شهدت عملية التقويم في الآونة الآخيرة تطوراً واضحاً في أهدافها واستراتيجياتها وفي جميع المراحل الدراسية في وزارة التربية والتعليم الأردنية. فبعد أن كانت تهدف إلى قياس حفظ الطلبة للمعلومات وقياس مستوى أداء المعلم أصبحت تهدف إلى الحكم على مدى تقدم الطلبة نحو تحقق الأهداف التعليمية. وكانت تعتمد في استراتيجياتها على الاختبارات التحصيلية فقط وبالتالي هي تقيس الجوانب العقلية وما يتعلق بعملية حفظ المعلومات واستظهارها، والتي لا تقيس بالضرورة مستويات الطلبة الحقيقية وبالتالي إعطاء صورة غير واقعية عن الطلبة؛ حيث أن قياس مستويات الطلبة خلال فترة زمنية محددة والاعتماد على الاختبارات التحصيلية فقط قد يقود إلى استنتاجات خطيرة تبنى عليها أحكام خاطئة. ومن أجل تفادي هذه السلبيات جاء التفكير في طرق واستراتيجيات جديدة وفعالة خاصة مع طلبة المرحلة الأساسية، ومن هذه الاستراتيجيات التقويم البديل، وأصبحت عملية التقويم البديل من اهتمامات وزارة التربية والتعليم في الأردن، والتي تركز على مهارات التفكير والعمليات العقلية الكبرى.
هذا ما تهدف اليه الوزارة ولكن ما يشهده الميدان التربوي في المدارس يتنافى مع اهداف وزارة التربية والتعليم، حيث عاد المعلمون الى التركيز وبشكل كبير على الاختبارات التحصيلية التقليدية وكل ما يعلق باستخدام القلم والورقة في تقييم طلبة المدارس، وفي ظل عدد الكتب الكبير والذي يتجاوز (15) مقرراً في المرحلة الأساسية العليا ووجود 3 اختبارات تحصيلية في الفصل الواحد، أصبح اهتمام المدارس والطلبة بالاختبارات التحصيلية والاعداد لها والتي تبدأ منذ الشهر الأول من كل فصل وتستمر لنهاية العام الدراسي، وهذه الاجراءات اعادت التعليم الى مراحله الأولى والتي تركز على الحفظ والتلقين والاستعداد للاختبارات التحصيلية، اما الاستراتيجيات الحديثة في التقويم البديل فهي شكلية فقط و غير مفعله. وفي ضوء ذلك نناشد وزارة التربية والتعليم اختصار عدد الاختبارات التحصيلية في الفصل الواحد، وتخفيف عدد المقررات والزخم المعرفي الكبير المقدم لطلبة المدارس، والتخفيف من معاناة المعلمين والأهالي والطلبة من عبء كثرة الاختبارات التحصيلية والتي تؤثر سلباً على فعالية العملية التعليمية برمتها.

أ.د محمد أحمد المومني
قسم المناهج والتدريس/ كلية التربية /جامعة اليرموك