طلبة نيوز-

 قالت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ان قطاع الاتصالات بجميع اسواقه الفرعية ( في الثابت، الخلوي ، والإنترنت ) حيث سجّل خلال فترة آخر سبع سنوات ( من نهاية 2007 حتى نهاية 2013 ) أكثر من مليار دينار كاستثمارات جرى ضخّها في البنى التحتية لشبكات الاتصالات التابعة للشركات وتحديثها للاستمرار في تقديم الخدمات الاساسية والخدمات الاضافية وفي طرح التقنيات الحديثة. 
وذكرت هيئة الاتصالات على موقعها الإلكتروني مؤخرا بان سوق الخلوي استحوذت على حصة الاسد من هذه الاستثمارات وذلك عندما سجلت خلال فترة آخر سبع سنوات قرابة 751.5 مليون دينار، شكّلت نسبة بلغت 72 % من اجمالي الاستثمارات في قطاع الاتصالات. 
وتؤّكد هذه الارقام على ضخامة ما يجري استثماره في قطاع الاتصالات لتقديم خدمات الخلوي والإنترنت عريضة النطاق، وتحديث الشبكات للانتقال من الجيل الثاني الى الجيل الثالث الذي باتت تقدمه الشركات الرئيسية الثلاث العاملة في السوق المحلية، والتي تنتظر دخول خدمات الجيل الرابع مع نهاية العام من قبل شركة " زين" التي حازت العام الحالي ترددات التقنية الاحدث في عالم الاتصالات.
وهذه الارقام تشمل كل ما تضخّه شركات الاتصالات من استثمارات راسمالية في الشبكات والبنى التحتية، تضاف الى عشرات الملايين دفعتها الشركات خلال الفترة الماضية اثمانا لتراخيص ترددات تتيح تقديم مختلف خدمات الاتصالات لا سيما في الخلوي والإنترنت عريض النطاق. 
الى ذلك اشارت البيانات التي رصدت المؤشرات الاقتصادية لقطاع الاتصالات بان سوق الإنترنت شهدت ثاني أكبر مقدار من الاستثمارات الرأسمالية خلال فترة السنوات السبع الماضية عندما سجلت قرابة 177.1 مليون دينار شكلت نسبة 17 % من اجمالي استثمارات القطاع.  
وقالت الهيئة من خلال البيانات بان سوق الهاتف الثابت سجلت خلال فترة آخر سبع سنوات ما مجموعه  114.2 مليون دينار شكلت نسبة تصل الى 11 % من اجمالي الاستثمارات في قطاع الاتصالات خلال هذه الفترة.
ويعتبر قطاع الاتصالات وخصوصا قطاعات الخلوي والإنترنت عريضة النطاق من أكثر القطاعات الاقتصادية استثمارا، لان قطاع الاتصالات يعتبر من الأكثر والأسرع  تطورا وتقدما، فضلا عن الحاجة المتزايدة لتطوير خدماته وشبكاته لزيادة اعتمادية المواطنين على الاتصالات في حياتهم اليومية للتواصل أو لاغراض العمل.
واضافة الى هذه الاستثمارات بدأت شركات الاتصالات خلال آخر ثلاث سنوات تتكبّد تكاليف فرضت عليها نتيجة قرارات حكومية ولزيادة التنافسية التي خفضت الايرادات على خلفية المنافسة المحلية والعالمية الشديدة التي تشهدها السوق. 
وكانت ابرز القرارات الحكومية التي اسهمت في زيادة التكاليف على قطاع الاتصالات، قرار مضاعفة الضريبة الخاصة على الخدمة الخلوية من 12 % الى 24 % العام الماضي، وفرض تعرفة 150 % على الكهرباء لقطاع الاتصالات في العام 2012 ، كلها قرارات اسهمت في زيادة التكاليف على القطاع الذي يعتبر من الاشد تنافسية فس المنطقة العربية. 
وتشهد خدمات الاتصالات في المملكة انتشارا واسعا لا سيما في الخلوي والإنترنت عريض النطاق، فبلغة الارقام توسعت قاعدة اشتراكات الخدمة الخلوية لتضم أكثر من 10.5 مليون اشتراك نهاية الربع الاول من العام الحالي بنسبة انتشار تصل الى 157 % من عدد السكان. 
كذلك تشهد خدمات الإنترنت انتشارا واسعا حيث تشير الارقام الرسمية الى ان عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة زاد ليسجل قرابة 5.3 مليون مستخدم، منهم 3.2 مليون مستخدم للفيسبوك.
كما ان الارقام غير الرسمية تظهر ان نسبة انتشار الهواتف الذكية في المملكة تجاوزت الـ 50 % من اجمالي مشتركي الخلوي في المملكة، حيث تدعم الهواتف الذكية استخدامات الإنترنت المتنقل عريض النطاق.