيض الرواتب العليا الى ما مجموعه 3000 كحد أعلى فقط وعدم الجمع بين راتبين لمن يزيد راتبه عن ذلك

سيدي جلالة الملك، نحن شعبك الوفي، وأن شعبك اليوم يا سيدي ينتظر منكم قرارات تاريخية تسجل بماء من ذهب للأجيال القادمة، الذين بتنا نخشى على مستقبلهم أمام البطالة والعنف الناشيء عنها، فضلا عن أن أبناء شعبك من الشباب يعانون العنوسة ذكورا وإناثا بسبب فقر الشباب، وأننا نخشى على مستقبلنا كأمة في ظل هذا التباطؤ غير المسبوق في النمو السكاني.