طلبة نيوز-

ناقشت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي سيناريوهات تطبيق التأمين الصحي على المشتركين والمتقاعدين.
وقالت مدير عام المؤسسة ناديا الروابدة، في تصريح صحفي أمس، إن مجلس إدارة المؤسسة عقد اجتماعاً استثنائياً برئاسة وزير العمل/ رئيس المجلس علي الغزاوي وحضور وزير الصحة الدكتور محمود الشياب، ناقش خلاله خيارات المؤسسة لتطبيق التأمين الصحي الاجتماعي على المشتركين والمتقاعدين وأفراد أُسرهم.
وقالت أن المؤسسة تسعى إلى تطبيق التأمين الصحي ضمن توجّه استراتيجي لها مدعوم بإرادة حكومية جادّة، لا سيّما وأن توسيع مظلة التأمين الصحي جاء ضمن كتاب التكليف السامي للحكومة، وباعتباره هو التأمين الخامس الذي اشتمل عليه قانون الضمان الاجتماعي.
واوضحت الروابدة أن المؤسسة درست موضوع تطبيق التأمين الصحي بشكل عام، وما تزال تدرس التفاصيل، وعَرَضَت أمام مجلس الإدارة عدداً من الخيارات قامت بدراستها بهدف النقاش والعصف الذهني حولها ما بين ممثلي الحكومة وممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل في المجلس، حيث تم عرض ثلاثة سيناريوهات للتطبيق، يتمثل الأول في تقديم خدمات التأمين الصحي لدى مراكز ومستشفيات وزارة الصحة فقط، فيما يتمثل الثاني في تقديم خدمات الرعاية الصحية من خلال مستشفيات ومراكز الوزارة بشكل أساسي، مع إعطاء فرصة الرعاية الصحية بشكل محدود لدى مستشفيات القطاع الطبي الخاص وفقاً للوائح الأسعار المتفق عليها مع الوزارة.
أما السيناريو الثالث فيتمثل في تقديم خدمات علاجية لدى مستشفيات القطاع الطبي العام من مراكز ومستشفيات الوزارة ومراكز ومستشفيات الخدمات الطبية الملكية ومستشفيات وعيادات القطاع الطبي الخاص.
وأضافت بأن السيناريوهات الثلاثة تُرتّب اشتراكات خاصّة لتطبيق هذا التأمين على كل من الحكومة وأصحاب العمل والمشتركين، بحيث تتحمّل كلفة تطبيق التأمين الأطراف الثلاثة بطريقة تكافلية، باعتبار التأمين حقّاً أساسياً للعامل والمتقاعد ولأفراد أسرهم، مشيرة إلى أن الحكومة داعمة بقوة لهذا التوجّه.
وأكّدت الروابدة بأن تطبيق التأمين الصحي من خلال المؤسسة سُيحقق المزيد من الاستقرار للعاملين في القطاع الخاص لا سيّما الذين لا يتمتعون هم وعائلاتهم بأي تأمين صحي، حيث تشير الإحصائيات إلى أن نسبة الأردنيين غير المؤمّنين صحياً تصل إلى 27 %، فيما تصل نسبة غير الأردنيين إلى 87 %.
وشهدت الجلسة نقاشاً موسّعاً بين ممثلي العمال وأصحاب العمل والحكومة حول السيناريوهات المطروحة، وكانت هناك وجهات نظر متنوّعة، مع بعض التخوّفات من تطبيق التأمين الصحي، في حين أكّد وزيرا العمل والصحة استعداد الحكومة لتحمّل جزء من نفقات تطبيق التأمين الصحي عن أصحاب العمل والعمال.