طلبة نيوز-
- بلغت قيمة مساهمات الحكومة في الوزارات والدوائر والمؤسسات مجتمعة بنهاية السنة المالية 2013 نحو 2 مليار دينار.
وبحسب تقرير لجنة تقييم التخاصية برئاسة الدكتور عمر الرزاز، والتي خصصت فصلا يتعلق بقيمة حصص الحكومة، فقد شملت، إلى جانب تلك الشركات، مساهمات الحكومة في المؤسسات الدولية؛ ومنها صندوق النقد الدولي، والنقد العربي، والبنك الإسلامي للتنمية في جدة.
وتعد شركة البوتاس العربية أكبر الشركات التي تمتلك فيها الحكومة قيمة مساهمة، بمجموع 627.8 مليون دينار، تليها شركة الكهرباء الوطنية بمساهمة قيمتها 230 مليون دينار، ومن ثم المناطق الحرة بمساهمة قيمتها 181 مليون دينار، ومن ثم شركة مناجم الفوسفات الأردنية بقيمة مساهمة 137.6 مليون دينار، فالمدن الصناعية بمساهمة قيمتها 95.6 مليون دينار، فالعبدلي للاستثمار بقيمة 91 مليون دينار.
من جهة أخرى، قال رئيس لجنة تقييم التخاصية، الدكتور عمر الرزاز، إن تقرير لجنة التخاصية قدم الحقيقة كاملة، وتوصياته غير ملزمة للحكومة.
وبين الرزاز، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس، أن الانطباعات السائدة لدى الكثيرين هي امتلاكهم أجزاء من الحقيقة حول الخصخصة في المملكة، لكنهم بالضرورة لا يمتلكون الحقيقة كاملة، وهو الأمر الذي قدمه التقرير بشكل واف، بأن أخطر ما في محاربة الفساد هو "التعميم"، مؤكدا أهمية الافصاح والشفافية في سير أي عملية إصلاحية.
وأضاف أن "مهام اللجنة انحصرت بتقديم عمل تقرير واطلاع المواطنين عليه، أما ماذا ستفعل الحكومة؟، فهو مسؤوليتها".
وبين الرزاز أن أفضل وسيلة لاستخدام عوائد التخاصية هو سداد الديون، مشيرا إلى استخدام نحو 194 مليون دينار بخلاف ذلك، منها 40 مليون دينار لبرنامج التحول الاقتصادي والبقية ضمن مشاريع تنموية.
وردا على انتقادات توجه للجنة حتى قبل إصدار تقريرها، قال الرزاز "على الجميع أن يقرأ التقرير ويطلع عليه، وبعد ذلك عليه أن يصدر أحكاما"، في إشارة منه إلى المعلومات التفصيلية التي شملت سير عملية خصخصة 19 شركة.
وبدأت لجنة تقييم التخاصية أعمالها في شهر آذار (مارس) 2013، وذلك عقب توجيه جلالة الملك عبدالله الثاني، ومن خلال كتاب التكليف السامي لحكومة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور في 12 تشرين الأول (أكتوبر) 2012 بتشكيل لجنة من الخبراء المحليين والدوليين في مجال السياسات الاقتصادية والاجتماعية من ذوي الخبرة والنزاهة والحياد، وتكليفهم بمراجعة سياسات وعمليات الخصخصة للوقوف على أثرها الاقتصادي والاجتماعي وليس الانطباعات أو الإشاعات، لمعرفة نقاط الضعف والنجاح، واطلاع المواطنين على نتائجها بكل شفافية، والاستفادة من الدروس المستقاة، وتضمينها في عملية رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية.
وثمن الرزاز جهود كافة الوزارات والمؤسسات العامة، بفتحها الملفات المملوكة لديها في عمليات الخصخصة للجنة تقييم التخاصية.
وأشار إلى أن اللجنة ركزت في عملياتها على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في سبيل تطوير اداء الاقتصاد الوطني.
من جهته، قال الدكتور عمر الجازي المشارك بصفته كمكتب قانون للجنة التوجيهية "ان دستورية بعض عمليات الخصخصة تمت الاشارة اليها، سيما شركتي الفوسفات والاسمنت، عبر منح الحكومات لهما قوانين امتياز صدرت بموجب قوانين مؤقتة".
من جهته، حمل عضو اللجنة أحمد عتيقة على دور ممثلي الحكومة في الشركات المساهمة العامة التي ما تزال تمتلك بها حصصا، مشيرا إلى ضآلة دورهم بالمحافظة على مصالحة الحكومة.
وفيما يتعلق بالعاملين في الشركات التي تمت خصخصتها، قال الرزاز "بعض العمال استفادوا من عمليات الخصخصة التي نفذتها الحكومة على مساهماتها في الشركات المساهمة، فيما البعض الآخر تضرر".
وتابع الرزاز قائلا "لمست خلال عملي في الضمان الاجتماعي آثار عمليات الخصخصة على نحو 3 آلاف موظف تقاعدوا على النظام المبكر من تلك الشركات التي تمت خصخصتها، وصحيح أن البعض منهم تقاضى 80 ألف دينار كتعويض، لكن على المستوى الوطني فقد خسرنا لعدم الاستفادة من خبراتهم في حال لزموا بيوتهم".
واستدرك الرزاز بالقول "يجب الإشارة إلى أن بعض شركات المساهمة العامة التي تمت خصخصتها كالإسمنت الأردنية كانت تعاني من فائض من الموظفين، حتى أن البعض منهم كان يتقاضى رواتب دون أن يذهب الى عمله".
وطالب الرزاز بأن تتم الاستفادة من بيانات اللجنة لمحاسبة المتورطين في قضايا فساد ممن يثبت تورطهم بالبينة وبقرار قضائي، "فمحاكمة الفساد تتطلب التحقق والتحقيق والمحاكمة، على أساس البينة ووجود ضمانات المحاكمة العادلة والالتزام بمبدأ براءة المتهم حتى تثبت إدانته بحكم قطعي"، بحسب الرزاز.
ودعا الرزاز إلى عدم إغلاق أي قضية تحوم حولها شبهات فساد دون استيفاء كامل المعلومات والمعطيات التي من شأنها أن تساهم في كشف الحقيقة، وإشاعة جو الاستقرار والطمأنينة في نفوس المواطنين "بأن الدولة تحسن إدارتها للمال العام".
ولفت إلى أن مكافحة الفساد تتطلب سدّ الثغرات القانونية والإدارية وتطوير الأنظمة نحو تحقيق الحوكمة الرشيدة في إدارة المال العام وحماية مقدرات الوطن مستقبلا تماشيا مع نهج تعزيز النزاهة.
وقال إن التقرير أظهر ثغرات في المستوى التشريعي والإدارة وتداخل الصلاحيات المؤسسية والتنفيذ والمتابعة والرقابة، الامر الذي يحتاج إلى المعالجة مستقبلا.