طلبه نيوز

أظهر التقرير الشهري لدائرة الاحصاءات العامة حول التجارية الخارجية في الاردن ان العجز في الميزان التجاري "الذي يمثل الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية"، بلغ 5.356 مليار دينار، خلال النصف الاول من العام وبارتفاع بلغ 10.5 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2013.
وقال التقرير: ان نسبة تغطيه الصادرات الكلية للمستوردات بلغت 35.5%، في حين بلغت نسبة التغطية 36.3% للفترة ذاتها من عام 2013، بإنخفاض مقداره 0.8 نقطة مئوية.
وفي التفاصيل، بينت "الاحصاءات" ان قيمة الصادرات الكلية خلال النصف الأول من عام 2014 قد بلغت 2946.2 2.9462 مليار دينار بإرتفاع نسبته 6.8%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2013.
وبلغت قيمة الصادرات الوطنية خلال النصف الأول من عام 2014 ما مقداره 2540.3 2.5403 مليار دينار بإرتفاع نسبته 8.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2013، وبلغت قيمة المعاد تصديره 405.9 مليون دينار خلال النصف الأول من عام 2014، بإنخفاض نسبته 3.4% مقارنة بنفس الفترة من عام 2013.
أما المستوردات، فقد بلغت قيمتها 8.3025 مليار دينار خلال النصف الأول من عام 2014 بإرتفاع 9.2% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2013.
وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة والمستوردة، فقد ارتفعت قيمة الصادرات من الألبسة وتوابعها والخضار والفواكة ومحضرات الصيدلة والأسمدة، فيما إنخفضت قيمة الصادرات من البوتاس الخام والفوسفات الخام.
أما المستوردات السلعية فقد سجلت إرتفاعاً في مستوردات النفط الخام ومشتقاته، والآلات والأدوات الآلية وأجزائها، والعربات والدراجات وأجزائها، واللدائن ومصنوعاتها، فيما إنخفضت قيمة المستوردات من الآلات والأجهزة الكهربائية وأجزائها، والحديد ومصنوعاته.
وأشار التقرير الى قيمة الصادرات الوطنية ارتفعت بشكل واضح إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها العراق، ودول إتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا ومنها الولايات المتحدة الأمريكية، ودول الإتحاد الأوروبي ومن ضمنها إيطاليا، فيما إنخفضت قيمة الصادرات الوطنية إلى الدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الهند.
أما بالنسبة للمستوردات، فقد إرتفعت قيمة المستوردات من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها السعودية الذي يمثل النفظ معظم المستوردات منها، والدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الصين الشعبية، ودول إتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية، فيما إنخفضت قيمة المستوردات من دول الإتحاد الأوروبي ومن ضمنها إيطاليا.
وقال التقرير ان المستوردات من هذه دول التعاون الخليجي بلغت ما مقداره 2.2658 مليار دينار 27.3% من قيمة المستوردات خلال النصف الأول من عام 2014، أما الصادرات الكلية لهذه الدول، فقد بلغت 605.8 مليون دينار بنسبة 20.6% من إجمالي الصادرات خلال نفس الفترة.
وأشار التقرير الى ان الاسباب الرئيسية وراء إرتفاع قيمة الصادرات الوطنية خلال شهر حزيران من عام 2014 فتعود إلى إرتفاع قيمة الصادرات الوطنية من الحيوانات الحية من 5.2 مليون دينار في شهر حزيران 2013 إلى 13.6 مليون دينار في نفس الشهر من عام 2014 بارتفاع بلغ 161.5%.
وساهم ايضا إرتفاع قيمة الصادرات الوطنية من الخضار لتصل إلى 27 مليون دينار في شهر حزيران من عام 2014 مقارنة مع 12.5 مليون دينار في نفس الشهر من عام 2013 بارتفاع بلغ 116%، وإرتفاع قيمة الصادرات الوطنية من الألبسة وتوابعها من 82.3 مليون دينار في شهر حزيران من عام 2013 إلى 90 مليون دينار في نفس الشهر من عام 2014 بنسبة 9.3%، وإرتفاع قيمة الصادرات الوطنية من الفوسفات الخام من 15.7 مليون دينار في شهر حزيران من عام 2013 إلى 23.2 مليون دينار في نفس الشهر من عام 2014 بنسبة 47.8%، وإرتفاع قيمة الصادرات الوطنية من الأسمدة من 18.7 مليون دينار في شهر حزيران من عام 2013 إلى 30.6 مليون دينار في نفس الشهر من عام 2014 بنسبة 63.6%.
كما وارتفعت قيمة الصادرات الوطنية من محضرات اللحوم والأسماك والفطائر والمحضرات الغذائية التي أساسها الحبوب أو الدقيق، والتبغ ومحضرات الصيدلة، ومصنوعات من حجر أو جص أو إسمنت، والمجوهرات والمعادن الثمينة. وشكلت الصادرات من السلع المشار إليها ما نسبته 59% من مجموع قيمة الصادرات الوطنية في شهر حزيران من عام 2014 مقارنة بما نسبته 46.1% من قيمة الصادرات الوطنية خلال الشهر ذاته من عام 2013.
واحتلت الألبسة المرتبة الأولى من بين السلع التي تضمنتها الصادرات الوطنية خلال شهر حزيران من عام 2014، واحتل الخضار والفواكه المرتبة الثانية، في حين احتلت محضرات الصيدلة والأسمدة المرتبتين الثالثة والرابعة على التوالي.
وتشير البيانات إلى إنخفاض قيمة الصادرات الوطنية من البوتاس الخام 43.8%، والألمنيوم ومصنوعاته بنسبة 36.7%، والآلات والأجهزة والأدوات الآلية وأجزائها بنسبة 35.6%، والفواكه بنسبة 24.5% في شهر حزيران من عام 2014.
وانخفضت قيمة الصادرات الوطنية من محضرات غذائية منوعة، والسوائل الكحولية والإسمنت والمنتجات الكيماوية غير العضوية، والصابون ومحضرات الغسيل والكتب ومنتجات الطباعة والحديد ومصنوعاته.