طلبه نيوز
سجلت قيمة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد خلال 7 أشهر من العام الحالي نحو 561.8 مليون دينار، لتستحوذ على 2.1 % من قيمة الشيكات المتداولة خلال الفترة نفسها البالغة نحو 27 مليار دينار.
وفي التفاصيل اظهرت الاحصاءات الصادرة عن البنك المركزي ان عدد الشيكات المتداولة خلال السبعة اشهر الاولى من العام بلغت 6.2 مليون شيك، منها 308 الاف شيك معادة، منها 186 الف شيك من دون رصيد و 122 الف شيك لاسباب اخرى.
واشارت الارقام الى ان قيمة الشيكات المرتجعة المتداولة في السوق الاردنية خلال السبعة اشهر الاولى من العام استحوذت على 3.6 % من مجمل الشيكات المتداولة خلال الفترة نفسها بقيمة بلغت 970 مليون دينار، في حين احتلت قيمة الشيكات المعادة «لاسباب اخرى» 1.5 % من مجمل الشيكات المتداولة بقيمة بلغت 408 ملايين دينار خلال الفترة نفسها.
وقالت البيانات: ان عدد الشيكات المعادة خلال شهر تموز الماضي بلغت 36.435 الف شيك لتحتل 5 % من مجموع الشيكات المتداول خلال الفترة نفسها البالغة 729.781 الف شيك.
وبلغت قيمة الشيكات المتداولة خلال تموز الماضي، 3.466 مليار دينار، تم اعادة 66.742 مليون دينار منها لعدم كفاية الرصيد 1.9 % من مجمل الشيكات المتداولة.
في حين انخفضت قيمة الشيكات المعادة لشهر تموز الماضي لتسجل 125.217 مليون دينار مقارنة مع 166.166 مليون دينار في شهر حزيران 2014.
ويشار الى ان عدد جلسات المقاصة لشهر تموز بلغت 19 جلسة. واوصى مدير عام جمعية البنوك في الأردن الدكتور عدلي قندح، خلال ورشة عقدت سابقا عن الشيكات المرتجعة ونظمتها وزارة العدل، ضرورة التصدي لظاهرة الشيكات المرتجعة بفرض غرامات مالية تتناسب ومبلغ الشيك وفترة عدم تسوية قيمته، مطالبا بإحداث تعديلات على قانون العقوبات بحيث تغلظ العقوبات على الشيكات المرتجعة.
وطالب بضرورة مكافحة ظاهرة اعتبار الشيك أداة ائتمان بدلا من أداة وفاء من خلال زيادة التوعية حول ماهية الشيك وأنه يستحق عند الاطلاع.