طلبة نيوز-

صادقت الهيئة العامة لشركة مناجم الفوسفات الأردنية على التقرير السنوي والبيانات المالية للعام 2014، والمتضمنة ربحا صافيا بقيمة نحو 20.9 مليون دينار تمثل أكثر من ثمانية أضعاف أرباح  2013 البالغة 2.5 مليون دينار.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس عامر المجالي، خلال اجتماع الهيئة الذي التأم الخميس الماضي، إن العمليات التشغيلية للشركة في العام 2014 فاقت مثيلاتها للعام 2013؛ إذ بلغ الربح الإجمالي 46.6 مليون دينار، تم اقتطاع 26 مليون دينار لتغطية مخصصات حوافز الموظفين ليصل نحو 20.9 مليون دينار، "ليتم اغلاق هذا الملف نهائيا".
وذكر المجالي أن قيمة المبيعات بلغت 738.4 مليون دينار مقارنة مع 574.4 مليون دينار، كما وارتفعت قيمة الموجودات لتصل إلى 1211.4 مليون دينار مقارنة بـ1112.5 مليون دينار، وبلغت حقوق الملكية 784 مليون دينار مقارنة بـ762.3 مليون دينار في العام 2013.
وقال المجالي إنه على صعيد الإدارة المالية، فقد استمر العمل على تعزيز المركز المالي للشركة وتمويل العمليات التشغيلية من مصادرها الذاتية وبالاقتراض من البنوك المحلية، حسب ما تمليه الحاجة، ولتغطية جزء من التزاماتها مع الحفاظ على المعاملات النسبية المالية ضمن الحدود الآمنة.
وأوضح أن العام 2014 "لم يكن سهلا وبلا تحديات، فقد أمضينا الكثير من الجهد والوقت لإعادة الشركة إلى مسارها الصحيح وأنجزنا الكثير، واليوم أصبحت لدينا القاعدة الراسخة لنتطلع إلى الأمام بكل ثقة لاستعادة دور شركة الفوسفات الوطني الاقتصادي، والاستثماري الريادي، والتنموي الاجتماعي".
وأضاف أن الشركة واجهت في النصف الأول من العام 2014 تحديات كبيرة تمثلت في تدني الأسعار العالمية لمادة الفوسفات الخام وللأسمدة الفوسفاتية إلى جانب تقلبات أسواق الأسمدة وتحديات صناعة التعدين، وعملت على تجاوزها وتحقيق نتائج إيجابية؛ إذ بلغ إجمالي كميات المبيعات من الفوسفات الخام 7.3 مليون طن، تم تصدير 4.6 مليون طن منها مقارنة مع 5.1 مليون طن مبيعات 2013، منها 3.2 مليون طن صادرات.
ولفت إلى أن صادرات الفوسفات للعام 2014 "هي من أعلى كميات التصدير في تاريخ الشركة، لاسيما منذ العام 2011".
وأعلن في هذا الإطار أن من الانجازات المهمة التي تحققت في أواخر 2014 التشغيل التجاري لمشروع إنتاج حامض الفوسفوريك الذي أقامته الشركة الأردنية الهندية للأسمدة (JIFCO)، موضحا أن هذا المشروع الذي يستهلك سنويا حوالي 1.8 مليون طن من خام الفوسفات المتدني النوعية هو الأكبر من نوعه في المنطقة.
وأشار إلى افتتاح المشروع الذي أقامته شركة "بترو جوردان أبدي" تملك فيه شركة الفوسفات النصف وشركة "بتروكيميا جرسك" الإندونيسية النصف الآخر؛ حيث يستهلك حوالي 800 ألف طن من خام الفوسفات سنويا.
وقال المجالي إن هذه النتائج تحققت بفضل الجهود الحثيثة التي بذلتها الإدارة التنفيذية للشركة وكوادرها والشركات الحليفة والتابعة للمحافظة على عملائها وأسواقها التقليدية، والسعي لفتح أسواق جديدة لمنتجاتها، والعودة لدخول بعض الأسواق التي خرجت منها سابقا، ومن أجل تنفيذ استراتيجيتها في تحديث وتطوير الخطط الإنتاجية والتسويقية.
وعلى صعيد التنظيم والإدارة، أشار إلى أن الشركة أعادت دراسة نظام الهيكلة وتحديث النظام الهيكلي للشركة واستحداث نظام للموارد البشرية وصندوق مستقل لمكافآت نهاية الخدمة، يضع حدا لسلسلة اتفاقيات الحوافز التي كانت تتبع حتى نهاية العام 2014.
وأوضح أن أهمية ممارسة الشركة لدورها في النماء الاجتماعي لا تقل عن أهمية نشاطاتها الاقتصادية، وبذلك فإن هذه الاتفاقيات تعد مفصلية؛ إذ ستؤدي إلى تراجع النفقات الجارية خصوصا المتصلة في بند الرواتب، وبالتالي تحقيق أرباح صافية أكبر من المتوقع، معزيا ذلك للتخطيط الحصيف والتعاون المثمر من قبل النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين.
أما فيما يتعلق بقضية التسوية، فقد أكد المهندس المجالي "أننا قطعنا شوطا كبيرا في تحديد حجم الأضرار التي لحقت بالشركة جراء هذه القضية، وأننا في طور مفاوضات حول ما حددته لجنة فنية قانونية مختصة بهذا النوع من القضايا على المستوى العالمي".
وبدوره، أكد الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور شفيق الأشقر، وفي رده على مداخلات الحضور، أن الشركة تعمل على تقييم عمليات الإنتاج لتخفيض التكاليف، خصوصا في المجمع الصناعي في العقبة.
وأوضح أنه رغم التكلفة المرتفعة للاتفاقات العمالية، والتي بلغت 26 مليون دينار، وكلفت الشركة منذ العام 2011 حوالي 76.5 مليون دينار، فإن الشركة بدأت تحقق انتعاشا في أوضاعها المالية خصوصا لجهة العمليات التشغيلية والأرباح الإجمالية، والتي يتوقع أن تصل إلى 62 مليون دينار.
وكان عدد من صغار المساهمين قد اعترض على عدم توزيع الشركة لأرباح نقدية على المساهمين أو زيادة رأس المال، وهو الأمر الذي وعدت الشركة بدراسته بشكل جدي والوصول إلى قرار يلبي رغبات الهيئة العامة ومصالح جميع الأطراف.