طلبة نيوز-

قدمت سويسرا الاثنين الى مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة في جنيف اعلانا من 32 بلدا يدعو البحرين الى اتخاذ مزيد من الاجراءات لضمان حقوق الانسان في المملكة الخليجية.

وينص الاعلان على ان "اوضاع حقوق الإنسان لا تزال مصدر قلق بالغ بالنسبة الينا" رغم ان هذه الدول ترحب ب"الخطوات الايجابية" التي اتخذتها الحكومة، بما في ذلك تعيين وسيط في وزارة الداخلية، ووحدة خاصة للتحقيق في التهم الموجهة ضد الشرطة، وانشاء لجنة لحقوق المعتقلين والسجناء.

واعرب البيان عن القلق ازاء "تقارير حول مضايقات وسجن الذين مارسوا حقهم في التعبير عن رأيهم والتجمع وتكوين الجمعيات السلمية، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الانسان".

ويندد النص الذي يحظى خصوصا بدعم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والمانيا باحتجاز القاصرين بسبب التظاهر والضمانات غير الكافية لاجراء محاكمات عادلة.

ودعا الموقعون على الاعلان الحكومة البحرينية الى النظر في معلومات تتعلق ب "تعذيب وإساءة معاملة السجناء، والتحقيق في هذه الحالات ومتابعتها".

كما طلبوا السماح بزيارة يقوم بها مقرر الامم المتحدة الخاص حول التعذيب الى البحرين، واصدار تعليمات لقوات الامن تمنع "الاستخدام المفرط للقوة".

وفي المنامة، دافع وزير شؤون الاعلام عيسى الحمادي عن سياسة حكومته رافضا "ما ورد في البيان من انتقاص من ما انجزته البحرين، وخصوصا القول ان البحرين لم تنفذ توصيات لجنة تقصي الحقائق وبيانات مجلس حقوق الانسان".

واضاف لفرانس برس "بالنسبة للاتهام بالاستخدام المفرط للعنف فان البحرين قامت بجهود كبيرة، والدليل انه لا توجد اعداد اصابات كثيرة بالرغم من العنف والارهاب".

واشار الحمادي الى "استشهاد 17 رجل امن واصابة 3244 في صفوف الشرطة في الفترة من 2011 الى اليوم بسبب عنف المتظاهرين والارهاب"، مؤكدا "اننا نقوم بما نقوم به من تطوير في ملف حقوق الانسان من اجل ارضاء مواطنينا وليس من اجل ارضاء دول ومنظمات".

وختم ان "الوضع الامني في البحرين اليوم مستقر بالرغم من بعض الحوادث هنا وهناك".