طلبه نيوز

اعلنت وزيرة النقل الدكتور لينا شبيب، عن استثمار مؤسسة التمويل الدولية عضو مجموعة البنك الدولي، وصندوق فرسان كابيتال بارتنرز في شركة نافذ الدولية، لتوسعة انشطة الشركة في اسواق جديدة وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة للاقتصاديات النامية.
وساعد نظام شركة نافذ ميناء العقبة على تقليل تكلفة النقل البري بنسبة تصل الى 20% ورفع كفاءة الميناء، بحيث تدار اكثر من 3500 حركة شاحنات بشكل يومي مقارنة بعدد 2200 قبل تطبيق نظام الشركة.
وقالت شبيب: ان الوصول الى قطاع نقل اكثر جاذبية وتنافسية يتطلب مساهمة القطاع الخاص في العملية الاقتصادية ولا بد وان تزيل كافة المعيقات امام حرية حركة رأس المال، حيث ان زيادة استثمارات القطاع الخاص في قطاع خدمات النقل واللوجستيات يؤدي الى خلق فرص عمل، ويخفف من نسب البطالة ويزيد من مساهمة قطاع النقل في الناتج المحلي.
وبينت، ان جميع الدراسات تؤكد على ضرورة تكاثف جميع الشركاء من القطاعين العام والخاص في العمل معاً لتذليل كافة الصعوبات التي تعترض تطوير قطاع النقل من حيث التنافسية والنمو.
واضافت، ان الشركة تقوم بالتنسيق مع هيئة النقل البري وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بتنفيذ مشروع دخول وخروج الشاحنات من والى ميناء العقبة والذي ينظم عملية الدخول والخروج لتفادي الازدحامات في ميناء الحاويات وهو مشروع رائد من حيث التصميم والتنفيذ في الاردن والاقليم.
من جانبه قال الممثل المقيم لمؤسسة التمويل الدولية في العراق، زياد بدر: ان المؤسسة تستثمر 5 مليون دولار، لمساعدة شركة نافذ في بناء وتشغيل نظام لتسهيل حركة الشاحنات عبر 4 موانىء في العراق من بينها ميناء ام قصر بالاضافة الى معبر صفوان الحدودي المؤدي الى الكويت، مبيناً ان تطوير البنية التحتية يعد احد اهم اولويات المؤسسة في المنطقة وخاصة العراق.
وجاءت هذه المباردة في اطار استراتيجية مؤسسة التمويل الدولية لدعم التنوع الاقتصادي في العراق وتوفير فرص العمل في القطاعات غير النفطية، بعد التزامها باستثمار 500 مليون دولار في قطاعات الصناعة والبنية التحتية، والاسواق المالية، منها 245 مليون دولار قروضاً مشتركة في عامي 2011 و2012.
وقال رئيس مجلس ادارة شركة نافذ الدولية، سمير مبارك: ان اهمية الاستثمار يأتي من خلال مؤسسات دولية ذات باع طويل بالاستثمار بهدف تنفيذ استراتيجية الشركة في التوسع في عدة دول في الشرق الاوسط والخليج العربي وشمال افريقيا، مما يعزز ثقة القطاع العام في قدرة الشركة على احداث تغيير ايجابي في اقتصادياتها.