ﻋﻤﺎﻥ- ﺃﻛﺪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺃُﻣﻴﺔ ﻃﻮﻗﺎﻥ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺑﻨﺪ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻭﺗﺨﻔﻴﺾ ﺑﻨﺪ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺩ. ﻭﻗﺎﻝ، ﺧﻼﻝ ﻣﻨﺘﺪﻯ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻈﻤﺘﻪ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ، ﺇﻥ ﺗﺒﺎﻃﺆ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﺳﻠﺒﺎً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻣﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺗﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ. ﻭﻋﺮﺽ ﻃﻮﻗﺎﻥ، ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻀﺮﻩ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺧﻠﻴﻒ ﺍﻟﺨﻮﺍﻟﺪﺓ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ ﻧﻀﺎﻝ ﺍﻟﻘﻄﺎﻣﻴﻦ ﻭﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻭﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﻘﺪﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻫﺎﻳﻞ ﺩﺍﻭﺩ، ﺃﻫﻢ ﻣﺤﺎﻭﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﺤﺪﺙ ﺣﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻟﻌﺎﻡ 2014. ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺑﻬﺪﻑ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺑﺘﺴﺮﻳﻊ ﻭﺗﻴﺮﺓ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺭﺻﺪ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﻭﺻﻨﺪﻭﻕ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ 755 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2012 ﺇﻟﻰ ﺣﻮﺍﻟﻲ 1.3 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻭﻧﺤﻮ 1.4 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2016. ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﻃﻮﻗﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻣﻦ 1.8 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2012 ﺇﻟﻰ 1.3 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ "ﻣﺆﺷﺮﺍً ﻋﻠﻰ ﻧﺠﺎﺡ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ"، ﻣﻀﻴﻔﺎً ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻧﺨﻔﺎﺽ ﺳﻴﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ". ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺗﻔﻴﺪ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻨﺠﺢ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻨﻘﺪﻱ "ﻭﺍﺟﻬﺖ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻦ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺗﻬﺎ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﺩﺓ، ﻣﺎ ﺃﻓﻘﺪﻫﺎ ﻣﻴﺰﺓ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﻜﺰ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﺪﻓﻊ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺗﺤﺮﻳﻚ ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺗﺴﺮﻳﻊ ﺩﻭﺭﺍﻧﻬﺎ". ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﻤﺎ، ﺍﺳﺘﻌﺮﺽ ﺃﻣﻴﻦ ﻋﺎﻡ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺰﻋﺒﻲ ﻭﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻬﺰﺍﻳﻤﺔ ﺃﻫﻢ ﻣﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻟﻌﺎﻡ 2014، ﻓﻴﻤﺎ ﺟﺮﻯ ﻧﻘﺎﺵ ﻣﻮﺳﻊ ﺣﻮﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺿﻴﻊ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ. ﻳﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ، ﻫﻮ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻤﻨﺘﺪﻯ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺇﻃﻼﻗﻪ ﻗﺒﻞ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺣﻴﺚ ﺗﻬﺪﻑ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ.-(ﺑﺘﺮﺍ)
اضف تعليقك