طلبة نيوز-

 عمم وزير المالية الدكتور أمية طوقان على الوزارات والدوائر الحكومية البدء في إعداد مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2015.
وبحسب الأرقام التأشيرية فمن المقرر أن يكون حجم موازنة 2015، ما مقداره 8.5 مليار دينار مقابل 8.09 مليار دينار للعام 2014، بارتفاع نسبته 5.06 % أو ما مقداره 410 مليون دينار.
وقال الوزير في التعميم "التزاما بالجدول الزمني لإجراءات إعداد الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية، وانسجاما مع الخطة التنفيذية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية، تعتزم دائرة الموازنة العامة البدء في إعداد مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2015 ضمن الإطار متوسط المدى (2015-2017)، وذلك بالتزامن مع إعداد مشروع نظام تشكيلات الوزارات الدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2015".
وطالب طوقان الوزارات والدوائر الحكومية بتزويد دائرة الموازنة العامة بمشروعات بالموازنات وجداول التشكيلات وتقديرات النفقات الجارية للسنوات (2015-2017) مع مراعاة ضبط هذا النوع من الإنفاق وتحسين كفاءته، واقتصاره على النفقات الضرورية لضمان حسن سير العمل وتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين.
كما شمل تعميم طوقان ضرورة شمول تقديرات النفقات الرأسمالية للسنوات (2015-2017) وفقا للنفقات المستمرة، والنفقات الملتزم بها وقيد التنفيذ، والمشاريع الجديدة بحيث تتضمن الكلفة الإجمالية لكل مشروع منها ومدة تنفيذه والإنفاق السنوي المتوقع على هذه المشاريع مع إرفاق دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية للمشاريع الكبيرة والمتوسطة (وفقا لنموذج بطاقة وصف المشروع المعتمد)، و"ذلك بما ينسجم والأولويات الوطنية وفقا للأجندة الوطنية ووثيقة كلنا الأردن".
وشدد الوزير على ضرورة مراعاة توافق المشاريع الرأسمالية المستمرة وقيد التنفيذ والجديدة الممولة من المنحة الخليجية، مع المشاريع الرأسمالية التي تم الاتفاق عليها مع الصناديق الخليجية بموجب الاتفاقيات الموقعة.
وطالب بضرورة اعتماد الأرقام التأشيرية للعام 2015 الواردة ضمن قانون الموازنة العامة للعام 2014 كسقوف لمشروع موازنة العام 2015، "وبحيث لا يتم تجاوزها إلا إذا اقتضت المصلحة العامة خلاف ذلك مع ذكر المبررات، وعلى أن تُراعى التوجهات الحكومية الرامية إلى ضبط الانفاق العام وترشيده واقتصاره على الحدود الدنيا في ضوء الظروف المالية الصعبة".
كما طالب طوقان بضرورة "مراعاة العمل على تبويب النفقات العامة بشقيها الجارية والرأسمالية حسب المحافظات".
و"إبراز البرامج والمشاريع والأنشطة التي تعنى بشؤون الطفل والمرأة وتوزيع المخصصات المرصودة لهذه الغاية حسب البرامج".
وأشار إلى أهمية إظهار أي تعديلات او تحديثات طرأت على الخطة الاستراتيجية للوزارات والدوائر والمؤسسات خلال هذا العام، بما في ذلك الرؤية والرسالة والأهداف الاستراتيجية والبرامج ومؤشرات قياس الأداء والبيانات والمعلومات الاستدلالية الأخرى.
وشدد على ضرورة قيام الوزارات والدوائر الحكومية التي بدأت بالعمل على نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية gfmis كواجهة عمل واستخدام رئيسي بالسير بالعمليات اللازمة لإعداد مشاريع موازناتها على نظام الـgfmis.
كما طالب الوزير في تعميمه إعداد خلاصة لجدول التشكيلات للعام 2015 بحيث تتضمن الاحتياجات والوظائف الشاغرة، والوظائف التي يمكن إلغاؤها الى جانب الموظفين المنقولين من وإلى الوزارات والدوائر والمؤسسات.
وأضاف "يجب إرفاق كافة الموافقات اللازمة لنقل الموظفين مع درجاتهم ومخصصاتهم أو بدونها لأخذ ذلك بعين الاعتبار عند إعداد مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2015".
وطالب الوزير طوقان الوزارات والدوائرة الرسمية  بتزيدو دائرة الموازنة العامة بالبيانات المطلوبة، وذلك حتى يتسنى دراستها ومراجعتها، تمهيدا لإعداد بلاغ الموازنة العامة للسنة المالية 2015، وتقديمه لمجلس الوزراء مطلع شهر أيلول (سبتمبر) المقبل.
موازنة 2015
وبحسب الأرقام التأشيرية فمن المقدر أن يبلغ حجم الإيرادات العامة 7.1 مليار دينار في 2015، مقابل 6.98 مليار دينار في موازنة 2014.
وتتوزع الإيرادات العامة للسنة المالية 2015، على 6.2 مليار دينار كايرادات محلية و منها 4.4 مليار دينار إيرادات ضريبية، فيما تشكل الإيرادات غير الضريبية ما مجموعه 1.7 مليار دينار.
وقدرت الأرقام التأشيرية لموازنة 2015، أن تتلقى الموازنة العامة 1.1 مليار دينار كمنح خارجية، كما هو مرصود في موازنة 2014.
أما على صعيد النفقات فتظهر الأرقام التأشيرية لموازنة 2015، أن اجمالي حجم الموازنة البالغ 8.5 مليار دينار، يتوزع على 7.1 مليار دينار كنفقات جارية تنقسم إلى 1.8 مليار دينار للجهاز المدني و1.9 مليار دينار للجهاز العسكري.
وكذلك مدرج تحت النفقات الجارية بند أخرى والبالغ 3.3 مليار دينار كل من 1.1 مليار دينار لتغطية نفقات التقاعد والتعويضات و1.1 مليار دينار لسداد فوائد الدين العام.
وبحسب الأرقام التأشيرية تظهر الأرقام أنه سيتم رصد 239 مليون دينار كدعم للمواد التموينية والمحروقات، وهو ما يعني حتى هذا الوقت استمرار دعم الخبز والغاز وبعض الاصناف الأخرى، علما بأن المرصود لذلك البند في موازنة العام الجاري 225 مليون دينار.
ومن المعلوم أن المملكة تطبق برنامجا للإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي ينتهي العام المقبل، ويتم على أساسه وضع مؤشرات الأداء للسنة المالية كاملة.
كما تفترض الأرقام التأشيرية لموازنة 2015، أن تقدم الحكومة تعويض دعم محروقات بمقدار 210 ملايين دينار وهو مساو بالمقدار لسنة 2014، يشار إلى أن الحكومة عملت على تحرير أسعار المحروقات في تشرين الثاني (نوفمبر) 2012، بالكامل باستثناء أسطوانة الغاز، حيث رفعتها حينها من 6.5 دينار إلى 10 دنانير، مقابل تقدم دعم نقدي في إطار شبكة الأمان الاجتماعي وتوجيه الدعم لمستحقيه بدلا من دعم السلعة.
كما بنيت الأرقام التأشيرية لموازنة 2015، على أساس تقديم دعم للوحدات الحكومية بمقدار 215 مليون دينار، بما فيها شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو). حيث بدأت الحكومة بتطبيق استراتيجية معالجة خسائر الشركة والرفع التدريجي وصولا للعام 2017.
وبحسب تلك الاستراتيجية التي بدأ تنفيذها في تموز (يوليو) فقد تم رفع اسعار الكهرباء بنسبة وصلت الى 30 % مرتين كان آخرها بداية العام الحالي، مقابل الإبقاء على نفس التعرفة لمن يقل استخدامهم في القطاع المنزلي على 50 دينارا.
وبالعودة إلى الأرقام التأشيرية فمن المقرر أن تحتوي موازنة 2015، على دعم للمعالجات الطبية بمقدار 155 مليون دينار و 5.7 مليون دينار دعم للجامعات الأردنية.
أما فيما يتعلق بالبند الثاني من النفقات العامة وهو النفقات الرأسمالية فتحتوي الأرقام التأشيرية على مخصصات مقدارها 1.33 مليار دينار للعام 2015، مقابل 1.26 مليار دينار.
وبحسب الأرقام التأشيرية للعام 2015، فإن العجز بعد المنح سيبلغ مليار دينار أو ما نسبته 
3.9 % إلى الناتج المحلي الإجمالي، مقابل عجز مقداره للعام الحالي 1.1 مليار دينار أو ما نسبته 4.3 % إلى الناتج المحلي الإجمالي.
يشار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي يقوم على أساس تخفيض عجز الموازنة نسبة إلى الناتج المحلي الاجمالي 1 %.
يشار إلى أن موازنة التمويل ستنخفض من 6.1 مليار دينار في 2014، إلى 5 مليارات دينار في 2015، علما بأن المملكة ستعمل على إطفاء "سندات اليوروبوند" والمقرر استحقاق أجالها في العام المقبل والبالغة 531 مليون دينار.